وثیقه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «به طور کلی در علم حقوق وثیقه به عنوان پشتوانه‌ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارکردهای اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوقی تطبیقی (...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به طور کلی در علم | به طور کلی در علم حقوق، '''وثیقه''' به عنوان پشتوانه‌ای جهت بازپرداخت [[وام]] و یا انجام [[تعهد]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارکردهای اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوقی تطبیقی (مدرس حقوق اسلامی سابق) دوره 22 شماره 4 شماره پیاپی 102 زمستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655964|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دشتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=شهبازی نیا|نام۳=محمد|نام خانوادگی۳=عیسایی تفرشی|چاپ=}}</ref>در [[حقوق کیفری]]، وثیقه [[قرار|قراری]] است که به موجب آن [[بازپرس]] تصمیم می‌گیرد تا [[متهم]] در قبال آزادی خود، [[مال منقول]] یا [[مال غیر منقول|غیر منقول]] یا [[وجه]] نقد معرفی کند و در غیر این صورت در [[بازداشت]] بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=چتر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655972|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | * [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی|ماده 869 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۱ قانون مدنی|ماده 241 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34 مکرر قانون ثبت و املاک]] | |||
* [[ماده 104 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | |||
* [[ماده 105 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال]] | |||
== امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر == | |||
با لحاظ اینکه [[وثیقه گذار]] با امضای [[قرار قبولی وثیقه|قرار قبولی]]، [[متعهد]] به مبلغ [[وثیقه]] است،بنابراین اشتباه در پذیرش [[مال|مالی]] به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب [[انتفا|انتفای]] [[تعهد]] وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال [[توقیف اموال|توقیفی]] تا میزان [[تعهد]] واقعی وی نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر]]</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۵
به طور کلی در علم حقوق، وثیقه به عنوان پشتوانه‌ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می‌شود.[۱]در حقوق کیفری، وثیقه قراری است که به موجب آن بازپرس تصمیم می‌گیرد تا متهم در قبال آزادی خود، مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد معرفی کند و در غیر این صورت در بازداشت بماند.[۲]
مواد مرتبط
- ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 869 قانون مدنی
- ماده 241 قانون مدنی
- ماده 34 مکرر قانون ثبت و املاک
- ماده 104 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
- ماده 105 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه
- نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه
- نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک
- نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
- نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه
- نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال
امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر
با لحاظ اینکه وثیقه گذار با امضای قرار قبولی، متعهد به مبلغ وثیقه است،بنابراین اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب انتفای تعهد وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی وی نیست.[۳]
منابع
- ↑ محمدرضا دشتی، مرتضی شهبازی نیا و محمد عیسایی تفرشی. کارکردهای اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوقی تطبیقی (مدرس حقوق اسلامی سابق) دوره 22 شماره 4 شماره پیاپی 102 زمستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655964
- ↑ بابک فرهی. شرحی بر آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. چتر دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655972
- ↑ نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر