موانع نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[نکاح]] عبارت است از [[رابطه حقوقی]] که به وسیله [[عقد]] میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها [[حق]] تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655532|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> اما در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، '''موانعی برای نکاح''' پیش بینی شده است که مقررات مربوط به آن، در [[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی|مواد ۱۰۴۵]] تا [[ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی|۱۰۶۱]] این | [[نکاح]] عبارت است از [[رابطه حقوقی]] که به وسیله [[عقد]] میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها [[حق]] تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655532|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> اما در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، '''موانعی برای نکاح''' پیش بینی شده است که مقررات مربوط به آن، در [[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی|مواد ۱۰۴۵]] تا [[ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی|۱۰۶۱]] این قانون، مورد تصریح قرار گرفته است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
==== قلمرو حکم ==== | ==== قلمرو حکم ==== | ||
[[ولد الزنا|مولود زنا]]، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با [[محارم نسبی]] خویش، ازدواج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=179212|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> زیرا در نکاح، برخلاف [[ارث]]، تفاوتی میان نسب شرعی و [[نسب نامشروع|نامشروع]] وجود نداشته؛ و مقررات مربوط به [[حرمت]] نکاح، شامل فرزندان طبیعی نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448044|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | [[ولد الزنا|مولود زنا]]، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با [[محارم نسبی]] خویش، ازدواج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=179212|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> زیرا در نکاح، برخلاف [[ارث]]، تفاوتی میان نسب شرعی و [[نسب نامشروع|نامشروع]] وجود نداشته؛ و مقررات مربوط به [[حرمت]] نکاح، شامل فرزندان طبیعی نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448044|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
* [[آیه ۲۳ سوره نساء]]: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر حرمت نکاح با اقارب نسبی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627256|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24984|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | * [[آیه ۲۳ سوره نساء]]: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر حرمت نکاح با اقارب نسبی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627256|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24984|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: ازدواج دایی ابی، با خواهرزاده خود حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* ازدواج با خواهر مادربزرگ، حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۱: | ||
خامساً- مقدار شیری که طفل خورده‌است از یک زن و از یک [[زوج|شوهر]] باشد؛ بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.<ref>[[ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی]]</ref> | خامساً- مقدار شیری که طفل خورده‌است از یک زن و از یک [[زوج|شوهر]] باشد؛ بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.<ref>[[ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی]]</ref> | ||
جهت ایجاد قرابت رضایی، در مدت ۲۴ ساعت متوالی، طفل نباید به جز شیر زن شیرده، چیز دیگری بخورد؛ حتی قطره | جهت ایجاد قرابت رضایی، در مدت ۲۴ ساعت متوالی، طفل نباید به جز شیر زن شیرده، چیز دیگری بخورد؛ حتی قطره آهن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210220|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
==== اقرار به قرابت رضاعی با همسر ==== | ==== اقرار به قرابت رضاعی با همسر ==== | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۷: | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
* شیری که درون شیشه یا ظرفی ریخته شده؛ و سپس به نوزاد، خورانده باشند؛ موجب قرابت نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813008|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
* ازدواج مرد با برادرزاده ای که پدر او، با خود مرد یا برادر او، همشیره بوده‌است؛ حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56300|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * ازدواج مرد با برادرزاده ای که پدر او، با خود مرد یا برادر او، همشیره بوده‌است؛ حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56300|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۰: | ||
مقاله اصلی:"[[مصاهره]]" | مقاله اصلی:"[[مصاهره]]" | ||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی]]: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهٔ [[مصاهره]] ممنوع دائمی است: | مطابق [[ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی]]: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهٔ [[مصاهره]] ممنوع دائمی است: | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
== جمع بین دو خواهر == | == جمع بین دو خواهر == | ||
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به [[نکاح منقطع|عقد منقطع]] | |||
=== در قانون === | |||
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به [[نکاح منقطع|عقد منقطع]] باشد،<ref>[[ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اگر شخصی، دو خواهر را در عقدی واحد، تزویج کند؛ نکاح مزبور نسبت به هرکدام از آن دو که نام او، دیرتر مورد [[ایجاب]] یا [[قبول]] قرار گرفته؛ باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و چنانچه در این حالت، مشتبه شود که با کدام یک از آنها، زودتر ازدواج نموده؛ و نتواند رفع [[شبهه]] نماید؛ هر دو نکاح، باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۴: | ||
