دیه منافع

منظور از منافع، یکی از موارد مندرج در مواد 675 تا 708 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

دیه عقل

حکم دیه عقل و فروض مختلف آن، در مواد 675 تا 681 قانون مجازات اسلامی (1392) آمده است.

دیه زوال عقل

هر صدمه ای را که منجر به زوال عقلی شود، گروهی موجب صد نفر شتر دیه می دانند.

در قانون

در ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای زایل ‌کردن عقل، دیه کامل و برای ایجاد نقص در آن، ارش تعیین شده است. علت ثبوت ارش را در نقص منفعت عقل، ناتوانی در تعیین دقیق میزان نقصان عقلی دانسته اند.

نقصان عقل را کم شدن عقل یا ابتلا به بیماری های روانی یا دماغی دانسته اند، برخی زوال عقل و جنون را به دلیل تضاد میان عقل و جنون، مترادف و آن را اعم از جنون دائمی و ادواری دانسته اند.

بر اساس تبصره این ماده، جنونی که منجر به از بین رفتن قوه تمیز مجنی علیه شود، مستوجب دیه است، اما سایر اقسام جنون، موجب ارش می شوند.

پیشینه

سابقاً این حکم در ماده 444 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، وضع شده بود.

طرق زائل کردن عقل

عنصر مادی جرم زائل کردن عقل را فعل یا ترک فعل خاصی ندانسته اند، بلکه ممکن است زوال عقل از طریق اموری نظیر ضرب، ترساندن و ... واقع شود.

در فقه

مستند فقهی این حکم، روایتی از امام باقر (ع) است،2358276 همچنین در این خصوص به روایتی از امام صادق (ع) نیز اشاره کرده اند.

فقها، عقل را منفعتی واحد در نظر گرفته اند که زوال آن موجب دیه کامل خواهد بود، در این خصوص به یکی از قضاوت های حضرت علی (ع) استناد شده است.فقهای عامه، زوال عقل را موجب دیه کامل می دانند، مستند آنها علاوه بر روایتی از پیامبر (ص)، اعتقاد به با ارزش ترین منفعت بودنِ عقل است.

عده ای از فقها، جنایت بر عقل را سه حالت می دانند:

1- زوال کلی عقل که موجب دیه کامل است.

2- زوال عقل و بازگشت آن در اثنای سال که برخی از فقها در این خصوص، قائل به استرداد دیه اند.

3- زوال عقل و استرداد آن بعد از یک سال، در این خصوص برخی از فقها معتقد به عدم امکان استرداد دیه می باشند.

برخی از فقها در خصوص زوال عقل، قائل به اخذ ارش می باشند،باور این گروه آن است که به دلیل غیر قابل تجزیه بودن عقل، نمی توان نسبت عقل از دست رفته و عقل باقی مانده را محاسبه نمود، لذا در تعیین مقدار زایل شده، باید مطابق نظر حاکم عمل کرد. گروهی از فقها نیز هر یک از اعضای مغز را دارای ارش می دانند.

در خصوص مفهوم زوال عقل، عده ای از فقها آن را جنون و دیوانگی دانسته اند، گروهی نیز آن را حالتی می دانند که عرفاً به شخص دیوانه گفته شود، گروهی از فقها نیز مقصود از زوال عقل را از بین رفتن تمام فعالیت های عقلی نمی دانند.

عدم قصاص در زائل کردن عقل

در قانون

مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در جنایت موجب زوال یا نقصان عقل، مرتکب قصاص نمی شود حتی اگر جنایت مذکور، عمدی باشد.

پیشینه

سابقاً ماده 445 قانون مجازات اسلامی (1370)، در این خصوص وضع شده بود.

علت عدم قصاص

ناممکن بودن اجرای قصاص را در سه امر دانسته اند:

1-اتفاقی بودن زوال عقل به نحوی که غالبا ناشی از جنایت به عضوی خاص یا شکلی خاص نیست.

2-احتمال اعمال تعزیر در صورت وقوع آن از طریق جنایت بر عضوی خاص.

3- در معرض تلف قرار گرفتن نفس در صورت قصاص عقل ولو از طریق خوراندن دارویی جنون آور.

فقهای متقدم بر این باور بودند که علت عدم قصاص عقل، نامشخص بودن محل قرارگیری آن (مغز یا قلب) می باشد،اما امروزه با وجود مشخص شدن محل عقل، اما اعتقاد بر این است که قصاص موجب در معرض تلف قرار گرفتن نفس نیز می شود، لذا نمی توان آن را ثابت دانست.

ثبوت ارش در اختلال روانی

در قانون

در ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد، ارش تعیین شده است.

قلمرو حکم

این ماده را عده ای از حقوقدانان ناظر بر حالت اختلال روانی دانسته اند، از این ماده، جنون استنباط می شود، گفتنی است میان جنون و اختلال روانی تفاوت است و اختلال روانی را باید پایین تر از جنون دانست، همچنین به نظر می رسد اختلال روانی خود دارای درجاتی مختلف است که در نهایت به جنون منتهی می شود. با توجه به مبهم بودن مفهوم جنون، به نظر می رسد بهتر است تشخیص مصادیق آن، از طریق مراجعه به روانپزشکان و روانشناسان صورت گیرد.

عدم تداخل دیات در دیه عقل

در قانون

این حکم در ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است و به موجب آن، هر گاه زوال یا نقصان عقل به همراه صدمات دیگری باشد، برای هر یک دیه یا ارش جداگانه تعیین می شود.

به نظر می رسد با توجه به این ماده و برخی دیگر از مواد قانونی، دیه اعضاء و منافع در یکدیگر تداخل نمی کنند.835584 برخی از نویسندگان بیان نموده اند که محل ضربه در میزان دیه بی تأثیر است، لذا در از بین رفتن عقل از طریق ضربه به سر یا دست تفاوتی وجود ندارد،همچنین بر اساس اصل عدم تداخل دیات، باید برای هر جنایت، دیه ای جداگانه تعیین شود.

پیشینه

سابقاً ماده 446 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در فقه

مستند شرعی این ماده را روایتی از امام باقر (ع) دانسته اند،713212 همچنین در این خصوص، روایتی از امام علی (ع) نیز وجود دارد.

برخی از فقها در کتب خود به عدم تداخل دیه سر و زوال عقل تصریح نموده اند، اما گروه اندکی نیز بیان نموده اند که در فرض زوال عقل بر اثر ورود یک ضربه به مغز، دیه ضربه سر و عقل تداخل می کند.

در خصوص زوال عقل بر اثر ضربه مغزی نیز در باب تداخل یا عدم تداخل دیات، میان فقها اختلاف نظراست.

