ویکی حقوق

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
 
(۴۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
'''ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی''': [[علم قاضی]] عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] بین مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند.
تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تبصره ـ مواردی از قبیل [[نظر کارشناس|نظریه کارشناس]]، [[معاینه محل]]، [[تحقیقات محلی]]، اظهارات [[مطلع]]، گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.
در رابطه با ادله اثبات جرم ،برای اثبات هر [[جرم|جرمی]] که در آن به [[علم قاضی]] تصریح شده است یا قانون در آن مورد ساکت است،قاضی میتواند علم خود را مستند قرار دهد. اما در جرمی مثل [[زنا]] که راه های اثبات آن منحصرا [[اقرار]] و [[شهادت]] است دیگر علم قاضی نقش ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490420|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>گفتنی است اولین دلیل بر اعتبار علم قاضی اجماع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539012|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>همچنین علت ذکر مستند علم توسط  قاضی آن است که احکام صادر شده توسط دادگاه های بالاتر مورد ارزیابی قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>نهایتا به عنوان یک قاعده کلی علم قاضی نتیجه و محصول تمامی دلایل است.یعنی اخرین جز هر دلیل علم قاضی (واقعی یا فرضی)است.اما هرگاه علم قاضی به تنهایی مورد حکم قرار بگیرد بهتر است که وی در مسائل فنی و تخصصی به علم خود عمل نکرده و به کارشناس مراجعه کند زیرا جمع وصف قاصی و کارشناس در یک نفر شایسته به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== رویه های قضایی ==
== مواد مرتبط ==
طبق نظریه 7/124-64/2/23 "مراد از علم قاضی،قاضی صادرکننده رای است و علم قاضی تحقیق یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد هرچند میتواند از [[اماره|امارات]] باشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422488|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]


به علاوه طبق رای 5-72/2/7 ردیف 80/71 "اعتراض تجدیدنظرخواه وارد دانسته شده است زیرا دادگاه حکم [[قصاص]] نفس را بر اساس حصول علم صادرکرده است در حالی که محتویات پرونده دلالت برحصول علم از طریق متعارف ندارد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669944|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
در رابطه با [[ادله اثبات جرم]]، برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده‌است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی می‌تواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل [[زنا]] که راه‌های اثبات آن منحصراً [[اقرار]] و [[شهادت]] است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490420|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>به عبارت دیگر در مورد جرایمی که راه‌های اثبات آنها در مواد قانونی منجزا احصا شده‌است و در آنها به علم قاضی اشاره ای نشده‌است، اثبات آنها از راه علم قاضی به نظر مشکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین علت ذکر مستند علم توسط قاضی آن است که احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بالاتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>نهایتاً به عنوان یک قاعده کلی، علم قاضی، نتیجه و محصول تمامی دلایل است یعنی آخرین جزء هر دلیل، علم قاضی (واقعی یا فرضی) است، اما هرگاه علم قاضی به تنهایی مورد حکم قرار بگیرد، بهتر است که وی در مسائل فنی و تخصصی به علم خود عمل نکرده و به کارشناس مراجعه کند زیرا جمع وصف قاضی و کارشناس در یک نفر، شایسته به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
==مطالعات فقهی==
{{پانویس}}
===مستندات فقهی===
اولین دلیل بر اعتبار علم قاضی، [[اجماع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539012|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


==رویه‌های قضایی==
* طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۲۴–۶۴/۲/۲۳ «مراد از علم قاضی، قاضی صادرکننده رای است و علم [[قاضی تحقیق]] یا [[دادستان]] برای حاکم دادگاه [[حجیت]] ندارد هرچند می‌تواند از امارات باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422488|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به علاوه طبق رای ۵–۷۲/۲/۷ ردیف ۸۰/۷۱ «اعتراض [[تجدیدنظرخواهی|تجدیدنظرخواه]] وارد دانسته شده‌است زیرا دادگاه حکم [[قصاص نفس]] را بر اساس حصول علم صادر کرده‌است در حالی که محتویات پرونده دلالت برحصول علم از طریق [[عرف|متعارف]] ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669944|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود]]
* [[نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی]]
* [[نظریه شماره 7/99/118 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی قاضی به پرونده در فرض مشاهده جرم توسط وی و استناد بر مشاهدات خود]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۷۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۴۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اخراج زوجه از منزل مشترک در احراز بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج تنفسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ادله اثبات در جرایم دارای جنبه ی حق اللهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ادله اثبات بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای عدم اطلاع از مسکر بودن نوشیدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گواهی تست الکل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۵۹)]]
* [[نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
* [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]]
* [[ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی]]
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]]
* [[قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]]
* [[سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی]]
* [[کیفیت احراز توبه با مطالعه موردی آرای دادگاه ها]]
* [[بازکاوی عنصر روانی در جرایم با مسئولیت مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیط‌زیست‬‬‬]]
* [[صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲-۱۳۹۶/۷/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران)]]
* [[دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان]]
==نشست های علمی مرتبط==
* [[کرسی علمی «گستره حجیت علم قاضی در امور کیفری»]]
==منابع==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:علم قاضی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۵

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند.

تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

مواد مرتبط

ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با ادله اثبات جرم، برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده‌است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی می‌تواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل زنا که راه‌های اثبات آن منحصراً اقرار و شهادت است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد،[۱]به عبارت دیگر در مورد جرایمی که راه‌های اثبات آنها در مواد قانونی منجزا احصا شده‌است و در آنها به علم قاضی اشاره ای نشده‌است، اثبات آنها از راه علم قاضی به نظر مشکل است.[۲]همچنین علت ذکر مستند علم توسط قاضی آن است که احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بالاتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.[۳]نهایتاً به عنوان یک قاعده کلی، علم قاضی، نتیجه و محصول تمامی دلایل است یعنی آخرین جزء هر دلیل، علم قاضی (واقعی یا فرضی) است، اما هرگاه علم قاضی به تنهایی مورد حکم قرار بگیرد، بهتر است که وی در مسائل فنی و تخصصی به علم خود عمل نکرده و به کارشناس مراجعه کند زیرا جمع وصف قاضی و کارشناس در یک نفر، شایسته به نظر نمی‌رسد.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اولین دلیل بر اعتبار علم قاضی، اجماع است.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

نشست های علمی مرتبط

منابع

  1. ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490420
  2. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580704
  3. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704668
  4. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223556
  5. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی). چاپ 1. دادگستری قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3539012
  6. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422488
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669944
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۱۱_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=343209»