ماده 317 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 317 قانون امور حسبی''': در صورتی که [[مال|مالی]] اعم از [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. | '''ماده 317 قانون امور حسبی''': در صورتی که [[مال|مالی]] اعم از [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. | ||
[[بیع|فروش]] اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آن که یکی از [[ورثه]] فروش آن را به طریق [[مزایده|مزایده]] درخواست کند. | [[بیع|فروش]] اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آن که یکی از [[ورثه]] فروش آن را به طریق [[مزایده|مزایده]] درخواست کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
تقسیم: در صورت تعدد [[ورثه]] هر یک از آنها می‌توانند از [[دادگاه]] [[درخواست]] تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | تقسیم: در صورت تعدد [[ورثه]] هر یک از آنها می‌توانند از [[دادگاه]] [[درخواست]] تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 317 قانون امور حسبی == | |||
== نکات | در صورتی که تقسیم موجب ضرر فاحش یا از مالیت افتادن حصه بعضی یا تمامی شرکاء بشود و یا بالمره قابل تقسیم نباشد، [[قانون مدنی]] راهکاری ارائه نداده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517384|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> اما هر یک از شرکاء می تواند طبق ماده 317 [[قانون امور حسبی]] درخواست فروش مال مشترک را بنماید و [[سهم الارث|سهم]] خود را از [[ثمن]] فروش دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592828|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> لازم به ذکر است که [[ماده 317 قانون امور حسبی]] یک دگرگونی مثبت در حقوق مدنی ایران به حساب می آید گرچه چندان با اصول حقوقی سازگار نیست ولی راه گشای بسیاری از دشواری های [[اشاعه]] می باشد. شرط فروش مال مشاع به درخواست یکی از شریکان این است که نتوان این مال مشاع را در هنگام تقسیم ترکه در سهم اختصاصی یکی از شریکان قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517408|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که تقسیم موجب ضرر فاحش یا از مالیت افتادن حصه بعضی یا تمامی شرکاء بشود و یا بالمره قابل تقسیم نباشد، [[قانون مدنی]] راهکاری ارائه نداده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517384|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> اما هر یک از شرکاء می تواند طبق ماده 317 [[قانون امور حسبی]] درخواست فروش مال مشترک را بنماید و [[سهم الارث|سهم]] خود را از [[ثمن]] فروش دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592828|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> لازم به ذکر است که ماده 317 قانون امور حسبی یک دگرگونی مثبت در حقوق مدنی ایران به حساب می آید گرچه چندان با اصول حقوقی سازگار نیست ولی راه گشای بسیاری از دشواری های [[اشاعه]] می باشد. شرط فروش مال مشاع به درخواست یکی از شریکان این است که نتوان این مال مشاع را در هنگام تقسیم ترکه در سهم اختصاصی یکی از شریکان قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517408|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 317 قانون امور حسبی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مالی که قابل تقسیم و تعدیل نباشد می‌تواند فروخته شود و بهای آن تقسیم گردد. | |||
# اموال اعم از منقول یا غیرمنقول ممکن است به فروش برسند. | |||
# فروش اموال به صورت عادی انجام می‌شود. | |||
# اگر یکی از ورثه درخواست کند، فروش به طریق مزایده صورت می‌گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی تقسیم ماترک بدون درخواست فروش آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۱۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تقسیم ماترک با وجود اختلاف در مالکیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۸۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2075 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1974 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1523 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/785 مورخ 1401/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 422/95/7 مورخ 1395/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1974/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1523/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1144/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* در نشست قضایی دادگستری قائم شهر در خرداد 86 این سوال طرح شده است که: اگر خواهان در دادخواست، خواسته خود را تقسیم ترکه اعلام کرده و پس از انجام کارشناسی برای دادگاه احراز شود که ترکه غیر قابل تقسیم است. آیا دادگاه می تواند دستور فروش صادر کند یا به جهت عدم ذکر خواسته فروش توسط خواهان دعوا رد خواهد شد؟ کمیسیون در جواب این گونه نظر داد که: با توجه به حسبی بودن موضوع و حاکمیت مقررات ماده 317 قانون امور حسبی، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تایید می شود. بنابراین، چنانچه متقاضی در هر مرحله ای از جریان رسیدگی تقاضای فروش مال مشترک را کند، موضوع قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * در نشست قضایی دادگستری قائم شهر در خرداد 86 این سوال طرح شده است که: اگر خواهان در دادخواست، خواسته خود را تقسیم ترکه اعلام کرده و پس از انجام کارشناسی برای دادگاه احراز شود که ترکه غیر قابل تقسیم است. آیا دادگاه می تواند دستور فروش صادر کند یا به جهت عدم ذکر خواسته فروش توسط خواهان دعوا رد خواهد شد؟ کمیسیون در جواب این گونه نظر داد که: با توجه به حسبی بودن موضوع و حاکمیت مقررات ماده 317 قانون امور حسبی، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تایید می شود. بنابراین، چنانچه متقاضی در هر مرحله ای از جریان رسیدگی تقاضای فروش مال مشترک را کند، موضوع قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین در خصوص ماده 317 قانون امور حسبی رای شماره 3/671 مورخ 71/10/21 مقرر داشته است: با عنایت به این که تاکسی قابل تقسیم نیست و بقای حالت اشتراک موجب اختلاف و اضرار به حقوق خواهان و خوانده می باشد فلذا محکومیت خوانده به تادیه مبلغ سه میلیون ریال بابت نصف عواید تاکسی از تاریخ معامله تا زمان تقدیم دادخواست و نیز به فروش تاکسی مذکور و تقسیم بهای آن به تساوی اعلام نظر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146724|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * همچنین در خصوص [[ماده 317 قانون امور حسبی]] رای شماره 3/671 مورخ 71/10/21 مقرر داشته است: با عنایت به این که تاکسی قابل تقسیم نیست و بقای حالت اشتراک موجب اختلاف و اضرار به حقوق خواهان و خوانده می باشد فلذا محکومیت خوانده به تادیه مبلغ سه میلیون ریال بابت نصف عواید تاکسی از تاریخ معامله تا زمان تقدیم دادخواست و نیز به فروش تاکسی مذکور و تقسیم بهای آن به تساوی اعلام نظر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146724|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* علاوه بر موارد فوق، نظریات مشورتی ذیل نیز صادر شده است: | * علاوه بر موارد فوق، نظریات مشورتی ذیل نیز صادر شده است: | ||
* نظریه مشورتی شماره 7/1850 مورخ 1380/5/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر داشته است: با توجه به [[ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع]] و ماده 317 قانون امور حسبی وقتی ملک مشاع یا ماترک، قابل تقسیم و [[افراز]] نباشد به دستور دادگاه فروخته می شود. تصمیم دادگاه به صورت حکم نیست تا طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی فقط به درخواست محکوم له قابلیت اجرایی داشته باشد، همان طور که قسمت اخیر ماده 317 قانون امور حسبی به هر یک از ورثه اجازه داده است چنانچه مایل باشد بتواند فروش [[ماترک]] را از طریق مزایده بخواهد. هر یک از ورثه نیز می تواند درخواست دستور فروش ماترک را بخواهد و ضرورت ندارد که متقاضی تقسیم، منحصرا حق درخواست اجرای حکم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262480|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * نظریه مشورتی شماره 7/1850 مورخ 1380/5/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر داشته است: با توجه به [[ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع]] و [[ماده 317 قانون امور حسبی]] وقتی ملک مشاع یا ماترک، قابل تقسیم و [[افراز]] نباشد به دستور دادگاه فروخته می شود. تصمیم دادگاه به صورت حکم نیست تا طبق [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی]] فقط به درخواست محکوم له قابلیت اجرایی داشته باشد، همان طور که قسمت اخیر [[ماده 317 قانون امور حسبی]] به هر یک از ورثه اجازه داده است چنانچه مایل باشد بتواند فروش [[ماترک]] را از طریق مزایده بخواهد. هر یک از ورثه نیز می تواند درخواست دستور فروش ماترک را بخواهد و ضرورت ندارد که متقاضی تقسیم، منحصرا حق درخواست اجرای حکم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262480|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* نظریه مشورتی شماره 7/6092 مورخ 1374/10/4 بین می دارد: دادخواست افراز و تقسیم املاک مشاع می بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاع اعم از صغیر و کبیر و محجور تقدیم گردد. (در صورتی که در بین مالکین [[صغیر]] یا [[محجور|محجوری]] نباشد و جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد می بایست از طریق ثبت محل اقدام