البته گروهی از فقها بر این باورند که باید میان منافع عضو و منافعی که در خود عضو قرار نگرفته است، قائل به تفکیک بود.همچنین در خصوص فردی که به موجب ضربه دیگری دچار ضربه مغزی شده و مدتی نیز بیهوش بوده است، برخی از فقها بیان نموده اند که اگر این فرد نجات نیابد و ضربه نیز عمدی نبوده باشد، موجب دیه کامل است و در فرض نجات، بر اساس اینکه کدام قسمت های بدن او دچار نقص شده اند، به همان نسبت دیه تعیین می شود.

بازگشت عقل پس از دریافت دیه کامل

در قانون

به موجب ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، چنانچه پس از دریافت دیه کامل، عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌ شود.

بازگشت عقل قبل از دریافت دیه

در فرض عدم پرداخت دیه از سوی جانی و بازگشت عقل، گروهی معتقد به عدم تکلیف جانی به پرداخت دیه بوده و ارش را ثابت می دانند. این ماده را نباید فقط مستند به حالتی دانست که در آن دیه از سوی جانی پرداخت شده و سپس عقل بازگشته است.

در فقه

در این خصوص، فقها سه دیدگاه را مطرح نموده اند:

1- غیر قابل استرداد بودن دیه پرداختی به دلیل پرداخت دیه برای جنایت واقع شده، مبنای این دیدگاه، برخی از روایات است.

2- غیر قابل استرداد بودن دیه پرداختی در فرض اعتقاد اهل خبره به بر طرف نشدن دیه و نیز در فرض اعتقاد آنان به صبر کردن و انتظار، در فرض عدم بازگشت عقل در این مدت باید دیه پرداخت شود و در فرض بازگشت، ارش ثابت می شود.

3- پرداخت ارش در فرض بازگشت عقل، قبل از یک سال و ثبوت دیه در غیر این صورت.

4- در فرض بازگشت عقل زایل شده، چنانچه کارشناسان حکم به زایل شدن عقل به طور کامل داده باشند، دیه مسترد نمی شود. همچنین عده ای از بین بردن تمام عقل را موجب دیه کامل و از بین بردن بخشی از آن را موجب دیه به نسبت دانسته اند.

5- برخی از فقها معتقدند در خصوص فرض ماده فوق، در اینکه امکان پس گرفتن دیه باشد یا خیر، جای تأمل است، اما رجوع به حکومت، اشبه می باشد.

بیهوش شدن مجنی علیه در اثر جنایت

در حقوق

مطابق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورت فوت مجنی علیه در اثر بیهوشی، دیه کامل و در صورت به هوش آمدن وی، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌ شود و هرگاه آسیب‌ های دیگری نیز به ‌وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

عده ای معتقدند با توجه به قانون مجازات اسلامی، باید برای بیهوشی و نیز به کما رفتن افراد قائل به اخذ ارش شد.

در خصوص جنایت منتهی به مرگ که برای مدتی و حتی سالها، مجنی علیه را در حالت اغما قرار دهد، برخی از نویسندگان فقط قائل به دیه قتل شده اند.

برخی از نویسندگان میان مرگ مغزی و مرگ قشر مغزی، قائل به تفکیک شده و مرگ مغزی را حالتی می دانند که در آن تمام حیات شخص از نظر پزشکی از بین رفته است، اما در مرگ قشر مغزی با وجود از میان رفتن سلول های مغز فرد، حیات نباتی وی ممکن است سال ها ادامه یابد.

در فقه

گروهی از فقها معتقدند که فعلیت مغزی دارای دیه کامل است، لذا در فرض عدم منتهی شدن به مرگ، باید دیه عقل و شش دیه دیگر را برای سایر حواس معطل، پرداخت کرد.

در رویه قضایی

در خصوص نحوه احتساب دیه کسی که به موجب تصادف دچار مرگ مغزی شده، به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، به دلیل فقدان هرگونه حس در مصدوم و از کار افتادن تمام اعضاء وی در این وضعیت، باید او را در حکم مرده تلقی نموده و زندگی نباتی او را در حکم دادگاه موثر ندانست، لذا باید قائل به اخذ دیه قتل مرد یا زن حسب مورد بود.

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، بیهوشی را باید نوعی اختلال مشاعر دانست که در فرض بهبودی موجب ارش است.

جنایت بر شخص بیهوش

در قانون

مطابق ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، جنایت بر شخص بیهوش از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شود.

مبنای حکم

به نظر می رسد ماده فوق، شخص بیهوش را نیز در حالت اغماء، انسانی زنده محسوب نموده است که نتیجتاً باید تمام احکام راجع به شخص زنده بر وی بار شود، لذا اگر فردی در حالت مرگ ظاهری بوده و دیگری با علم به امکان بازگشت وی به حیات مجدد، مرگ حقیقی وی را منجر شود، جنایات وی حسب مورد موجب قصاص یا دیه خواهد بود، چرا که میان فردی که در بیهوشی است و فردی که در چنین وضعیتی قرار ندارد، تفاوتی قائل نشده اند.

دیه شنوایی

حکم دیه شنوایی و فروض مختلف آن در مواد 682 تا 688 قانون مجازات اسلامی (1392) آمده است.

دیه از بین بردن شنوایی

در قانون

در ماده 682 قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن شنوایی دو گوش، دیه کامل و برای از بین بردن شنوایی یک گوش، نصف دیه کامل تعیین شده است.

در فقه

مستند شرعی این حکم، روایتی منسوب به امام رضا (ع) است که فرمودند: "از بین بردن شنوایی هزار دینار دیه دارد."در مورد از بین رفتن شنوایی یک گوش، دیه خاصی وجود ندارد و از این جهت حکم به نصف دیه داده شده است که شنوایی در انسان به دو قسمت تقسیم میشود.

در مورد دیه شنوایی باید توجه داشت که در زایل کردن آن، دیه کامل وجود دارد و در این مسأله، همه فقیهان مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند و اگر جانی گوش های مجنی علیه را قطع کند و در نتیجه شنوایی او زایل گردد، دو دیه کامل بر جانی واجب میشود.همچنین جميع فقهای عامه به استناد روايت معاذ از پیامبر معتقدند که اگر قدرت شنوایی از هر دو گوش زایل شود، دیه آن، دیه کامل و دیه یکی از آن دو، نصف دیه کامل است و علاوه بر این، معتقد هستند که اگر حس شنوایی برگردد، در صورتی که دیه پرداخت شده باشد، پس گرفته میشود. در این مورد آیت الله خمینی نیز معتقد هستند که اگر هر دو گوش، شنوایی خود را در اثر جنایت از دست بدهد، جانی باید دیه کامل را بدهد و اگر یکی از آنها از کار بیفتد، باید نصف دیه را پرداخت کند.همچنین ایشان معتقدند که در ثبوت نصف دیه به علت کر شدن یکی از دو گوش، فرقی نیست که قبل از جنایت هر دو در شنوایی یکسان بوده اند یا خیر.گفتنی است برخی از فقها در مورد از بین رفتن شنوایی و مباحث مربوط به دیه، گذشتن یکسال را برای اجرای آزمایش های شنوایی لازم دانسته اند.