*جمع دو خواهر رضاعی ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | *جمع دو خواهر رضاعی ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
*نکاح مرد با خواهر زوجه خود، حتی به نکاح متعه، حرام | *نکاح مرد با خواهر زوجه خود، حتی به نکاح متعه، حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
*طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: بلافاصله پس از [[طلاق بائن]]، و بعد از انقضای [[عده]] در [[طلاق رجعی]]، مرد می‌تواند با خواهر همسر سابق خود، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31924|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ازدواج با دختر برادر زن یا خواهر زن بدون رضایت زوجه == | == ازدواج با دختر برادر زن یا خواهر زن بدون رضایت زوجه == | ||
| خط ۹۷: | خط ۱۰۰: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
*[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر | *[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد، همچنین اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده و می‌تواند توسط زوجه، رد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== لعان == | == لعان == | ||
مقاله اصلی: "لعان" | مقاله اصلی: "[[لعان]]" | ||
[[لعان]] نیز یکی از '''موانع نکاح''' می باشد. تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب [[حرمت ابدی]] | [[لعان]] نیز یکی از '''موانع نکاح''' می باشد. تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب [[حرمت ابدی]] است،<ref>[[ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین لعان، رابطه خویشاوندی را از بین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208056|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== | === موجبات لعان === | ||
موجبات لعان، یا عبارت است از [[نفی ولد]] توسط زوج، یا نسبت دادن زنا به زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
* لعان، | * جهت حصول لعان، مرد باید ادعا نماید که شاهد [[زنا]]<nowiki/>ی همسر خود بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172712|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
* | * اگر شخصی، زوجه ناشنوای خود را لعان نماید؛ بدون نیاز به هیچ اقدامی از سوی زن، تفریق ابدی حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172760|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
== عقد در حال احرام == | == عقد در حال احرام == | ||
مقاله اصلی:"[[عقد در حال احرام]]" | مقاله اصلی:"[[عقد در حال احرام]]" | ||
بر مُحرِم واجب است که ۲۴ عمل را ترک نماید؛ که یکی از آنها، ازدواج است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099432|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> لذا [[عقد در حال احرام]] باطل است و با [[علم]] به حرمت موجب حرمت ابدی است،<ref>[[ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی]]</ref> هر چند بین طرفین، دخولی صورت نگرفته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در این خصوص، تفاوتی میان حج واجب و عمره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099432|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است اجرای صیغه نکاح برای دیگری، توسط وکیلی که در حال احرام است؛ فاقد اثر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین شاهد شدن بر ازدواج در حال احرام، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210328|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
در حال احرام، [[رجوع از طلاق|رجوع]] به زوجه معتده، صحیح است؛ زیرا رجوع، عقد نمی‌باشد، | در حال احرام، [[رجوع از طلاق|رجوع]] به زوجه معتده، صحیح است؛ زیرا رجوع، عقد نمی‌باشد، همچنین اعطای [[وکالت]] به دیگری در حال احرام، برای اجرای صیغه نکاح پس از احرام، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1462216|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
* بنا بر روایتی از امام صادق، ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * بنا بر روایتی از امام صادق، ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وپنجم) (نکاح 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=622552|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== ازدواج با زن شوهردار یا معتده == | == ازدواج با زن شوهردار یا معتده == | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۳: | ||
هر کس زن شوهردار را با علم به وجود [[علقه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] و حرمت نکاح یا زنی را که در [[عده طلاق]] یا در [[عده وفات]] است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.<ref>[[ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی]]</ref> | هر کس زن شوهردار را با علم به وجود [[علقه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] و حرمت نکاح یا زنی را که در [[عده طلاق]] یا در [[عده وفات]] است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.<ref>[[ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی]]</ref> | ||
زنی که در عده رجعیه به سر می‌برد؛ از حیث | زنی که در عده رجعیه به سر می‌برد؛ از حیث مانعیت نکاح، در حکم زن شوهردار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابراین چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ چنین نکاحی باطل بوده؛ و منظور از علم، [[علم به حکم]] و [[علم به موضوع|موضوع]] قضیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443444|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است علم و [[جهل]] زن، تأثیری در این حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ ولی با او مقاربت ننموده باشد؛ و بعد، متوجه بطلان نکاح خود با آن زن گردد؛ و بعد از انقضای عده او، دوباره با وی ازدواج نماید؛ چنین ازدواجی باطل بوده؛ و آن دو بر هم، حرام مؤبد هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210276|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین دخول یا عدم دخول (در فرض علم)، تأثیری در حکم حرمت ابدی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
| خط ۱۶۲: | خط ۱۶۳: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، نکاح دو شخص جاهل به حرمت نکاح در زمان عده رجعیه زن را باطل دانسته؛ اما موجب حرمت ابدی نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، نکاح دو شخص جاهل به حرمت نکاح در زمان عده رجعیه زن را باطل دانسته؛ اما موجب حرمت ابدی نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== زنا با زن شوهردار یا معتده == | == زنا با زن شوهردار یا معتده == | ||
