اراضی موات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''زمین موات''' در نظر [[عرف]]، زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن سنگ و شن و ماسه و موانع دیگر از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4400224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>  
'''زمین موات''' در نظر [[عرف]]، زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن سنگ و شن و ماسه و موانع دیگر، از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4400224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


اراضی موات در اصطلاح دارای چندین معنا است:  
'''اراضی موات''' در اصطلاح دارای چندین معنا است:
 
* الف: به زمین‌هایی که سابقه [[مالکیت خصوصی]] آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و [[مالکیت|مالکی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* الف: به زمین‌هایی که سابقه [[مالکیت خصوصی]] آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و مالکی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* ب: آن دسته از [[اراضی]] که فاقد سابقه بهره‌برداری بوده و به صورت طبیعی باقی مانده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2782188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* ب: آن دسته از [[اراضی]] که فاقد سابقه بهره‌برداری بوده و به صورت طبیعی باقی مانده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2782188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>
* پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=308780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
* پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=308780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
عناصر زمین‌های موات عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان [[زراعت]] و بنا در این گونه اراضی در حال حاضر، و فاقد مالک بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۷ قانون مدنی]]


[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۷ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۱۴۱ قانون مدنی]]
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]
* [[ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|ماده ۱۲ اساسنامه شرکت نفت]]
* [[ماده ۱۲ قانون زمین شهری]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
تا پیش از انقلاب در قوانین موضوعه مدونه صراحتی در رابطه با تعیین [[کمیسیون تشخیص نوعیت اراضی موات]] وجود نداشت و در موارد اختلافی [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] در خصوص نوعیت اراضی حسب مورد ابراز نظر می‌کردند. لیکن پس از انقلاب اسلامی و متعاقب تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1359، با تصویب [[:رده:مواد قانون اراضی شهری|قانون اراضی شهری]] در سال 1360 برای اولین بار طی ماده 12 قانون مذکور تشخیص اراضی موات داخل محدوده شهرها بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و‌شهرسازی وشهردارمحل بر طبق آیین‌نامه اجرایی گذارده شد. سپس در سال 1366 با تصویب قانون زمین شهری این تشخیص بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت و طی دستور العمل اجرایی مادة مذکور که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اجرایی شد کمیسیون مذکور مرکب از سه نماینده وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شوند تعیین '''شد.''' همچنین تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها مطابق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن مصوب 1365 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده هیأت هفت نفره موضوع ماده 5 لایحه قانونی نحوه واگذاری (هیات هفت نفره واگذاری اراضی ) گذاشته شد.<ref>{{Cite journal|title=ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701508.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=214–224|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701508|language=fa|first=سیده فرانک|last=حسینی سروستانی|first2=|last2=}}</ref>
تا پیش از انقلاب در [[قانون|قوانین]] موضوعه مدونه، صراحتی در رابطه با تعیین [[کمیسیون تشخیص نوعیت اراضی موات]] وجود نداشت و در موارد اختلافی، [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] در خصوص نوعیت اراضی حسب مورد ابراز نظر می‌کردند، لیکن پس از انقلاب اسلامی و متعاقب تصویب [[قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن]] مصوب ۱۳۵۹، با تصویب [[قانون اراضی شهری]] در سال ۱۳۶۰ برای اولین بار طی ماده ۱۲ قانون مذکور، تشخیص '''اراضی موات''' داخل محدوده شهرها بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان [[وزیر دادگستری|وزراء دادگستری]] و [[وزیر راه و شهرسازی|مسکن و شهرسازی]] و [[شهردار]] محل بر طبق [[آیین نامه اجرایی|آیین‌نامه اجرایی]] گذارده شد. سپس در سال ۱۳۶۶ با تصویب قانون زمین شهری، این تشخیص بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت و طی دستور العمل اجرایی ماده مذکور که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اجرایی شد، کمیسیون مذکور مرکب از سه نماینده وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شوند تعیین شد'''.''' همچنین تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها مطابق [[قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن]] مصوب ۱۳۶۵ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، بر عهده هیئت هفت نفره موضوع ماده ۵ لایحه قانونی نحوه واگذاری (هیئت هفت نفره واگذاری اراضی) گذاشته شد.<ref>{{Cite journal|title=ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701508.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=214–224|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701508|language=fa|first=سیده فرانک|last=حسینی سروستانی|first2=|last2=}}</ref>
 