دیه از بین ‌بردن شنوایی گوش کسی که فقط یک گوش ‌شنوا دارد

در قانون

در ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای چنین جنایتی، نصف دیه کامل پیش بینی شده است.

مقایسه با دیه چشم

در رابطه با نصف بودنِ دیه از بین بردن شنوایی باید گفت نمیتوان گوش را با چشم، قیاس کرد و گفت همانطور که از بین بردن چشم سالم کسی که دارای یک چشم است موجب ثبوت دیه کامل است، در گوش هم حکم چنین است، زیرا قیاس، باطل است.همچنین ماده مذکور به صورت مطلق، حکم به پرداخت نصف دیه کرده است و ظاهرا تفاوتی ندارد که از دست دادن قبلی شنوایی یک گوش ناشی از جنایت یا قصاص باشد یا اینکه مادرزادی باشد.

در فقه

آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر قبل از جنایت، یکی از دو گوش، به آفتی خدایی یا به جنایتی دیگر یا در اثر بیماری و غیر اینها کر بوده باشد و در جنایت، گوش سالم کر شده باشد، باز باید نصف خون بها را بپردازد.

دیه کاهش شنوایی

در قانون

در ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای کاهش شنوایی، در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد، به همان نسبت، دیه تعیین شده است، در واقع کاهش شنوایی به منزله قطع مقداری از عضو دارای دیه مقدر میباشد، بنابراین به هر نسبتی که شنوایی کاهش یابد، به همان نسبت دیه شنوایی پرداخت میشود.

همچنین به موجب ظاهر این ماده، در فرض غیر قابل تشخیص بودن کاهش شنوایی، دیه به آن تعلق نمی گیرد و باید قائل به ارش بود.

در فقه

برخی از فقها معتقدند در فرض ادعای مجنی علیه به سنگین شدن یکی از گوش هایش در اثر جنایت، باید شنوایی گوش را با گوش دیگر او مقایسه کرده و بر حسب میزان تفاوت، جانی باید دیه پرداخت نماید.

عدم تداخل دیات در دیه شنوایی

عدم تداخل دیه شنوایی با دیه اعضا

این حکم در ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است و مطابق آن، در صورتی که با از بین بردن گوش یا هر جنایت دیگری، شنوایی از بین برود یا نقصان یابد، هر یک از جنایت‌ها، موجب دیه یا ارش جداگانه است.

در مورد عدم تداخل دیه شنوایی با دیه قطع یا از بین بردن گوش و سایر جنایات وارده بر گوش، باید توجه داشت که قانونگذار به تعدد نتایج نظر داشته‌ است، هرچند این نتایج مختلف بر اثر جنایت واحدی ایجاد شده باشند،در واقع قانونگذار میان منافع عضو و منافعی که در خود عضو نیست، فرق گذاشته‌ است، به همین دلیل در مواد ۶۸۵ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی، برای بریدن دو گوش و زوال شنوایی و بریدن بینی و زوال بویایی، دو دیه در نظر گرفته‌ است، اما در ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی، برای کندن حدقه چشم و زوال بینایی، یک دیه در نظر گرفته‌ است، همان‌طور که در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز یک دیه بیشتر در نظر گرفته نشده‌ است.

در فقه

در زایل کردن شنوایی، دیه کامل واجب است و تمام فقیهان مذاهب اسلامی در آن اتفاق نظر دارند و اگر جانی، گوشهای مجنی علیه را قطع کند و در نتیجه شنوایی او زایل گردد، دو دیه کامل بر او واجب می‌گردد،در واقع طبق اصل عدم تداخل، اگر شنوایی با جنایت دیگری مثل بریدن گوش از بین برود، برای هرکدام دیه جداگانه تعیین می‌شود، چون دیه منفعت زمانی در دیه عضو تداخل می‌کند که آن منفعت، تابع و قائم به عضو باشد، مثل بینایی که قائم به چشم است اما حس شنوایی قائم به گوش(لاله گوش) نیست. در این مورد آیت الله خمینی نیز معتقد هستند که اگر قطع دو گوش دیگری باعث شود شنوایی او نیز از بین برود، بر جانی واجب است که هم دیه جنایت را بدهد هم دیه شنوایی را و اگر یکی از دو گوش کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن شنوایی هر دو گوش بشود، باید یک دیه و نصف به مجنی علیه بپردازد.

عدم تداخل دیه شنوایی با دیه گویایی

مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورت از بین رفتن حس شنوایی و گویایی در اثر جنایت، برای هر کدام از این حواس، یک دیه کامل پیش بینی شده است.

در مورد ثبوت دو دیه برای از بین رفتن شنوایی و گویایی، باید توجه داشت که دیه دو نقص عضو به صورت جداگانه تعیین می‌شود، هرچند تعدد آنها به صورت تعدد معنوی باشد.

در فقه

برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جانی به موجب قطع کردن هر دو گوش یک نفر، موجب از دست رفتن شنوایی نیز گردد، مکلف به پرداخت دو دیه است، اگر بعد از قطع گوش مجنی علیه، با جنایتی جداگانه، شنوایی او را نیز زایل کند، پرداخت دو دیه جنایت بر گوش و شنوایی بر او واجب می شود. اگر جانی با قطع یکی از دو گوش مجنی علیه، شنوایی هر دو گوش را از بین ببرد، بر وی یک دیه و نصف واجب می شود.

جنایت موجب نقص دائمی در مجرای شنوایی

مطابق ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای چنین جنایتی، دیه شنوایی پیش بینی شده است، همچنین چنانچه نقص وارده به مجرای شنوایی، موقتی باشد، برای آن ارش تعیین می‌شود.

برخی بر مبنای ظاهر ماده فوق، چنین استنباط نموده اند که صدمه به مجرای گوش را نباید موجب دیه جداگانه ای دانست، بلکه در این مورد نیز باید فقط دیه شنوایی پرداخت شود، البته به نظر می رسد این تفسیر، منطبق با قاعده عدم تداخل دیات نمی باشد.