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است موجب حرمت ابدی است.<ref>[[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی]] | زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است موجب حرمت ابدی است.<ref>[[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی]]</ref> | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
زنا با زنی که در عده وفات، یا در [[عده فسخ نکاح|عده فسخ]]، یا در [[عده وطی به شبهه]]، یا در عده نکاح موقت، یا در عده طلاق بائن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | زنا با زنی که در عده وفات، یا در [[عده فسخ نکاح|عده فسخ]]، یا در [[عده وطی به شبهه]]، یا در عده نکاح موقت، یا در عده طلاق بائن به سر می‌برد؛ باطل بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمی‌گرددد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366920|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر می‌برد؛ موجب حرمت ابدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> برخی دیگر، با استناد به [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی]]، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمی‌دانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر وفات یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== ضمانت اجرای کیفری === | === ضمانت اجرای کیفری === | ||
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583768|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
* در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین [[مستی|مست]] و هشیار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | * زنای با زن شوهردار، موجب حرمت ابدی است؛ حتی اگر طرفین، جاهل به این حکم بوده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57608|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین تفاوتی نمی‌کند که تأهل زن، به موجب [[نکاح دائم|عقد دائم]] بوده باشد یا موقت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین [[مستی|مست]] و هشیار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== وطی به شبهه یا زنای سابق بر نکاح === | === وطی به شبهه یا زنای سابق بر نکاح === | ||
== | ==== در حقوق ==== | ||
مطابق قانون مدنی، اگر کسی با پسری [[لواط|عمل شنیع]] کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.<ref>[[ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی]]</ref> و بین او با مادر، خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.<ref>[[ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی]]</ref> چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار احکام مربوط به مصاهره را در مورد آنان جاری دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448456|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> بنابراین اگر مردی با زنی، نزدیکی به شبهه نماید؛ دیگر نمی‌تواند با مادر یا دختر آن زن، ازدواج نماید؛ و فرزند آن مرد نیز، نمی‌تواند با [[زانیه]] ازدواج کند؛ زیرا او در حکم مادرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099272|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | |||
چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57192|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== حرمت ناشی از لواط == | |||
مطابق قانون مدنی، اگر کسی با پسری [[لواط|عمل شنیع]] کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.<ref>[[ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی]]</ref> و بین او با مادر، خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099592|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> و تفاوتی نمی‌کند که فاعل و مفعول لواط، [[صغیر]] باشند یا [[کبیر]]، [[مجنون]] باشند یا [[عقل|عاقل]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3622952|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> و [[اختیار|مختار]] باشند یا [[اکراه|مکره]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین تفاوتی ندارد که دخول به قدر ختنه گاه بوده باشد؛ یا کمتر آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته برخی از حقوقدانان، [[تفخیذ]] را از شمول این حکم، خارج می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> این حکم شامل مادر رضاعی، خواهر رضاعی، یا دختر رضاعی مفعول لواط نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099624|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را برای خود تزویج کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را برای خود تزویج کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691624|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
چنانچه کسی بعد از ازدواج، با برادر یا پدر یا پسر همسر خود، لواط نماید؛ حرمتی بین او و همسرش، ایجاد نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | چنانچه کسی بعد از ازدواج، با برادر یا پدر یا پسر همسر خود، لواط نماید؛ حرمتی بین او و همسرش، ایجاد نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون های سردفتری ازدواج و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3241176|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=3}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
* به دلالت اجماع، اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ بین او با مادر و خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | * به دلالت اجماع، اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ بین او با مادر و خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099592|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
* فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را برای خود تزویج کند؛ زیرا در موارد تردید، باید به [[قدر متیقن]] [[نص]]، کفایت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را برای خود تزویج کند؛ زیرا در موارد تردید، باید به [[قدر متیقن]] [[نص]]، کفایت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448504|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
