نیابت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588124|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> '''نیابت قضایی''' به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگر، چنین بیان شده است که «اعطای نمایندگی از طرف یک [[مرجع قضایی]] به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از [[متهم]] یا مطلع، جمع‌آوری [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، انجام [[کارشناسی]]، [[بازداشت|توقیف]] متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به [[شهادت|شهود]] در [[حوزه قضایی]] رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی، امکان انجام تحقیقات را به حوزه دیگری داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640500|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>چرا که دخالت [[مراجع قضایی]] در تحقیقات منوط به [[صلاحیت]] مقامات مذکور برای انجام تحقیقات است؛ بنابراین در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی‌توان [[بازپرس]] را دارای صلاحیت برای اقدام به تحقیق دانست، در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه او امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> امروزه با توجه به تشکیل [[دادسرا]]<nowiki/>ها در راستای انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، نیابت قضایی نیز توسط دادسراها انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
==مواد مرتبط == | |||
*[[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== ضابطه == | |||
برای امور قابل نیابت، ضابطه ای در نظر گرفته‌اند و آن عبارت است از عدم نیاز به [[رسیدگی ماهوی]] و تصمیم نهایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== اقسام == | |||
نیابت قضایی را می‌توان به نیابت داخلی و نیابت بین‌المللی تقسیم نمود که نوع بین‌الملل آن بین محاکم دو کشور انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> درخواست یک [[مقام قضایی]] داخلی از مقام قضایی کشور دیگر به منظور انجام امور قضایی در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن کشور را [[نیابت قضایی بین المللی|نیابت قضایی بین‌المللی]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
== در قانون == | |||
مطابق [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و [[مطلع]]، [[معاینه محل]]، [[تفتیش و بازرسی اماکن|بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء]]، جمع‌آوری آلات [[جرم]] و به‌طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور [[قرار نیابت قضایی|قرار نیابت قضائی]] مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‌فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌دارد. | |||
تبصره ۱ - انجام نیابت قضائی در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]] به عهده رئیس یا [[دادرس علی‌البدل]] دادگاه آن محل است. | |||
تبصره ۲ - در مواردی که [[اقرار]] متهم یا شهادت شاهد یا [[شهادت بر شهادت]] شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.» | |||
از این ماده می‌توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جابجایی نبوده و در موارد مقتضی می‌تواند اقدام به اعطای نیابت قضایی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>در واقع نیابت مورد بحث در این ماده را نیابت اجباری دانسته‌اند لذا بازپرس حق ندارد راساً مبادرت به امور تحقیقی در حوزه دیگر کند اما در فرض چنین اقدامی، عده ای قائل به نفوذ اقدامات وی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
==مطالعات تطبیقی== | |||
بر اساس ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، [[بازپرس|قضات تحقیق]] می‌توانند با نظر [[دادستان]] به [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] دیگری بجز حوزه قضایی خود برای انجام تحقیقات از جمله استماع شهادت شهود نیابت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640504|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۱۷۹، موضوع نیابت باید صریح و روشن باشد تا مرجع قضایی قادر به انجام آن باتوجه به موازین نیابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492460|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران]] | |||
* به موجب نظریه مشورتی ۷/۸۹۷۵–۱۳۸۱/۱۰۸، قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند مبادرت به اعمال قضایی ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* اعطای نیابت قضایی در مورد اقدامات تحقیقی و مقدماتی پرونده امکان پذیر است؛ ولی دادرسی به معنای اخص که از خصایص دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است، قابل نیابت نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1475 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعطای نیابت به مرجع قضایی محل اقامت متهم]]</ref> | |||
== اخذ تأمین کیفری در نیابت قضایی == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می‌تواند نوع [[قرار تامین کیفری|تأمین]] را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، [[اصل تناسب تامین|تأمین متناسبی]] اخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند.» | |||
