بلوغ: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:حجر و قیمومت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
به کسی که دوران طفولیت را پشت سر | به کسی که دوران طفولیت را پشت سر گذارده و از نظر جسمانی، به اندازه ای رشد نموده که غریزه جنسی او، کامل گشته؛ و توانایی زاد و ولد پیدا نموده است؛ '''بالغ''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5017524|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> '''بلوغ'''، طبق [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی]]، در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است که برای احراز [[مسئولیت کیفری]]، رسیدن به بلوغ در زمان ارتکاب [[جرم]]، مناط اعتبار است و نه در هنگام رسیدگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی]] | ||
== ملاک بلوغ == | |||
اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253120|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> هر چند تحقق بلوغ طبیعی، با سلامت اشخاص، تغذیه آنان، وضعیت اقلیمی و محیط زیست، رابطه ای مستقیم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== سن بلوغ == | |||
به موجب [[قانون]]، سن بلوغ در پسر، ۱۵ سال، و در دختر، نه سال تمام قمری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> البته قانونگذار بدون تعیین [[اماره رشد]]، سن بلوغ در دختران و پسران را، فارغ از در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، فرهنگی، طبیعی و پزشکی معین نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود تمیز اشخاص|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2770236|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== دریافت حکم رشد از دادگاه پس از رسیدن به بلوغ == | |||
اگر شخص، پس از رسیدن به '''بلوغ'''، [[حکم رشد]] خود را از [[دادگاه]]، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به [[اهلیت]] او، پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495968|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
* برای انجام برخی امور، '''بلوغ''' کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز [[رشد]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
* [[معاملات]] بالغ، در اموری که [[سفه]]، مانع ترتب است؛ نظیر [[بیع]]، صحیح بوده و همچنین هر گاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به [[عموم ادله]]؛ [[عقد]] مزبور، [[اصل صحت قرارداد|حمل بر صحت]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اشخاص، پس از '''بلوغ'''، فقط میتوانند در امور غیرمالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله [[اقامه دعوی]] جهت اخذ حکم رشد؛ که [[دعوی غیرمالی]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1247 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار سنی اطفال در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار سنی اطفال در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۰۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۴)]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۰۸)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
*[[از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه|از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]] | |||
*[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | |||
* [[رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392|رشد جزائی و کمال عقل کودک در جرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
* [[نقدی بر رأی عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ]] | |||
*[[مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال]] | |||
*[[بررسی الزامهای واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی]] | |||
*[[ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان|ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بینالمللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
خط ۱۷: | خط ۵۸: | ||
* [[عقل]] | * [[عقل]] | ||
* [[رشد]] | * [[رشد]] | ||
* [[ | * [[صغر]] | ||
* [[صغیر]] | |||
* [[صغیر ممیز]] | |||
* [[صغیر غیرممیز]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۳۱: | خط ۷۵: | ||
[[رده:اهلیت]] | [[رده:اهلیت]] | ||
[[رده:حجر و قیمومت]] | [[رده:حجر و قیمومت]] | ||
[[رده:صغر]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۱
به کسی که دوران طفولیت را پشت سر گذارده و از نظر جسمانی، به اندازه ای رشد نموده که غریزه جنسی او، کامل گشته؛ و توانایی زاد و ولد پیدا نموده است؛ بالغ گویند.[۱] بلوغ، طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است که برای احراز مسئولیت کیفری، رسیدن به بلوغ در زمان ارتکاب جرم، مناط اعتبار است و نه در هنگام رسیدگی.[۲]
مواد مرتبط
ملاک بلوغ
اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد،[۳] هر چند تحقق بلوغ طبیعی، با سلامت اشخاص، تغذیه آنان، وضعیت اقلیمی و محیط زیست، رابطه ای مستقیم دارد.[۴]
سن بلوغ
به موجب قانون، سن بلوغ در پسر، ۱۵ سال، و در دختر، نه سال تمام قمری است،[۵] البته قانونگذار بدون تعیین اماره رشد، سن بلوغ در دختران و پسران را، فارغ از در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، فرهنگی، طبیعی و پزشکی معین نموده است.[۶]
دریافت حکم رشد از دادگاه پس از رسیدن به بلوغ
اگر شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او، پذیرفته نخواهد شد.[۷]
در فقه
- معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده و همچنین هر گاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت میگردد.[۹]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط میتوانند در امور غیرمالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب میگردد.[۱۰]
- رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار سنی اطفال در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۰۴)
- رای دادگاه درباره اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر
- رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۰۸)
مقالات مرتبط
- از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
- اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
- مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال
- بررسی الزامهای واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی
- ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بینالمللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5017524
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4014548
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253120
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036328
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2662572
- ↑ ابوذر قبادی. حدود تمیز اشخاص. چاپ 1. فکرسازان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2770236
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495968
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507324