* دخول، حتی به مقدار کمتر از ختنه گاه، موجب ایجاد حرمت ابدی بین فاعل لواط و خواهر، مادر و دختر مفعول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57000|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطلقه شدن زن برای مرتبه سوم == | == مطلقه شدن زن برای مرتبه سوم == | ||
| خط ۱۹۹: | خط ۲۰۶: | ||
=== نکاح با محلل === | === نکاح با محلل === | ||
نکاح با [[محلل]]، باید دائم باشد و متعه کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25256|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> زن می‌تواند ضمن نکاح با محلل، [[شرط ضمن عقد|شرط]] نماید که پس از دخول، بتواند به وکالت از زوج، خود را به [[طلاق خلع]]، مطلقه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | نکاح با [[محلل]]، باید دائم باشد و متعه کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25256|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> زن می‌تواند ضمن نکاح با محلل، [[شرط ضمن عقد|شرط]] نماید که پس از دخول، بتواند به وکالت از زوج، خود را به [[طلاق خلع]]، مطلقه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
بیماری یا عدم تمایل محلل به دخول، مجوز ازدواج زن با شوهر سابق خود، پس از انحلال نکاح با محلل نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
چنانچه زنی، سه بار همسر کسی بوده‌است؛ و هر بار هم توسط او، مطلقه شده باشد؛ اما بعد از طلاق اول یا دوم، به شخص دیگری هم شوهر نموده؛ و نکاحش با او نیز [[انحلال نکاح|منحل]] شده باشد؛ جهت ازدواج مجدد با شوهر اول خود، نیاز به محلل ندارد | چنانچه زنی، سه بار همسر کسی بوده‌است؛ و هر بار هم توسط او، مطلقه شده باشد؛ اما بعد از طلاق اول یا دوم، به شخص دیگری هم شوهر نموده؛ و نکاحش با او نیز [[انحلال نکاح|منحل]] شده باشد؛ جهت ازدواج مجدد با شوهر اول خود، نیاز به محلل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691688|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
اگر محلل ادعا کند که با زن نزدیکی نموده؛ و زن نیز [[انکار|منکر]] نگردد؛ قول محلل پذیرفته است؛ در غیر این صورت ادعای او رد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209592|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطلقه شدن زن برای مرتبه نُهم == | == مطلقه شدن زن برای مرتبه نُهم == | ||
زن هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آنها [[طلاق عدی|عدی]] است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.<ref>[[ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی]]</ref> اگر مردی، همسر خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان محلل، ازدواج نموده؛ و پس از دخول، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، بائن است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | زن هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آنها [[طلاق عدی|عدی]] است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.<ref>[[ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی]]</ref> اگر مردی، همسر خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان محلل، ازدواج نموده؛ و پس از دخول، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، بائن است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209608|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449560|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691768|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
حرمت ابدی، در طلاق‌های غیرعدی، جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209624|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25276|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | |||
حرمت ابدی، در طلاق‌های غیرعدی، جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | |||
== نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان == | == نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان == | ||
| خط ۲۲۶: | خط ۲۲۸: | ||
=== ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان === | === ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان === | ||
قانون مدنی ایران، برای ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، منعی قائل | قانون مدنی ایران، برای ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، منعی قائل نگردیده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> اما ازدواج مرد مسلمان با زن [[کافر حربی|کافر غیرکتابیه]]، ممنوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1453928|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> و مرد مسلمان نمی‌تواند با کافر غیرکتابیه ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052868|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
*ازدواج زن [[مسلمان]] با مرد غیرمسلمان، به دلالت [[آیه ۱۴۱ سوره نساء]] «... وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»، حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | *ازدواج زن [[مسلمان]] با مرد غیرمسلمان، به دلالت [[آیه ۱۴۱ سوره نساء]] «... وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»، حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روابط زوجین در ازدواج موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3520312|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=گنجی|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[آثار عقد فضولی در مصاهرت]] | *[[آثار عقد فضولی در مصاهرت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۹
نکاح عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله عقد میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حق تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد،[۱] اما در قانون مدنی، موانعی برای نکاح پیش بینی شده است که مقررات مربوط به آن، در مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ این قانون، مورد تصریح قرار گرفته است.
مواد مرتبط
قرابت
قرابت نسبی
نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:
- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.
- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.[۲]
مبنا
برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است.[۳]
قلمرو حکم
مولود زنا، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید،[۴] زیرا در نکاح، برخلاف ارث، تفاوتی میان نسب شرعی و نامشروع وجود نداشته؛ و مقررات مربوط به حرمت نکاح، شامل فرزندان طبیعی نیز می‌گردد.[۵]
در فقه
- آیه ۲۳ سوره نساء: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر حرمت نکاح با اقارب نسبی می‌نماید.[۶][۷]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: ازدواج دایی ابی، با خواهرزاده خود حرام است.[۸]
- ازدواج با خواهر مادربزرگ، حرام است.[۹]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه شماره ۷۳۸۶/۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مولود زنا، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید.[۱۰]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا
قرابت رضاعی
قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه‌روز یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً- مقدار شیری که طفل خورده‌است از یک زن و از یک شوهر باشد؛ بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.[۱۱]
جهت ایجاد قرابت رضایی، در مدت ۲۴ ساعت متوالی، طفل نباید به جز شیر زن شیرده، چیز دیگری بخورد؛ حتی قطره آهن.[۱۲]
اقرار به قرابت رضاعی با همسر
اقرار به قرابت رضاعی با همسر خویش، چنانچه پیش از عقد باشد، بدون بینه پذیرفته شده؛ و مانع نکاح می‌گردد؛ و اگر چنین ادعایی، پس از نکاح مطرح گردد؛ مبطل نکاح است.[۱۳]
در فقه
- شیری که درون شیشه یا ظرفی ریخته شده؛ و سپس به نوزاد، خورانده باشند؛ موجب قرابت نمی‌گردد.[۱۴]
- ازدواج مرد با برادرزاده ای که پدر او، با خود مرد یا برادر او، همشیره بوده‌است؛ حرام است.[۱۵]
- رضاعی که موجب حرمت می‌گردد؛ حتی اگر بعد از نکاح هم به وجود آید؛ سبب حرمت نکاح می‌شود؛ مانند اینکه مردی، با شیرخواره ای ازدواج نموده؛ و زوجه، توسط خواهر زوج، شیر داده شود؛ در این صورت آن طفل، خواهرزاده رضاعی همسر خود محسوب شده؛ و نکاح بین آنان، باطل است.[۱۶]
در رویه قضایی
مصاهره
مقاله اصلی:"مصاهره"
در قانون
مطابق ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهٔ مصاهره ممنوع دائمی است:
- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده‌است هر چند قرابت رضاعی باشد.
- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.»[۱۷]
قانونگذار در این ماده، حکم قرابت رضاعی را، همانند قرابت نسبی مقرر نموده است،[۱۸] و همانطور که مردی نمی‌تواند با برخی اقربای نسبی همسر خود ازدواج نماید؛ در همان طبقه و درجه، نکاح با اقارب رضاعی زن نیز، ممنوع است.[۱۹][۲۰]
در فقه
- کسی نمی‌تواند با زن سابق پدرش، حتی در صورت غیرمدخوله بودن وی ازدواج نماید.[۲۲]
جمع بین دو خواهر
در قانون
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد،[۲۳] بنابراین اگر شخصی، دو خواهر را در عقدی واحد، تزویج کند؛ نکاح مزبور نسبت به هرکدام از آن دو که نام او، دیرتر مورد ایجاب یا قبول قرار گرفته؛ باطل است،[۲۴] و چنانچه در این حالت، مشتبه شود که با کدام یک از آنها، زودتر ازدواج نموده؛ و نتواند رفع شبهه نماید؛ هر دو نکاح، باطل خواهد بود.[۲۵]
در فقه
- آیه ۲۳ سوره نساء: «... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر منع جمع دو خواهر دارد.[۲۶][۲۷]
- جمع دو خواهر رضاعی ممنوع است.[۲۸]
- نکاح مرد با خواهر زوجه خود، حتی به نکاح متعه، حرام است.[۲۹]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: بلافاصله پس از طلاق بائن، و بعد از انقضای عده در طلاق رجعی، مرد می‌تواند با خواهر همسر سابق خود، ازدواج نماید.[۳۰]
ازدواج با دختر برادر زن یا خواهر زن بدون رضایت زوجه
یکی دیگر از موانع نکاح، ازدواج با دختر برادر زن یا خواهر زن بدون اذن زوجه است. مطابق قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود،[۳۱] [۳۲] حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد،[۳۳] و اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و نیاز به تنفیذ یا رد زن دارد.[۳۴]
قلمرو حکم
حکم ممنوعیت ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن بدون رضایت زوجه، در مورد نوادگان خواهر و برادر زن نیز، جاری است.[۳۲]
در فقه
- هیچ‌کس، نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود، شرط عدم فسخ، یا اسقاط حق زوجه، در این باره معنایی ندارد.[۳۵]
- اگر مردی، بدون اذن همسر خویش، با فرزند برادر زن خود؛ ازدواج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است، در مقابل، برخی، قائل به بطلان عقد مزبور شده‌اند، برخی دیگر معتقدند که زوجه، می‌تواند عقد شوهرش با خود یا فرزند برادرش را فسخ نماید، و به نظر برخی، عقد با فرزند برادر زوجه، باطل بوده؛ و البته زوجه می‌تواند، نکاح خود با شوهرش را نیز، رد نماید.[۳۶]
در رویه قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد، همچنین اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده و می‌تواند توسط زوجه، رد گردد.[۳۷]
لعان
مقاله اصلی: "لعان"
لعان نیز یکی از موانع نکاح می باشد. تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است،[۳۸][۳۹] همچنین لعان، رابطه خویشاوندی را از بین می‌برد.[۴۰]
موجبات لعان
موجبات لعان، یا عبارت است از نفی ولد توسط زوج، یا نسبت دادن زنا به زوجه.[۴۱]
در فقه
- جهت حصول لعان، مرد باید ادعا نماید که شاهد زنای همسر خود بوده است.[۴۲]