گردد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * نظریه مشورتی شماره 7/6092 مورخ 1374/10/4 بین می دارد: دادخواست افراز و تقسیم املاک مشاع می بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاع اعم از صغیر و کبیر و محجور تقدیم گردد. (در صورتی که در بین مالکین [[صغیر]] یا [[محجور|محجوری]] نباشد و جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد می بایست از طریق ثبت محل اقدام گردد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* نظریه شماره 7/9208 مورخ 1381/1/11 مقرر داشته است: ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مربوط به املاکی است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد. در خصوص مورد استعلام که ماترک منحصر به یک قطعه زمین مزروعی فاقد سند سند مالکیت بوده و فقط دارای یک قولنامه عادی است و مضافا به این که تقاضای تقسیم ترکه شده است رسیدگی به آن به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مقدور نیست و موضوع تابع مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بوده و در صورتی که ملک مزروعی مذکور حسب مقررات ماده 317 قانون امور حسبی قابل تقسیم و تعدیل نباشد ولی فروش آن با همان سند عادی بین ورثه یا به شخص ثالث با رعایت مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت مقدور گردد ملک، فروخته شده و بهای آن به نسبت سهم بین ورثه تقسیم می شود و در صورتی که فروش آن مقدور نگردد و وراث نیز برای تعیین تکلیف آن توافق نکنند چاره ای جز صدور قرار رد درخواست تقسیم ترکه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2854000|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | * نظریه شماره 7/9208 مورخ 1381/1/11 مقرر داشته است: ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مربوط به املاکی است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد. در خصوص مورد استعلام که ماترک منحصر به یک قطعه زمین مزروعی فاقد سند سند مالکیت بوده و فقط دارای یک قولنامه عادی است و مضافا به این که تقاضای تقسیم ترکه شده است رسیدگی به آن به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مقدور نیست و موضوع تابع مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بوده و در صورتی که ملک مزروعی مذکور حسب مقررات [[ماده 317 قانون امور حسبی]] قابل تقسیم و تعدیل نباشد ولی فروش آن با همان سند عادی بین ورثه یا به شخص ثالث با رعایت مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت مقدور گردد ملک، فروخته شده و بهای آن به نسبت سهم بین ورثه تقسیم می شود و در صورتی که فروش آن مقدور نگردد و وراث نیز برای تعیین تکلیف آن توافق نکنند چاره ای جز صدور قرار رد درخواست تقسیم ترکه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2854000|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک]] | * [[نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع]] | * [[نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | * [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تقسیم اموال مشاع از طریق فروش در رویه قضایی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۹: | ||
[[رده:ارث]] | [[رده:ارث]] | ||
[[رده:تقسیم ارث]] | [[رده:تقسیم ارث]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1585}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۰
ماده 317 قانون امور حسبی: در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]
مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۳]
مال غیر منقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.[۴]
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۵]
تقسیم: در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 317 قانون امور حسبی
در صورتی که تقسیم موجب ضرر فاحش یا از مالیت افتادن حصه بعضی یا تمامی شرکاء بشود و یا بالمره قابل تقسیم نباشد، قانون مدنی راهکاری ارائه نداده است[۷] اما هر یک از شرکاء می تواند طبق ماده 317 قانون امور حسبی درخواست فروش مال مشترک را بنماید و سهم خود را از ثمن فروش دریافت دارد.[۸] لازم به ذکر است که ماده 317 قانون امور حسبی یک دگرگونی مثبت در حقوق مدنی ایران به حساب می آید گرچه چندان با اصول حقوقی سازگار نیست ولی راه گشای بسیاری از دشواری های اشاعه می باشد. شرط فروش مال مشاع به درخواست یکی از شریکان این است که نتوان این مال مشاع را در هنگام تقسیم ترکه در سهم اختصاصی یکی از شریکان قرار داد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 317 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مالی که قابل تقسیم و تعدیل نباشد می‌تواند فروخته شود و بهای آن تقسیم گردد.
- اموال اعم از منقول یا غیرمنقول ممکن است به فروش برسند.
- فروش اموال به صورت عادی انجام می‌شود.