عده ای رویه فوق را خلاف اصول [[دادرسی]] دانسته و معتقدند تشخیص نوع تأمین باید با مرجع رسیدگی محل وقوع جرم باشد نه مرجع نیابت گیرنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740796|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
این ماده در مقام توضیح نیابت مطلق در مقابل نیابت مقید است، بدین شرح که اگر نیابت به‌طور مطلق به مرجع دیگر داده شده و نوع تأمین و نیز ترتیب سایر امور مشخص نشده باشد، مرجع مجری نیابت حق اجرای شخصی موارد نیابت را با نظر خود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890500|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در این نیابت بازپرس نیابت دهنده، اختیار انجام کلیه امور تحقیقی را از بدو تحقیقات تا [[ختم دادرسی]] به بازپرس حوزه دیگر تفویض می‌کند، این نیابت را [[نیابت قضایی عام]] می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740752|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا اگرچه مرجع نیابت دهنده می‌تواند در ضمن اعطای نیابت، اخذ تأمین را مطالبه کند و نوع تأمین را نیز خودش مشخص ساخته و [[نیابت قضایی خاص]] یا مقید را به مرجع دیگر اعطا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740764|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>اما در غیر این صورت اختیار تشخیص لزوم اخذ تأمین یا تغییر نوع آن با مرجعی است که تحقیقات از آن خواسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عده ای معتقدند اگر مرجع درخواست کننده اخذ تأمین خاص یا به‌طور کلی اخذ تأمین را نهی کرده باشد، مرجع مرجوع علیه حق اخذ تأمین را ولو با وجود الزام قانونی به اخذ تأمین ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ظاهر ماده نیز موید این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در فرض عدم تعیین میزان و نوع تأمین از سوی مرجع اعطا کننده نیابت، با احراز فقدان وصف کیفری موضوع مرجع اجرا کننده نیابت حق اخذ تأمین نداشته و مکلف به اعاده پرونده کیفری است اما اگر علی‌رغم این مسئله، مرجع معطی نیابت همچنان تقاضای اخذ تأمین نماید، مجری نیابت مکلف به اقدام مطابق این درخواست بوده و مسئولیتی نیز متوجه او نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665028|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== صدور قرار بازداشت موقت در اجرای نیابت قضایی === | |||
==== ارسال پرونده نزد دادستان محل ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
به موجب [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه در اجرای نیابت قضائی، [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم]] شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.» | |||
===== قلمرو حکم ===== | |||
بر اساس این ماده، ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر، منحصر به صدور [[قرار بازداشت موقت]] از سوی مرجع اجرا کننده نیابت بوده و سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>دادگاه صالح مورد بحث در این ماده، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== تحقیقات در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.» | |||
این ماده بیانگر یکی از وظایف دادستان مبنی بر بررسی درخواست بازپرس در خصوص خروج از حوزه قضایی و انجام تحقیقات و اجرای مأموریت در حوزه ای دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868600|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> این ماده نسبت به قوانین سابق که در موارد لزوم انجام تحقیقات در خارج از حوزه محل مأموریت بازپرس، امکان انجام آن از سوی خود بازپرس و بدون اعطای نیابت قضایی را پیش‌بینی نکرده بود، گامی جدید محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868576|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس این ماده، برای تحقیق در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس، لازم است وی هماهنگی‌های مورد نیاز را با دادستان محل مأموریت خود به عمل آورده و نهایتاً تحت نظارت دادستان محل معطی نیابت به انجام مأموریت بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277244|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | |||
مفاد ماده فوق، فقط در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی قابل اعمال بوده و هیچ بازپرسی نمی تواند به استناد این ماده، مباشرت خود در انجام تحقیقات خارج از حوزه قضایی مأموریت خود و در قلمرو کشوری دیگر را بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۵۸–۹۳/۴/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]:"با توجه به صراحت ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنای ضرورت مباشرت بازپرس در انجام تحقیقات در خارج از حوزه قضائی محل خدمت خود را صرفاً تشخیص بازپرس و متعاقباً موافقت دادستان محل خدمت قرار داده‌است. در واقع بازپرس پس از کسب نظر موافق دادستان اقدام می‌نماید. در این حالت دادستان اخیرالذکر دارای کلیه اختیارات قانونی دادستان محل خدمت بازپرسی که وی تحت نظارت او انجام وظیفه می‌نماید در محدوده مأموریت محوطه در حوزه قضائی مربوط به دادستان اخیرالذکر می‌باشد و می‌تواند با استناد به [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] در جریان تحقیقات بازپرس مذکور تقاضای قانونی خود را مطرح و بازپرس یادشده در حدود قانون مکلف به انجام آنها می‌باشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279464|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== اعطای نیابت قضایی در دادگاه تجدیدنظر == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قرار معاینه محل و [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از [[مستشار|مستشاران]] شعبه اجراء می‌شود. چنانچه محل اجرای [[قرار]]، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] محل، درخواست اجرای قرار نماید.» | |||