== در فقه ==
 
* به دلالت [[اجماع]]، [[تصرف]] در '''اراضی موات''' را نمی‌توان [[دلیل]] مالکیت متصرف دانست؛ مگر اینکه ثابت گردد وی از طرف امام، [[اذن|مأذون]] بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هشتم شماره 6 شماره مسلسل 51 اسفند ماه 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385580|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== در رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی که مستثنیات شناخته شده اند|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی که مستثنیات شناخته شده‌اند]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1179 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سال ملاک عمل جهت احراز احیاء و عمران زمین]]


== اقسام ==
== اقسام ==
به زمین‌هایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته؛ ولی به زور یا با اراده مالک، مورد [[اعراض]] قرار گرفته‌اند؛ [[اراضی موات عرضی]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1748832|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>
به زمین‌هایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته ولی به زور یا با [[اراده]] مالک، مورد [[اعراض]] قرار گرفته‌اند؛ «[[اراضی موات عرضی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1748832|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>


== عناصر ==
== مقالات مرتبط ==
عناصر زمین‌های موات عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان [[زراعت]] و بنا در این گونه اراضی در حال حاضر، فاقد مالک بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
* [[ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی که مستثنیات شناخته شده اند]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1179 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
* [[احیای زمین]]
* [[احیای زمین]]
* [[اموال بدون مالک]]
* [[اموال بدون مالک]]
* [[مباحات]]
* [[مباحات]]
* [[اراضی بایر]]
* [[اراضی دایر]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اراضی]]
[[رده:مباحات]]
[[رده:مباحات]]
[[رده:اراضی موات]]
[[رده:اراضی موات]]
خط ۴۱: خط ۵۲:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۱۸

زمین موات در نظر عرف، زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن سنگ و شن و ماسه و موانع دیگر، از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده‌ است.[۱]

اراضی موات در اصطلاح دارای چندین معنا است:

  • الف: به زمین‌هایی که سابقه مالکیت خصوصی آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و مالکی ندارد.[۲]
  • ب: آن دسته از اراضی که فاقد سابقه بهره‌برداری بوده و به صورت طبیعی باقی مانده‌است.[۳]
  • پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد.[۴]

عناصر زمین‌های موات عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان زراعت و بنا در این گونه اراضی در حال حاضر، و فاقد مالک بودن.[۵]

مواد مرتبط

پیشینه

تا پیش از انقلاب در قوانین موضوعه مدونه، صراحتی در رابطه با تعیین کمیسیون تشخیص نوعیت اراضی موات وجود نداشت و در موارد اختلافی، محاکم عمومی در خصوص نوعیت اراضی حسب مورد ابراز نظر می‌کردند، لیکن پس از انقلاب اسلامی و متعاقب تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۹، با تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ برای اولین بار طی ماده ۱۲ قانون مذکور، تشخیص اراضی موات داخل محدوده شهرها بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین‌نامه اجرایی گذارده شد. سپس در سال ۱۳۶۶ با تصویب قانون زمین شهری، این تشخیص بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت و طی دستور العمل اجرایی ماده مذکور که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اجرایی شد، کمیسیون مذکور مرکب از سه نماینده وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شوند تعیین شد. همچنین تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها مطابق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن مصوب ۱۳۶۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر عهده هیئت هفت نفره موضوع ماده ۵ لایحه قانونی نحوه واگذاری (هیئت هفت نفره واگذاری اراضی) گذاشته شد.[۶]

در فقه

  • به دلالت اجماع، تصرف در اراضی موات را نمی‌توان دلیل مالکیت متصرف دانست؛ مگر اینکه ثابت گردد وی از طرف امام، مأذون بوده‌است.[۷]

در رویه قضایی

اقسام

به زمین‌هایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته ولی به زور یا با اراده مالک، مورد اعراض قرار گرفته‌اند؛ «اراضی موات عرضی» گویند.[۸]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400224
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
  3. بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2782188
  4. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 308780
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
  6. حسینی سروستانی, سیده فرانک (1401). "ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 214–224. doi:10.22034/analysis.2023.701508. ISSN 2821-1790.
  7. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هشتم شماره 6 شماره مسلسل 51 اسفند ماه 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385580
  8. محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1748832