- اگر شخصی، زوجه ناشنوای خود را لعان نماید؛ بدون نیاز به هیچ اقدامی از سوی زن، تفریق ابدی حاصل می‌گردد.[۴۳]
عقد در حال احرام
مقاله اصلی:"عقد در حال احرام"
بر مُحرِم واجب است که ۲۴ عمل را ترک نماید؛ که یکی از آنها، ازدواج است،[۴۴] لذا عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است،[۴۵] هر چند بین طرفین، دخولی صورت نگرفته باشد،[۴۶] و در این خصوص، تفاوتی میان حج واجب و عمره نیست.[۴۷]
گفتنی است اجرای صیغه نکاح برای دیگری، توسط وکیلی که در حال احرام است؛ فاقد اثر است،[۴۸] همچنین شاهد شدن بر ازدواج در حال احرام، صحیح نیست.[۴۹]
قلمرو حکم
در حال احرام، رجوع به زوجه معتده، صحیح است؛ زیرا رجوع، عقد نمی‌باشد، همچنین اعطای وکالت به دیگری در حال احرام، برای اجرای صیغه نکاح پس از احرام، صحیح است.[۵۰]
در فقه
- بنا بر روایتی از امام صادق، ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.[۵۱]
ازدواج با زن شوهردار یا معتده
فرض علم به موضوع و حکم
هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقهٔ زوجیت و حرمت نکاح یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.[۵۲]
زنی که در عده رجعیه به سر می‌برد؛ از حیث مانعیت نکاح، در حکم زن شوهردار است،[۵۳] بنابراین چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ چنین نکاحی باطل بوده؛ و منظور از علم، علم به حکم و موضوع قضیه است.[۵۴] گفتنی است علم و جهل زن، تأثیری در این حکم ندارد.[۵۵] چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ ولی با او مقاربت ننموده باشد؛ و بعد، متوجه بطلان نکاح خود با آن زن گردد؛ و بعد از انقضای عده او، دوباره با وی ازدواج نماید؛ چنین ازدواجی باطل بوده؛ و آن دو بر هم، حرام مؤبد هستند،[۵۶] بنابراین دخول یا عدم دخول (در فرض علم)، تأثیری در حکم حرمت ابدی ندارد.[۵۷]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۶۵/۵/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقوع ازدواج با زن شوهردار، به وکالت یا اصالت، تأثیری در ایجاد حرمت ابدی ندارد.[۵۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۵۹/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابقای ازدواج اول زوجه توسط دادگاه، به منزله ابطال نکاح دوم وی است.[۵۹]
- به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، هر کس زن شوهردار را، با علم به وجود علقهٔ زوجیت، یا زنی را، که در عده رجعیه است؛ با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند؛ عقد باطل، و آن زن مطلقاً بر آن شخص، حرام مؤبد می‌شود.[۶۰]
فرض جهل به حکم یا موضوع
هر کس زن شوهردار را با جهل به وجود علقهٔ زوجیت و حرمت نکاح یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است، با جهل به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، و نزدیکی هم واقع شده باشد، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود اما در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.[۶۱]
قلمرو حکم
اگر مرد و زنی، با جهل به حرمت نکاح در عده رجعیه، با یکدیگر ازدواج نموده و سپس مرد با آن زن معتده، وطی به شبهه نماید؛ بین آنان حرمت ابدی حاصل می‌گردد.[۶۲]
اگر زن و مردی، به گمان اینکه شوهر زن، فوت نموده‌است؛ با یکدیگر ازدواج نمایند؛ و بعداز نکاح و قبل از دخول، متوجه اشتباه خود گردیده؛ و جدا شوند؛ میان آنان حرمت ابدی ایجاد نمی‌گردد.[۶۳]
چنانچه زنی، پس از طلاق و انقضای عده، شوهر نماید؛ و سپس معلوم گردد که شوهر اول او، در زمان عده، فوت نموده‌است؛ ازدواج دوم زن صحیح است.[۶۴]
در فقه
- چنانچه مردی، بخواهد با زنی که قبلاً دارای همسر بوده؛ ازدواج نماید؛ و شک نماید که زن، معتده است یا نه، قول زن دایر بر انقضای عده، پذیرفته خواهد شد.[۶۵]
- اگر شخصی، دیگری را وکیل نماید تا برای او، زوجه ای اختیار نماید؛ و وکیل با علم بر معتده بودن زن، و بدون اطلاع به مرد، او را برای موکل خویش انتخاب نماید؛ در صورت عدم دخول، حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود.[۶۶]
- اگر مردی شک نماید که زن، به هنگام ازدواج با او، می‌دانسته نکاح در عده رجعیه حرام است؛ لیکن توجهی به این مسئله ننموده؛ نباید به شک خود اعتنا نماید.[۶۷]
- اگر مردی، با جهل به معتده بودن زن، با او ازدواج نموده؛ و پس از انقضای عده، با او مقاربت نماید؛ در ایجاد یا عدم ایجاد حرمت ابدی میان آن دو، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۶۸]
در رویه قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، نکاح دو شخص جاهل به حرمت نکاح در زمان عده رجعیه زن را باطل دانسته؛ اما موجب حرمت ابدی نمی‌داند.[۶۹]
زنا با زن شوهردار یا معتده
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است موجب حرمت ابدی است.[۷۰]
قلمرو حکم
زنا با زنی که در عده وفات، یا در عده فسخ، یا در عده وطی به شبهه، یا در عده نکاح موقت، یا در عده طلاق بائن به سر می‌برد؛ باطل بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمی‌گرددد.[۷۱]به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر می‌برد؛ موجب حرمت ابدی است،[۷۲] برخی دیگر، با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمی‌دانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر وفات یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.[۷۳]
ضمانت اجرای کیفری
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد جنبه کیفری نیز هست.[۷۴]
در فقه
- زنای با زن شوهردار، موجب حرمت ابدی است؛ حتی اگر طرفین، جاهل به این حکم بوده باشند،[۷۵] همچنین تفاوتی نمی‌کند که تأهل زن، به موجب عقد دائم بوده باشد یا موقت.[۷۶]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین مست و هشیار نیست.[۷۷]