- اگر یکی از ورثه درخواست کند، فروش به طریق مزایده صورت می‌گیرد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۸)
- رای دادگاه درباره دعوی تقسیم ماترک بدون درخواست فروش آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۱۶)
- رای دادگاه درباره تقسیم ماترک با وجود اختلاف در مالکیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۸۱)
- نظریه شماره 7/97/2075 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1974 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1523 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/785 مورخ 1401/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 422/95/7 مورخ 1395/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1974/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1523/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1144/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- در نشست قضایی دادگستری قائم شهر در خرداد 86 این سوال طرح شده است که: اگر خواهان در دادخواست، خواسته خود را تقسیم ترکه اعلام کرده و پس از انجام کارشناسی برای دادگاه احراز شود که ترکه غیر قابل تقسیم است. آیا دادگاه می تواند دستور فروش صادر کند یا به جهت عدم ذکر خواسته فروش توسط خواهان دعوا رد خواهد شد؟ کمیسیون در جواب این گونه نظر داد که: با توجه به حسبی بودن موضوع و حاکمیت مقررات ماده 317 قانون امور حسبی، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تایید می شود. بنابراین، چنانچه متقاضی در هر مرحله ای از جریان رسیدگی تقاضای فروش مال مشترک را کند، موضوع قابل پذیرش است.[۱۰]
- همچنین در خصوص ماده 317 قانون امور حسبی رای شماره 3/671 مورخ 71/10/21 مقرر داشته است: با عنایت به این که تاکسی قابل تقسیم نیست و بقای حالت اشتراک موجب اختلاف و اضرار به حقوق خواهان و خوانده می باشد فلذا محکومیت خوانده به تادیه مبلغ سه میلیون ریال بابت نصف عواید تاکسی از تاریخ معامله تا زمان تقدیم دادخواست و نیز به فروش تاکسی مذکور و تقسیم بهای آن به تساوی اعلام نظر می شود.[۱۱]
- علاوه بر موارد فوق، نظریات مشورتی ذیل نیز صادر شده است:
- نظریه مشورتی شماره 7/1850 مورخ 1380/5/11 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر داشته است: با توجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 317 قانون امور حسبی وقتی ملک مشاع یا ماترک، قابل تقسیم و افراز نباشد به دستور دادگاه فروخته می شود. تصمیم دادگاه به صورت حکم نیست تا طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی فقط به درخواست محکوم له قابلیت اجرایی داشته باشد، همان طور که قسمت اخیر ماده 317 قانون امور حسبی به هر یک از ورثه اجازه داده است چنانچه مایل باشد بتواند فروش ماترک را از طریق مزایده بخواهد. هر یک از ورثه نیز می تواند درخواست دستور فروش ماترک را بخواهد و ضرورت ندارد که متقاضی تقسیم، منحصرا حق درخواست اجرای حکم را داشته باشد.[۱۲]
- نظریه مشورتی شماره 7/6092 مورخ 1374/10/4 بین می دارد: دادخواست افراز و تقسیم املاک مشاع می بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاع اعم از صغیر و کبیر و محجور تقدیم گردد. (در صورتی که در بین مالکین صغیر یا محجوری نباشد و جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد می بایست از طریق ثبت محل اقدام گردد.)[۱۳]
- نظریه شماره 7/9208 مورخ 1381/1/11 مقرر داشته است: ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مربوط به املاکی است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد. در خصوص مورد استعلام که ماترک منحصر به یک قطعه زمین مزروعی فاقد سند سند مالکیت بوده و فقط دارای یک قولنامه عادی است و مضافا به این که تقاضای تقسیم ترکه شده است رسیدگی به آن به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مقدور نیست و موضوع تابع مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بوده و در صورتی که ملک مزروعی مذکور حسب مقررات ماده 317 قانون امور حسبی قابل تقسیم و تعدیل نباشد ولی فروش آن با همان سند عادی بین ورثه یا به شخص ثالث با رعایت مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت مقدور گردد ملک، فروخته شده و بهای آن به نسبت سهم بین ورثه تقسیم می شود و در صورتی که فروش آن مقدور نگردد و وراث نیز برای تعیین تکلیف آن توافق نکنند چاره ای جز صدور قرار رد درخواست تقسیم ترکه نیست.[۱۴]
- نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک
- نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع
- نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649936
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517384
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592828
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517408
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165676
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146724
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262480
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262472
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2854000