برخی معتقدند که تعیین میزان ارش را باید به نظر کارشناس سپرد، این کارشناس باید علاوه بر متخصص بودن، مورد وثوق و اطمینان نیز باشد.

در فقه

اگر اهل خبره شهادت دهند که شنوایی آسیب ندیده اما نقصی در مجرای شنوایی ایجاد شده که مانع از شنوایی است، ظاهر آن است که دیه ثابت می‌شود نه حکومت.

دیه از بین بردن شنوایی کودک

در قانون

در ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، به حکم از بین بردن شنوایی کودک قبل از زمان سخن گفتن و در زمانی که به تازگی زمان سخن گفتن او فرا رسیده، تصریح شده است و به موجب آن چنانچه این کودک، بر اثر کر شدن نتواند کلمات را بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.

پیشینه

در قانون سابق تنها از کودکی که زبان باز نکرده، سخن به میان آمده بود اما در قانون جدید علاوه بر آن، کودکی که تازه سخن باز کرده نیز مشمول حکم همین ماده می‌شود، همچنین در انتهای این ماده، برای تعیین مجازات جانی، علاوه بر پرداخت دیه شنوایی، حسب مورد دیه یا ارش نیز باید پرداخت شود، اما در قانون سابق، مقدار مازاد تنها در قالب ارش پرداخت می‌شد.

در فقه

اگر جانی موجب از بین رفتن شنوایی یک کودک شود و به موجب آن کودک زبان باز نکند، باید علاوه بر دیه، به جهت از بین رفتن نطق نیز باید قائل به حکومت شد.

در رابطه با زوال شنوایی، آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر جانی موجب از بین رفتن شنوایی کودکی شود و در نتیجه آن کودک زبان باز نکند، ظاهراً علاوه بر دیه نسبت به تعطیل شدن نطق کودک نیز باید حکومت را بدهد. همچنین صاحب جواهر در این باره معتقد است که در چنین حالتی، قدرت تکلم باقی است اما نمی‌تواند از آن استفاده کند، مانند آنکه عضوی باقی باشد ولی به علت فلج شدن نتوان از آن استفاده کرد، البته در صورت زایل شدن قدرت تکلم، باید دو دیه پرداخت شود.

دیه بینایی

حکم دیه بینایی و فروض مختلف آن در مواد ۶۸۹ تا ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، آمده است.

دیه از بین بردن بینایی

در قانون

در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین بردن بینایی هر دو چشم، دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم، نصف دیه کامل تعیین شده است و به موجب تبصره این ماده، در این حکم، تفاوتی بین چشم‌هایی که میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم متفاوت باشند، وجود ندارد.

در فقه

این حکم، مستند به روایات شرعی است.

در از بین بردن بینایی دو چشم، یک دیه کامل بر جانی واجب می‌شود و همه فقهای اسلامی در این فتوا اتفاق نظر دارند و اگر بینایی یک چشم از بین برود، نصف دیه واجب می‌شود.همچنین طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر در جنایتی، دید هر دو چشم از بین برود، جانی باید خون‌بهای کامل بدهد و اگر بینایی یکی از آن دو از بین برود، بر او واجب است که نصف آن را بپردازد.همچنین در چشم‌ها فرقی بین انواع مختلف آن نیست، خواه ضعیف باشد یا تیزبین یا چپ باشد یا شب کور، گفتنی است چشم ضعیف همین که دارای بینایی باشد، حکم چشم سالم را دارد.

دیه کاهش بینایی

در قانون

حکم دیه کاهش بینایی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، پیش بینی شده است.

در فقه

در روایت صحیح حسن بن فضال آمده‌است که حضرت علی (ع) در مورد دیه کاهش بینایی اینطور قضاوت کردند که" پارچه ای روی چشم صدمه دیده بسته می‌شود و با چشم دیگر نگاه می‌کند و مشخص می‌شود که تا کجا را می‌بیند، بعد از آن پارچه ای روی چشم سالم آن بسته می‌شود و با چشم صدمه دیده نگاه می‌کند و مشخص می‌شود که تا کجا را می‌بیند، پس دیه بر مبنای تفاوت مساحت تعیین می‌گردد، قسامه هم در این صورت از شش سوگند حساب می‌شود؛ یعنی اگر یک ششم مساحت را ببیند تنها خودش قسم می‌خورد و اگر یک سوم مساحت را ببیند، همراه با یک مرد دیگر قسم می‌خورد و اگر نصف مساحت را ببیند، همراه با دو مرد دیگر قسم می‌خورد و الی آخر…"همچنین نقل شده‌است که اگر مجنی علیه مدعی شود که بر اثر جنایت یکی از چشمانش دچار نقصان بینایی شده‌ است با بینایی چشم سالمش مقایسه می‌شود و اگر مدعی نقصان هر دو چشم شود، با مقایسه قدرت بینایی افراد هم سن و سالش، مقدار زوال بینایی تعیین می‌گردد.

حضرت آیت الله خمینی در یکی از استفتائات گرفته شده از ایشان در مورد دیه کاهش بینایی چنین نظر داده‌اند که با مقایسه دید چشمی که در اثر ایراد ضربه کم نور شده‌ است با دید چشم دیگری که سالم است به مقدار نقصان دید، دیه پرداخت می‌شود و دیه بینایی یک چشم، نصف دیه کامل انسان است.

دیه از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد

در قانون

در ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد، در صورتی که چشم دیگرش نابینای مادرزادی باشد و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، دیه کامل تعیین شده است اما اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته‌ است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

اگر کسی تنها یک چشم داشته باشد، برابر قاعده ای که می‌گوید برای اعضای منحصر به فرد انسان، یک دیه پرداخت می‌شود، یک دیه کامل برای چشم او در نظر گرفته می‌شود، اما این احتمال نیز مطرح است که نصف دیه پرداخت شود چون منحصر به فرد شدن در اینجا یک حکم استثنائی است و نمی‌توان حکم عمومی را برای موردی خاص نقض کرد، گفتنی است در این حالت، احتمال اول با این استدلال که فرد دارای یک چشم با از دست دادن تنها چشمش، تمام بینایی اش را از دست می‌دهد و باید دیه کامل بگیرد، تقویت می‌شود.