وطی به شبهه یا زنای سابق بر نکاح
در حقوق
نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.[۷۸] چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار احکام مربوط به مصاهره را در مورد آنان جاری دانسته‌است.[۷۹] بنابراین اگر مردی با زنی، نزدیکی به شبهه نماید؛ دیگر نمی‌تواند با مادر یا دختر آن زن، ازدواج نماید؛ و فرزند آن مرد نیز، نمی‌تواند با زانیه ازدواج کند؛ زیرا او در حکم مادرش است.[۸۰]
در فقه
چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.[۸۱]
حرمت ناشی از لواط
مطابق قانون مدنی، اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.[۸۲] و بین او با مادر، خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد،[۸۳] و تفاوتی نمی‌کند که فاعل و مفعول لواط، صغیر باشند یا کبیر، مجنون باشند یا عاقل،[۸۴] و مختار باشند یا مکره،[۸۵] همچنین تفاوتی ندارد که دخول به قدر ختنه گاه بوده باشد؛ یا کمتر آن،[۸۶] البته برخی از حقوقدانان، تفخیذ را از شمول این حکم، خارج می‌دانند.[۸۷] این حکم شامل مادر رضاعی، خواهر رضاعی، یا دختر رضاعی مفعول لواط نیز می‌شود.[۸۸]
قلمرو حکم
فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را برای خود تزویج کند.[۸۹]
چنانچه کسی بعد از ازدواج، با برادر یا پدر یا پسر همسر خود، لواط نماید؛ حرمتی بین او و همسرش، ایجاد نخواهد شد.[۹۰]
در فقه
- به دلالت اجماع، اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ بین او با مادر و خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد.[۹۱]
- فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را برای خود تزویج کند؛ زیرا در موارد تردید، باید به قدر متیقن نص، کفایت نمود.[۹۲]
- دخول، حتی به مقدار کمتر از ختنه گاه، موجب ایجاد حرمت ابدی بین فاعل لواط و خواهر، مادر و دختر مفعول می‌گردد.[۹۳]
مطلقه شدن زن برای مرتبه سوم
مطابق قانون مدنی، زنی که سه مرتبه متوالی زوجهٔ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطهٔ طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.[۹۴]
نکاح با محلل
نکاح با محلل، باید دائم باشد و متعه کفایت نمی‌کند.[۹۵] زن می‌تواند ضمن نکاح با محلل، شرط نماید که پس از دخول، بتواند به وکالت از زوج، خود را به طلاق خلع، مطلقه نماید.[۹۶]
بیماری یا عدم تمایل محلل به دخول، مجوز ازدواج زن با شوهر سابق خود، پس از انحلال نکاح با محلل نمی‌باشد.[۹۷]
قلمرو حکم
چنانچه زنی، سه بار همسر کسی بوده‌است؛ و هر بار هم توسط او، مطلقه شده باشد؛ اما بعد از طلاق اول یا دوم، به شخص دیگری هم شوهر نموده؛ و نکاحش با او نیز منحل شده باشد؛ جهت ازدواج مجدد با شوهر اول خود، نیاز به محلل ندارد.[۹۸]
اگر محلل ادعا کند که با زن نزدیکی نموده؛ و زن نیز منکر نگردد؛ قول محلل پذیرفته است؛ در غیر این صورت ادعای او رد می‌شود.[۹۹]
مطلقه شدن زن برای مرتبه نُهم
زن هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آنها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.[۱۰۰] اگر مردی، همسر خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان محلل، ازدواج نموده؛ و پس از دخول، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، بائن است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد می‌گردد.[۱۰۱][۱۰۲][۱۰۳][۱۰۴]
قلمرو حکم
در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.[۱۰۵]
حرمت ابدی، در طلاق‌های غیرعدی، جایگاهی ندارد.[۱۰۶][۱۰۷]
نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان
مقاله اصلی:"نکاح مسلمه با غیرمسلم"
در قانون مدنی، کفر نیز به عنوان یکی از موانع نکاح پیش بینی شده است، مطابق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.»
ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان
قانون مدنی ایران، برای ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، منعی قائل نگردیده است،[۱۰۸][۱۰۹] اما ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیرکتابیه، ممنوع است،[۱۱۰] و مرد مسلمان نمی‌تواند با کافر غیرکتابیه ازدواج نماید.[۱۱۱]
در فقه
- ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، به دلالت آیه ۱۴۱ سوره نساء «... وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»، حرام است.[۱۱۲]
مقالات مرتبط
- آثار عقد فضولی در مصاهرت
- تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
- جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران
- توجیه فقهی طلاق پس از نکاح تحلیل
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655532
- ↑ ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179212
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448044
- ↑ محمدهادی صادقی. احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4627256
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24984
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31864
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138760
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5598624
- ↑ ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210220
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209428
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813008
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56300
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56792
- ↑ ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139196
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691420
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062424
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25088
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56404
- ↑ ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145608
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209440
- ↑ محمدرضا انصافداران. قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4836444
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169928
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56520
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56520
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31924
- ↑ ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی
- ↑ ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25112
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101044
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691536
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56576
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448252
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010376
- ↑ ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117064
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339784
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172712
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172760
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099432
- ↑ ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443480
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145768
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210328
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1462216
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وپنجم) (نکاح 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 622552
- ↑ ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716108
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419156
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578896
- ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528448
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396288
- ↑ ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716124
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1462176
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139300
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56916
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56896
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56920
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099104
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1011796
- ↑ ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366920
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583768
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57608
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57592
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30184
- ↑ ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448456
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099272
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57192
- ↑ ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099592
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3622952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419548
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422536
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099624
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691624
- ↑ حمید فرجی. مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون های سردفتری ازدواج و طلاق. چاپ 3. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3241176
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099592
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448504
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57000
- ↑ ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139672
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691736
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691688
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209592
- ↑ ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209608
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063624
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099176
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449560
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691768
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209624
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25276
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906424
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063640
- ↑ حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1453928
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052868
- ↑ حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520312