ماده 4 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. | تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[سند سجلی|سند ثبت احوال]] به [[سند]]<nowiki/>ی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | [[سند سجلی|سند ثبت احوال]] به [[سند]]<nowiki/>ی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع ماده 4 [[قانون ثبت احوال]] با وجود [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق (ماده 11 [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] مصوب 1379) به علت کثرت [[دعوی|دعاوی]] مربوط به [[ثبت احوال]] و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای اقامه دعوا از شهری به شهر دیگر برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | علت وضع ماده 4 [[قانون ثبت احوال]] با وجود [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق (ماده 11 [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] مصوب 1379) به علت کثرت [[دعوی|دعاوی]] مربوط به [[ثبت احوال]] و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای اقامه دعوا از شهری به شهر دیگر برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون ثبت احوال == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در رسیدگی به اختلافات راجع به [[سند سجلی|اسناد سجلی]]، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع قضایی صلاحیت عام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | در رسیدگی به اختلافات راجع به [[سند سجلی|اسناد سجلی]]، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع قضایی صلاحیت عام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون ثبت احوال == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رسیدگی به شکایات و دعاوی مرتبط با اسناد ثبت احوال از طریق دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان صورت می‌گیرد. | # رسیدگی به شکایات و دعاوی مرتبط با اسناد ثبت احوال از طریق دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان صورت می‌گیرد. | ||
| خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
# اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی به شکایت توسط دادگاه محل صدور سند انجام می‌شود. | # اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی به شکایت توسط دادگاه محل صدور سند انجام می‌شود. | ||
# اگر محل تنظیم سند و محل اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشند، رسیدگی با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. | # اگر محل تنظیم سند و محل اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشند، رسیدگی با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در ادعای جعل نسبت به شناسنامه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در ادعای جعل نسبت به شناسنامه]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۴: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۱۵)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۱۵)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۱: | ||
[[رده:اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال]] | [[رده:اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال]] | ||
[[رده:دادگاه صالح در دعوای راجع به اسناد ثبت احوال]] | [[رده:دادگاه صالح در دعوای راجع به اسناد ثبت احوال]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0020}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۵
ماده 4 قانون ثبت احوال: رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيئت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و رأي دادگاه فقط پژوهش پذير است. مهلت شكايت از تصميم هيئت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سند ثبت احوال به سندی گویند که احوال هر شخص حقیقی در آن ثبت شده و معرف او است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع ماده 4 قانون ثبت احوال با وجود ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 11 قانون آیین دادرسی مصوب 1379) به علت کثرت دعاوی مربوط به ثبت احوال و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای اقامه دعوا از شهری به شهر دیگر برود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون ثبت احوال
در رسیدگی به اختلافات راجع به اسناد سجلی، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع قضایی صلاحیت عام دارند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون ثبت احوال
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رسیدگی به شکایات و دعاوی مرتبط با اسناد ثبت احوال از طریق دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان صورت می‌گیرد.
- رأی دادگاه در این موارد فقط پژوهش‌پذیر است.
- مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم است.
- اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی به شکایت توسط دادگاه محل صدور سند انجام می‌شود.
- اگر محل تنظیم سند و محل اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشند، رسیدگی با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در ادعای جعل نسبت به شناسنامه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای صدور شناسنامه برای اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه اداره ثبت احوال
- رای دادگاه درباره نحوه احراز اهلیت جهت طرح دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۴۰)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۳۵)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح در ادعای عدم تعلق شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۰۱)
- رای دادگاه درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۷۷)
- رای دادگاه درباره صدور قرار بعد از ورود دادگاه به ماهیت دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۰۳)
- رای دادگاه درباره شرط پذیرش دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۰۹)
- رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۳۲۹)
- رای دادگاه درباره دعوی تغییر نام کوچک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۲۷)
- رای دادگاه درباره دعوای ابطال شناسنامه به علت تعلق آن به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۹۵)
- رای دادگاه درباره درخواست تغییر و اصلاح شناسنامه دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۳۵۷)
- رای دادگاه درباره حق تغییر نام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۴۲)
- رای دادگاه درباره تفاوت دعوای اصلاح شناسنامه و دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۵۹۵)
- نظریه شماره 7/97/2719 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1778 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1778/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بر اساس نظریه شماره 7/3627 مورخ 75/7/2 اداره حقوقی قوه قضاییه احکام صادره از مراجع قضایی چه در خصوص شناسنامه و چه در سایر موضوعات مادام که به جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، قوت قانونی دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامه ای که با حکم دادگاه صادر شده است معتبر است.[۴]
مطابق رای وحدت رویه شماره 512 به تاریخ 1367/8/2 دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال بر این که متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. [۵]
- رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال)
- رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۰۲۵)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی اسناد سجلی( دادنامه شماره 9109970902603748)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی راجع به اسناد سجلی(دادنامه 9209970902600049)
- رای دادگاه درباره اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۳۳)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۸۹)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه به جهت تعلق آن به دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۶۶)
- رای دادگاه درباره اثر استفاده عملی از شناسنامه در دعوی ابطال آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۳۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۱۵)
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278904
- ↑ محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405784
- ↑ محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405776
- ↑ صلاح الدین اصغری. محشای قانون ثبت احوال. چاپ 2. خرسندی، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405780
- ↑ محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405772