در فقه

آیت الله خمینی در رابطه با از بین بردن بینایی چشم در فرضی که مجنی علیه یک چشم دارد، معتقدند در مورد فردی که دو چشم سالم دارد اگر یک چشم اعور را از کسی درآورد و بنابراین فرد قهراً کور شود، یک چشم فرد را به قصاص در می‌آورند، حال پرسش آن است که باید نصف دیه چشم را نیز به مجنی علیه بدهد؟ در این خصوص برخی گفته‌اند نه اما اقوی ثبوت آن است و ظاهراً مجنی علیه مخیر است بین اینکه دیه کامل بگیرد و بین اینکه هم قصاص کند و هم به اینکه نصف دیه را بگیرد. همان‌طور که ظاهر این است که این حکم ثابت است در هرجایی که چشم اعور، دیه کامل داشته باشد، مثل اینکه قبلاً خلقتا یک چشمی شده باشد، اما اگر به آفتی دیگر چنین شده باشد دیه یک چشم او دیه کامل نیست، مثل آنکه یک چشمش را به قصاص در آورده باشند.

در رویه‌ قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۲/۲۲۵۲ مورخ ۹۲/۱۱/۲۹، بیان داشته‌ است که: طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش مادرزادی نابینا بوده‌ است یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است؛ بنابراین در فرضی که یک چشم مادرزادی نابینا و چشم دیگر در اثر جنایت کاهش بینایی پیدا کند، دیه آن به نسبت دیه کامل محاسبه می‌شود. به عبارتی دیگر حکم این ماده اختصاص به از بین رفتن بینایی کامل چشم دیگر ندارد.

تداخل دیات در دیه بینایی

در قانون

در ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین رفتن بینایی با از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه، فقط یک دیه پیش بینی شده است اما اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، برای هر کدام حسب مورد، دیه یا ارش جداگانه تعیین شده است.

در رابطه با دیه منافع باید توجه داشت که دیه هیچ منفعتی با منفعت دیگر تداخل نمی‌کند و تنها دیه منفعت با دیه عضوی تداخل میکند که آن عضو، محل آن منفعت باشد؛ مثلاً در صورتی که عضو چشم از بین برود، دیه بینایی با دیه چشم تداخل می‌کند اما اگر عضو از بین نرود ولی منفعت از بین برود، در این حالت تنها برای منفعت (بینایی)، دیه تعیین خواهد شد. ضمناً دلیل این ماده، ملازمه بین حدقه چشم و بینایی است؛ لذا یک دیه فرض شده‌ است ولی در جنایت وارده بر سر و امحاء بینایی به علت عدم تلازم، جمع دیات مورد حکم قرار گرفته‌ است، بنابراین بینایی چشم، صرف نظر از حدقه چشم، دیه مستقلی دارد. در مورد تداخل دیه بینایی و دیه بیرون آوردن چشم از حدقه، این نکته گفتنی است که ظاهراً برای از بین رفتن پلک‌ها و مژه‌ها نیز دیه جداگانه ای پرداخت نمی‌شود.

در فقه

در رابطه با زوال بینایی مجنی علیه، آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر حدقه چشم کسی را از کاسه درآورد، بیش از یک دیه بدهکار نمی‌شود و چشم، دیه جداگانه ندارد و تابع حدقه چشم است،اما در رابطه با از بین رفتن بینایی در فرضی که جنایات متعدد باشند ایشان معتقدند اگر جانی، بینایی چشم کسی را بخاطر بخاطر جنایتی دیگر از بین ببرد، مثلاً ضربه ای بر فرق او بزند که هم سرش بشکند، هم چشمش کور شود، باید یک دیه برای یک جنایت بر سر او بپردازد و یک دیه دیگر برای از بین بردن بینایی چشمش. در مورد تداخل دیه بینایی با دیه بیرون آوردن چشم از حدقه باید توجه داشت که توجیه محکمی وجود ندارد، اما برخی از فقها آن را این چنین توجیه کرده‌اند که منفعت چشم یعنی بینایی، تابع خود چشم است برخلاف شنوایی که منفعت گوش نیست، هرچند این توجیه نیز بدون ایراد نیست.

دیه بویایی

حکم دیه بویایی به عنوان یکی از دیه منافع در مواد ۶۹۳ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است.

دیه از بین بردن بویایی

در قانون

در ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن کامل بویایی، دیه کامل و برای از بین بردن قسمتی از آن، ارش تعیین شده است، همچنین در تبصره این ماده برای از بین رفتن بویایی یکی از دو سوراخ بینی، نصف دیه کامل پیش بینی شده است.

مبنای حکم

در مورد دیه بویایی، باید توجه داشت که بویایی قابل مقایسه با اعضای تک فردی یا دو فردی بدن نیست زیرا عضو محسوب نمی‌شود.

قلمرو حکم

هرگاه حس بویایی از راهی غیر از صدمه به مجرای بینی از بین برود، مشمول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

پیشینه

این ماده برگرفته از ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ است، اما تفاوت‌هایی بین دو ماده وجود دارد، اول آنکه در قانون قدیم، از موردی که حکم به پرداخت ارش می‌شد، صحبتی نشده بود و دوم آنکه، حکم مذکور در ذیل ماده ۴۶۲ قدیم در قانون جدید ذکر نشده‌ است و سوم آنکه اندکی تفاوت در عبارات دو ماده وجود دارد.

در فقه

در مورد دیه بویایی و زایل کردن آن از دو سوراخ بینی، به صحیح عاصم بن حمید از محمد بن قیس از امام باقر استناد می‌شود که در آن حدیث آمده‌ است: در زمان امیرالمؤمنین مردی ادعا کرد که در اثر ضربتی، بینایی، بویایی و نطق خود را از دست داده‌ است و امام (ع) فرمودند: «ان کان صادقا فقد وجبت له ثلاث دیات النفس.»

در رابطه با دیه از بین رفتن بویایی، آیت الله خمینی معتقدند اگر جنایتی سبب شود که هر دو سوراخ بینی کسی فاقد این حس شود، باید دیه کامل پرداخت شود و اگر یکی از آن دو، فاقد این حس شود، باید نصف دیه کامل را بدهد، هرچند که فرض دوم محل اشکال است.فقهای عامه نیز معتقدند که اتلاف حس بویایی، مثل سایر حواس دارای دیه کامل است و از پیامبر نقل می‌کنند که: «فی المشام الدیه»، همچنین گفته اند که از بین بردن حس بویایی یکی از دو سوراخ بینی، موجب نصف دیه کامل است.اگر چه در مورد نصف دیه کامل دانستن از بین رفتن بویایی یکی از دو سوراخ بینی، نظر مخالف وجود دارد و این سؤال مطرح است که آیا باید دیه این منفعت را به تعداد مجرای بینی، یعنی به دو، تقسیم کرد یا خیر؟ که باید گفت ظاهراً نویسندگان قانون مجازات اسلامی، تقسیط دیه کامل به دو را پذیرفته‌اند، اما عده دیگری از آنان، تقسیط دیه بر تعداد اعضا را منصرف به اعضای ظاهری می‌دانند و قائل به این هستند که نمی‌توان این قاعده را در منافع جاری ساخت، در نتیجه از بین بردن حس بویایی یکی از آنها، موجب ثبوت نصف دیه کامل نیست؛ لذا در صورتی که حس بویایی یکی از دو مجرا زائل شود، باید با صلح حکم صادر گردد، به نظر می‌رسد این صلح نیز قهری باشد؛ یعنی اگر بین طرفین سازش حاصل نشد، قاضی برای فصل خصومت، حکم به پرداخت جریمه ای که با نظر خبره تعیین می‌کند، می‌دهد.

