محجور: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
*[[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]] | *[[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه]] | *[[نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه]] | ||
*[[نظریه شماره 7/99/320 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقسیم ترکه از سوی احدی از ورثه که سهم خود را منتقل کرده]] | |||
*[[رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)]] | *[[رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]] | *[[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]] | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۳: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
[[رده:محجور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳
به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱] قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام اعمال حقوقی منع نموده‌است.[۲] لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۳]
مطابق قانون مدنی، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
مواد مرتبط
حدود ممنوعیت محجور
ممنوعیت محجور صرفا محدود به اموری است که نیازمند دخالت اراده و قصد انشای اوست و نسبت به اعمال حقوقی و اقداماتی که اراده وی در آنها دخیل نیست، ممنوعیتی وجود ندارد.[۵]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می‌باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.[۶]
- نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان
- نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث
- نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی
- نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم
- نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه
- نظریه شماره 7/99/320 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقسیم ترکه از سوی احدی از ورثه که سهم خود را منتقل کرده
- رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
- رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر
اقسام محجورین
غیررشید
مقاله اصلی: "غیررشید"
منظور از غیر رشید، فردی است که طبق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی، تصرف او در اموال و حقوق مالی اش عقلایی نباشد.[۷][۸] واژه غیر رشید با سفیه مترادف می‌باشد، سفیه در لغت به مفهوم جاهل و احمق می‌باشد، در اصطلاح حقوقی، کسی است که عادت او اسراف و تبذیر در مصرف نمودن است و تصرفات مالی وی عاقلانه نیست،[۹] در واقع سفیه به معنای کسی است که عقل معاش ندارد.[۱۰]
مجنون
مقاله اصلی: "مجنون"
مجنون، کسی است که قوه درک او، با اختلال مواجه شده و نتواند صحیح را از باطل تشخیص دهد.[۱۱] به اشخاصی که همیشه، در حال جنون هستند؛ مجنون دائمی گویند،[۱۲] و به اشخاصی که گاهی اوقات، در حال جنون، و گاهی در افاقه به سر می‌برند؛ مجنون ادواری گویند.[۱۳]
صغیر
مقاله اصلی: "صغیر"
صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. صغیر را از حیث توانایی صلاح سنجی مالی، به صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم می‌کنند. صغیر غیرممیز کسی است که به بلوغ نرسیده و توانایی تشخیص صرفه و صلاح اقتصادی خویش را ندارد و در واقع فاقد عقل معاش است،[۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸] و صغیر ممیز، به طفلی گویند که قدرت تشخیص خوب و بد، و زشت و زیبا را از یکدیگر داشته باشد؛ و به اجناس پیرامون خود و اعمال اشخاص و ارزش آنها، در حد ساده آشنایی دارد.[۱۹]
مقالات مرتبط
- اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت
- اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو
- بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
- مطالعه تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزه حقوق خصوصی
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11240
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی
- ↑ سلیمان زاده; سمیرا (2024-02-20). "دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 207–225. doi:10.22034/analysis.2023.2008448.1054. ISSN 2821-1790.
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612080
- ↑ ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651340
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11336
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098780
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098780
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098780
- ↑ موسی عمید. حقوق مدنی هبه. چاپ -. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657140
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657144
- ↑ عباس قاسمی حامد. حقوق مدنی شرایط شکل‌گیری قراردادها. چاپ 1. دراک، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657148
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657152
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657156
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108388