مسئول دفتر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مسئول دفتر''': کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | '''مسئول دفتر''': کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== تکالیف مسئول دفتر == | == تکالیف مسئول دفتر == | ||
| خط ۷: | خط ۱۱: | ||
# تصدیق صحت امضا. | # تصدیق صحت امضا. | ||
# قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.<ref>[[ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | # قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.<ref>[[ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | ||
# احراز هویت متعاملین یا طرفی که [[تعهد]] می‌کند درصورتی که نسبت به هویت آنان [[تردید]] داشته باشد از طریق دو نفر از [[شخص|اشخاص]] [[معرف]] و [[معتمد]] که حضوراً هویت آنان را تصدیق نمایند. <ref>[[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
# عدم ثبت سند در صورتی که نتواند به وسیله [[شاهد|شهود]] معروف و معتمد [[هویت]] [[شخص|اشخاص]] را معین کند.<ref>[[ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
# عدم ثبت [[معامله|معاملات]] [[شخص|اشخاصی]] که [[مجنون]] یا [[غیررشید]] یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند، مگر اینکه معامله به وسیله [[قائم مقام قانونی|قائم‌مقام قانونی]] اشخاص مزبور واقع شده باشد.<ref>[[ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
# عدم ثبت [[سند|اسناد]] راجع به [[معامله|معاملاتی]] که مدلول آن مخالفت صریح با [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه مملکتی]] داشته باشد.<ref>[[ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
== ضمانت اجرای تخلف مسئول دفتر == | |||
* [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 101 قانون ثبت]] در خصوص [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] ثبت سندی که خلاف صریح قوانین است چنین مقرر داشته است: هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عناوین کیفری (تشریح جرایم معمول در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=علم و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651348|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=محققی|چاپ=1}}</ref> | |||
* با تدقیق در [[ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 68 قانون ثبت]] درخصوص [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تخلف مسئول دفتر آنچه مشاهده می شود آن است که تجمع ضمانت اجرا صورت گرفته. بدین بیان که برای تخلف از [[قانون]]، بیش از یک [[ضمانت اجرا]] پیش بینی شده است و آن، جبران خسارت [[سند]] و پرداخت [[جزای نقدی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>درخصوص جبران خسارت مذکور می توان چنین بیان داشت که این همان [[مسئولیت مدنی]] سردفتران اسناد رسمی می باشد که قانونگذار در مواردی پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1022320|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref> | |||
== خیانت در امانت مسئول دفتر == | |||
برابر بند آخر مطلب فوق الذکر، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب [[خیانت در امانت|جرم خیانت در امانت]] گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه [[عنصر قانونی]]، [[عنصر مادی|مادی]] و [[عنصر معنوی|معنوی]] ضروری می باشد. عنصر قانونی آن [[ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 49 قانون ثبت]] و [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 674 قانون مجازات اسلامی]] می باشد که یکی از وظایف [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به [[امانت]] گذاشته اند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817844|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[عنصر مادی]] آن عبارت است از [[تلف]]، [[تصاحب]]، مفقود و یا [[استعمال ناروای مال مورد امانت|استعمال ناروای مالی]] است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817860|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] آن نیز ، وجود [[سوء نیت]] در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817912|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده [[سرقت]] است و نه خیانت در امانت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817924|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۳
مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱]
مواد مرتبط
تکالیف مسئول دفتر
- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
- تصدیق صحت امضا.
- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.[۲]
- احراز هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند درصورتی که نسبت به هویت آنان تردید داشته باشد از طریق دو نفر از اشخاص معرف و معتمد که حضوراً هویت آنان را تصدیق نمایند. [۳]
- عدم ثبت سند در صورتی که نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند.[۴]
- عدم ثبت معاملات اشخاصی که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند، مگر اینکه معامله به وسیله قائم‌مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شده باشد.[۵]
- عدم ثبت اسناد راجع به معاملاتی که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد.[۶]
ضمانت اجرای تخلف مسئول دفتر
- ماده 101 قانون ثبت در خصوص ضمانت اجرای ثبت سندی که خلاف صریح قوانین است چنین مقرر داشته است: هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.[۷]
- با تدقیق در ماده 68 قانون ثبت درخصوص ضمانت اجرای تخلف مسئول دفتر آنچه مشاهده می شود آن است که تجمع ضمانت اجرا صورت گرفته. بدین بیان که برای تخلف از قانون، بیش از یک ضمانت اجرا پیش بینی شده است و آن، جبران خسارت سند و پرداخت جزای نقدی می باشد.[۸]درخصوص جبران خسارت مذکور می توان چنین بیان داشت که این همان مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی می باشد که قانونگذار در مواردی پیش بینی نموده است.[۹]
خیانت در امانت مسئول دفتر
برابر بند آخر مطلب فوق الذکر، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب جرم خیانت در امانت گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری می باشد. عنصر قانونی آن ماده 49 قانون ثبت و ماده 674 قانون مجازات اسلامی می باشد که یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به امانت گذاشته اند، می باشد.[۱۰] همچنین عنصر مادی آن عبارت است از تلف، تصاحب، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است.[۱۱]عنصر معنوی آن نیز ، وجود سوء نیت در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد.[۱۲] همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده سرقت است و نه خیانت در امانت.[۱۳]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
- ↑ ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ رضا محققی. عناوین کیفری (تشریح جرایم معمول در حقوق ایران). چاپ 1. علم و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113668
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1022320
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817844
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817860
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817912
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817924