عدم تداخل دیات در دیه بویایی

در حقوق

به موجب ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورتی که در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری، بویایی از بین برود یا نقصان یابد، هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

در مورد عدم تداخل دیه از بین رفتن بویایی و دیه از بین بردن یا بریدن بینی باید گفت که از ظاهر ماده اینطور برداشت می‌شود که قصد بیان تعدد معنوی جرم را دارد که در این صورت برخلاف قواعد تعدد معنوی، حکم به عدم تداخل دیه شده‌ است، صاحب جواهر الکلام در این باره کلامی دارد و آن این است که «اصل، عدم تداخل دیات است»، اگر این قاعده مسلم و قطعی باشد در مورد تمام دیات، حکم به عدم تداخل خواهد شد مگر آنکه به صراحت استثناء شده باشد.گفتنی است قانونگذار در این ماده نیز میان منافع عضو و منافعی که در خود عضو نیست، فرق گذاشته‌ است، همان‌طور که برای بریدن بینی و زوال حس بویایی، دو دیه در نظر گرفته‌ است.همچنین در مورد از بین رفتن حس بویایی باید توجه داشت که علاوه بر صدمه به مجرای بینی، ممکن است ضربه به جمجمه در قسمت پیاز بویایی و مرکز بویایی در قشر مخ و التهاب مخاط بینی هم در حس بویایی تأثیر بگذارد که در این صورت هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.

در فقه

در رابطه با زوال حس بویایی، آیت الله خمینی معتقدند که اگر فردی بینی کسی را قطع کند و در اثر آن حس بویایی مجنی علیه هم از بین برود، دو دیه باید بپردازد. همچنین اگر جنایت دیگری بر او وارد آورد و در اثر آن حس بویایی شخص نیز از بین برود، باید یک دیه برای جنایت و یک دیه برای از بین رفتن حس بویایی بدهد و اگر آن جنایت، جنایتی باشد که دیه مقدری برایش معین نشده‌است، به جای دیه، حکومت می‌پردازد.

دیه چشایی

حس چشایی از جمله منافعی است که برای از بین بردن و نقصان آن، ارش تعیین شده است.

در قانون

ماده 695 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص دیه چشایی می باشد، لازم به ذکر است که در مورد حس چشایی، ارش ثابت می‌شود، در واقع زمانی که اهمیت آن حس یا منفعتی که از بین رفته‌ است چندان مهم نباشد، دیه کمتر یا ارش به آن تعلق می‌گیرد؛ بنابراین از بین رفتن حس لامسه و چشایی (برخلاف سایر حواس)، تنها موجب ارش می‌شود.

در فقه

برخی فقها معتقد هستند که در مورد دیه حس چشایی، حدیث خاصی وجود ندارد و نمی‌توان آن را با بویایی قیاس کرد و قاعده «کل ما فی الانسان منه واحد و ففیه الدیه» هرچند مضمون اخبار صحیح است، اما منافع را در بر نمی‌گیرد، چون آن قاعده و احادیث شامل منافع نمی‌شود؛ بنابراین مورد از موارد حکومت عدلین است.

از بین رفتن حس چشایی با قطع تمام زبان

در قانون

ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به تداخل دیات در خصوص حس چشایی تصریح نموده است.

مبنای حکم

در مورد از بین رفتن حس چشایی با قطع کامل زبان و پرداخت تنها یک دیه زبان، باید توجه داشت که ملازمه بین زبان و چشایی، مبنای حکم تداخل قرار گرفته‌ است،همین‌طور از آنجایی که حس چشایی تابع و قائم به زبان است یعنی از بین بردن زبان، لازمه اش از بین رفتن حس چشایی است، دیه منفعت چشایی با دیه زبان تداخل می‌کند؛ یعنی بیش از ثبوت دیه قطع زبان، چیز دیگری ثابت نمی‌شود.

دیه صوت و گویایی

حکم دیه صوت و گویایی به عنوان یکی از دیه منافع در مواد ۶۹۷ تا ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، آمده است.

دیه از بین بردن صوت به طور کامل

در قانون

در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (1392)، برای چنین جنایتی، دیه کامل تعیین شده است. عده ای بر مبنای ظاهر این ماده معتقدند که از بین بردن صوت معیوب نیز موجب دیه کامل است.

پیشینه

سابقاً ماده 470 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در فقه

مستند شرعی این حکم را روایتی از امام رضا (ع) دانسته اند.

برخی از فقها معتقدند که در جنایت موجب از بین رفتن صوت به طور کامل، دیه کامل و در جنایتی که موجب نقص صوت شود (نظیر تو دماغی یا گرفته شدن صدا)، باید ارش پرداخت شود.

دیه از بین ‌بردن گویایی به ‌طور کامل

در قانون

در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین ‌بردن گویایی به ‌طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین ‌بردن قدرت ادای برخی از حروف، به همان نسبت دیه تعیین شده است، همچنین مطابق تبصره این ماده، دیه از بین ‌بردن ادای هر حرف، با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی‌‌ علیه تعیین می‌ شود، بنابراین از بین ‌بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، موجب یک ‌سی ‌و دوم دیه کامل است.

عده ای از نویسندگان، این ماده را منحصر به جنایت بر پارسی زبانان دانسته اند که قادر به ادای 32 حرف می باشند، لذا در خصوص افراد عرب زبان به دلیل ادای 28 حرف، ماده فوق قابل استناد نیست.

پیشینه

سابقاً ماده 471 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در فقه

گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر صوت فردی بر اثر جنایت نسبت به برخی از حروف کم شود و نسبت به باقی حروف باقی بماند، احتمال حکومت است، علاوه بر این می توان پرداخت دیه را به میزان تقسیم آن به تعداد همه حروف و تعیین میزان لازم برای پرداخت در آن جنایت احتمال داد.

از بین بردن گویایی با از بین بردن زبان

با توجه به اینکه قدرت گویایی، قائم به زبان است، اگر از بین بردن گویایی به واسطه از بین بردن زبان باشد، دیه زبان و گویایی، تداخل کرده و تنها یک دیه به مجنی علیه پرداخت میشود.

جنایت موجب پیدایش عیب در گفتار

در قانون

در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایتی که باعث پیدایش عیب در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، ارش تعیین شده است.

در فقه

در رابطه با مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی 1392، در مورد جنایت وارده بر صوت و گویایی باید توجه داشت که اگر بر اثر وقوع جنایت، مجنی علیه نتواند حروف و کلمات را با صدا ادا کند، بر جانی دیه کامل ثابت است، اما اگر گرفتگی حنجره و خشونت و غلظت صدا پیدا کند، جانی باید ارش بپردازد،

جنایت موجب ادای جابجای حروف

در قانون

به موجب ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایتی که موجب شود مجنی ‌علیه حرفی را به ‌جای حرف دیگر اداء نماید، اگر عرفاً عیب تلقی شود، ارش تعیین شده است.

این ماده، بیانگر حکم جنایت موجب ادای جابجای حروف است.در این ماده قید «اگر عرفا عیب تلقی شود»، مفهوم روشنی ندارد زیرا بیان یک حرف به جای حرف دیگر در هر صورت عیب تلقی میشود، ضمنا اگر مجنی علیه، حرفی را به جای حرفی دیگر بیان کند، باید دیه حرف از بین رفته را بپردازد و حرفی که به جای حرف زائل شده بیان میشود، موجود است و دیه ندارد، اگر شخص دیگری حرفی را که به جای حرف دیگری به وجود آمده است از بین ببرد، دیه ای بر عهده او نیست، مگر آنچه به حرف واحد بدل تعلق میگیرد، چون حرف اصلی است و به خاطر قرار گرفتن به جای حرف دیگر، دیه زیادی به آن تعلق نمیگیرد، اگر حرفی که به جای حرف دیگری به وجود آمده است، غیر از حروف بیست و هشت گانه یا بیست و نه گانه باشد، دیه ای به آن تعلق نمیگیرد و اگر کسی آن را از بین ببرد، باید ارش بپردازد.

پیشینه

در این خصوص می توان به ماده 492 قانون مجازات اسلامی (1370) اشاره کرد که به موجب آن جنایت موجب نقصان صوت، ارش داشت.

جنایت موجب عیب در صوت

در قانون

در ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایت موجب عیب در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن یا صحبت‌ کردن از طریق بینی، ارش تعیین شده است، دلیل این امر این است که عیب در صوت، دیه معینی ندارد و بر اساس قاعده باید ارش پرداخت شود.

در فقه

گفته شده است اگر صدای شخصی بر اثر جنایتی خشن شود، بر جانی، ارش واجب میگردد، همچنین گفته شده که ایجاد نقصان در صدا، موجب ثبوت ارش است زیرا نمیتوان به طور دقیق، نسبت نقص صوت را مشخص کرد.

از بین رفتن صوت بعضی از حروف

در قانون

در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین رفتن صوت بعضی از حروف، ارش تعیین شده است.

نحوه تعیین ارش

دادگاه ممکن است در تعیین ارش با مشکل روبرو شود، چون ارش برخلاف دیه، مقدار مشخصی ندارد و برای افراد مختلف و در شرایط مختلف فرق می‌کند، به نظر می‌رسد دادگاه در اینجا، ارش تمام حروف را در نظر می‌گیرد و ارش مقداری از حروف را به همان نسبت می‌سنجد یا اینکه باید رابطه میان دیه کامل و دیه مقدار از بین رفته را در نظر بگیرد و بر همین اساس، ارش را تعیین کند.

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در رابطه با زوال صوت، اگر در اثر جنایت، صوت او نسبت به بعضی حروف کم شود و نسبت به بعضی دیگر باقی بماند احتمال می‌رود که در آن حکومت باشد و احتمال هم دارد خونبها به تعداد همه حروف تقسیم شده، به شکلی که در جنایت بر اصل تکلم گذشت دیه آن چند حرف را معین می‌کند، گفتنی است طبق نظر ایشان، احتیاط مصالحه است.

از بین رفتن صوت بعضی از حروف بر اثر جنایت بر لب

اگر ضربه ای بر لب مجنی علیه وارد شود و حروفی که از لب ادا می‌شود از بین برود یا ضربه ای به گردن وی وارد شود که باعث شود حروف حلقی از بین برود، گفته شده‌ است که علامه در قواعد فقه گفته‌ است باید حکومت پرداخت شود و شاید دلیلش آن باشد که توزیع دیه بر اساس حروف، در صورتی است که جنایت بر زبان وارد شود.

عدم تداخل دیات در دیه صوت و گویایی

در قانون

به موجب ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، چنانچه جنایتی، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌شود.

استرداد دیه در برگشت صوت یا نطق

جنایتی که موجب زوال نطق یا صوت می‌شود، ممکن است از راهی غیر از قطع زبان صورت گیرد یا حتی ممکن است موقتی باشد، در این حالت پرسش آن است که اگر صوت یا نطق به حالت اولیه برگردد، باز هم باید دیه پرداخت شود؟ که باید گفت هرچند اطلاق مواد چنین اقتضایی دارد اما این امر منطقی نیست و برخی از فقها به این موضوع تصریح کرده و استدلال می‌کنند که «بازگشت تکلم، هبه خداوند است پس دیه مسترد نمی‌شود.» همچنین دلیل آورده شده‌ است که پرداخت دیه بر مبنای حق بوده و استرداد آن نیاز به دلیل دارد.

در فقه

برخی فقها قائل به این هستند که صوت و تکلم، دو منفعت جداگانه هستند و اگر بر اثر جنایت هر دو از بین برود، باید دو دیه کامل پرداخت شود.

در رابطه با زوال نطق، علاوه بر زوال صوت، آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر جنایتی بر کسی وارد شود که همه جوهره صدایش و نطقش از بین برود و نتواند سخن بگوید باید دو خونبها پرداخت شود، یکی برای صوت و دیگری برای سخن گفتن.

دیه سایر منافع

دیه جنایت موجب سلس و ریزش ادرار

در قانون

در ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایتی که موجب سلس و ریزش دائمی ادرار گردد، دیه کامل و برای جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، ارش تعیین شده است.

پیشینه

سابقاً ماده 474 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در فقه

مستند حکم این ماده، روایاتی از ائمه است، از جمله روایتی از امام باقر(ع) که می فرمایند: حضرت علی در مورد شخصی که مضروب شده بود و نمیتوانست بول خود را نگه دارد حکم به دیه کامل کردند.

در رویه قضایی

طبق رأی اصراری شماره 153-1368/11/24 "نظر استنباطی شعب 142 و 144دادگاه کیفری یک تهران صحیح نیست چون برای ده درصد اختلاف خفیف در کنترل ادرار باید ارش تعیین کرد و به دیه شکستگی مهره کمر مصدومه اضافه شود.

دیه جنایت موجب عدم ضبط مدفوع یا ادرار

در قانون

در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل تعیین شده است.

در رویه قضایی

اداره حقوقی در نظریه شماره 7/92/1952 مورخ 92/10/8، بیان داشته است که: "در قانون مجازات اسلامی 1370، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق میگرفت اما در قانون 1392در ماده 652 حکم قضیه در یک مورد بیان شده است، بنابراین ماده 705 این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده 652 که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد.

دیه از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن یا لذت مقاربت

در قانون

در ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد، ارش تعیین شده است.

میزان ارش

ارش از بین رفتن قدرت تولید مثل معمولاً یک دیه کامل و ارش از بین رفتن لذت جنسی دو سوم دیه کامل و ارش از بین رفتن انزال یک سوم دیه کامل است.

در فقه

در مورد ارش از بین بردن قدرت انزال مرد، برخی از فقها معتقد هستند که اگر بر اثر جنایت کسی نتواند در حالت جماع، انزال منی نماید، پرداخت یک دیه کامل بر جانی واجب می‌شود. همچنین شهیدین و علامه برای از بین بردن قدرت انزال منی، قائل به پرداخت دیه کامل هستند، زیرا مجنی علیه مقطوع النسل می‌شود. شهید ثانی نیز از بین بردن قدرت تولیدمثل در مرد و قدرت باردار شدن در زن را به از بین بردن منی ملحق کرده‌ است. علامه نیز در کتاب قواعد معتقد است که از بین رفتن لذت مقاربت دارای دیه کامل نفس است، در واقع این فقها حدیث عام را در منافع نیز جاری می‌دانند و چون این منافع واحد هستند، در صورت از بین بردن آنها، قائل به ثبوت دیه کامل هستند،اگر چه گفته شده‌ است در مورد منافعی مثل خواب، لمس، انزال منی، قدرت تولید مثل، بارداری، لذت مقاربت، گرسنگی، تشنگی، مطابق مواد ۷۰۶ و ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی، جریمه از بین بردن آنها با نظر حاکم تعیین می‌شود، زیرا دلیلی مثل نص یا اجماع در میان نیست که بر دیه مقدر دلالت کند. بنابر فتوای آیت الله خمینی اگر جنایتی بر کسی وارد آید که از انزال نطفه اش عاجز گردد، جانی باید به او دیه بدهد یا اگر در اثر جنایت از آبستن کردن همسرش ناتوان گردد و همچنین اگر در اثر جماع از مقاربت لذت نبرد، هرچند ایشان اظهار کرده‌اند در همه این موارد اشکال است و اقرب حکومت است.

در رویه‌ قضایی

طبق نظر کمیسون نشست قضائی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، در فرضی که پزشک بدون اجازه زن و مرد اقدام به بستن لوله‌های زن کرده و او را مقطوع النسل کرده، بر فرض ثبوت تقصیر، مورد از موارد پرداخت ارش است.

دیه از بین بردن کامل قدرت مقاربت

در قانون

در ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای چنین جنایتی دیه کامل پیش بینی شده است.

منظور از «مقاربت» همان جماع است؛ یعنی هرگاه مرد یا زن قدرت جماع را از دست بدهند، مشمول این ماده می‌شود، مشروط بر آنکه برای آن جنایت، دیه خاصی تعیین نشده باشد.

در فقه

علامه در تحریر در موردی که منی ضایع شود ولی قدرت جماع از بین نرود، قائل به ثبوت ارش است؛ زیرا منفعت از بین نرفته‌ است و چه بسا این قول قوی تر است.همچنین گفته شده‌ است آسیب رساندن به دیگری، به گونه ای که فرد نتواند هنگام آمیزش انزال کند، موجب ثبوت دیه کامل است.

دیه از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر

در قانون

در ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، ارش تعیین شده است.

مبنای تعیین ارش

مقصود از جنایت بر منافع، جنایتی است که نفع عضو بدن انسان را کاهش دهد یا از بین ببرد، بدون آنکه نقص یا قطع عضوی رخ دهد یا آنکه جراحتی وارد شود،از جمله مهمترین این منافع، حواس پنج‌گانه است، از بین رفتن منفعت یا حس مهم، موجب تعلق دیه کامل خواهد بود، ولی اگر اهمیت آن حس و منفعت چندان زیاد نباشد، دیه کمتر یا ارش تعلق خواهد گرفت؛ مثلاً دیه از بین رفتن حس لامسه یا چشایی برخلاف سایر حواس، موجب ارش است.

در فقه

گفته شده‌ است که اگر بر اثر جنایت، قدرت بلعیدن فرد از بین برود ولی نمیرد و بتواند به زندگی ادامه دهد، بر اینکه دیه کامل بر عهده جانی است یا ارش، اختلاف نظر است و در صورت بازگشت توانایی بلعیدن، فقط ارش ثابت می‌شود،همچنین از آنجایی که برای بعضی از منافع مثل قوه لامسه در شرع، دیه ای ذکر نشده‌ است، این اختلاف به وجود آمده‌ است که آیا قاعده کلی «هر چه در انسان یکی باشد، اگر شخصی آن را از بین ببرد، دیه کامل ثابت می‌شود» شامل منافع نیز می‌شود یا تنها اعضا را در بر می‌گیرد؟ که پاسخ داده شده‌است که از بین بردن قوه لامسه، بنابر قول اول موجب ثبوت دیه کامل و بنابر قول دوم، موجب ثبوت ارش می‌شود، گفتنی است بسیاری از فقها قائل به قول دوم هستند،در این باره طبق نظر آیت االله خمینی نیز در تلف شدن هر منفعتی که در شرع، دیه معینی ندارد، حکومت است، مثل آنکه در اثر جنایتی، خوابش نبرد یا حس لامسه اش مختل گردد.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/6565_1371/8/19 فلج نسبی اعضاء از مصادیق ارش است.