=== شرایط === | |||
این ماده، امکان اجرای این قرارها از سوی دادگاه تجدیدنظر را در فرضی که محل اجرای قرار در مکان دیگری باشد پیش‌بینی کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891908|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در این خصوص حسب مورد در فرض قرار داشتن محل اجراء در حوزه دادگاه تجدید نظر استان، از «درخواست اجرای قرار» و در فرض خارج بودن آن از حوزه فوق‌الذکر، از «اعطای نیابت قضایی» سخن به میان آورده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا بر این اساس در مرحله تجدیدنظر نیز امکان اعطاء نیابت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== اعطای نیابت قضایی در مرحله اجرای احکام == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه [[اقامتگاه]] اشخاص مشمول [[تعلیق اجرای مجازات]]، [[آزادی مشروط]]، [[تعویق صدور حکم]]، [[نظام نیمه آزادی]] و [[قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی|آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]، در حوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء می‌شود.» | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]] | |||
[[رده:صلاحیت بازپرس]] | |||
[[رده:نیابت قضایی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۶
نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.[۱] نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.[۲] در تعریف دیگر، چنین بیان شده است که «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.[۳] در واقع امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی، امکان انجام تحقیقات را به حوزه دیگری داد،[۴]چرا که دخالت مراجع قضایی در تحقیقات منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجام تحقیقات است؛ بنابراین در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی‌توان بازپرس را دارای صلاحیت برای اقدام به تحقیق دانست، در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه او امکان‌پذیر است.[۵] امروزه با توجه به تشکیل دادسراها در راستای انجام تحقیقات مقدماتی، نیابت قضایی نیز توسط دادسراها انجام می‌شود.[۶]
مواد مرتبط
ضابطه
برای امور قابل نیابت، ضابطه ای در نظر گرفته‌اند و آن عبارت است از عدم نیاز به رسیدگی ماهوی و تصمیم نهایی.[۷]
اقسام
نیابت قضایی را می‌توان به نیابت داخلی و نیابت بین‌المللی تقسیم نمود که نوع بین‌الملل آن بین محاکم دو کشور انجام می‌پذیرد.[۸] درخواست یک مقام قضایی داخلی از مقام قضایی کشور دیگر به منظور انجام امور قضایی در حوزه آن کشور را نیابت قضایی بین‌المللی گویند.[۹]
در قانون
مطابق ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‌آوری آلات جرم و به‌طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‌فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌دارد.
تبصره ۱ - انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.
تبصره ۲ - در مواردی که اقرار متهم یا شهادت شاهد یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.»
از این ماده می‌توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جابجایی نبوده و در موارد مقتضی می‌تواند اقدام به اعطای نیابت قضایی کند.[۱۰]در واقع نیابت مورد بحث در این ماده را نیابت اجباری دانسته‌اند لذا بازپرس حق ندارد راساً مبادرت به امور تحقیقی در حوزه دیگر کند اما در فرض چنین اقدامی، عده ای قائل به نفوذ اقدامات وی هستند.[۱۱]
مطالعات تطبیقی
بر اساس ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قضات تحقیق می‌توانند با نظر دادستان به ضابطین دادگستری دیگری بجز حوزه قضایی خود برای انجام تحقیقات از جمله استماع شهادت شهود نیابت دهند.[۱۲]
در رویه قضایی
- بر اساس نظریه ۷/۱۱۷۹، موضوع نیابت باید صریح و روشن باشد تا مرجع قضایی قادر به انجام آن باتوجه به موازین نیابت باشد.[۱۳]
- به موجب نظریه مشورتی ۷/۸۹۷۵–۱۳۸۱/۱۰۸، قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند مبادرت به اعمال قضایی ورزد.[۱۴]
- اعطای نیابت قضایی در مورد اقدامات تحقیقی و مقدماتی پرونده امکان پذیر است؛ ولی دادرسی به معنای اخص که از خصایص دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است، قابل نیابت نیست.[۱۵]
اخذ تأمین کیفری در نیابت قضایی
در قانون
مطابق ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند.»
عده ای رویه فوق را خلاف اصول دادرسی دانسته و معتقدند تشخیص نوع تأمین باید با مرجع رسیدگی محل وقوع جرم باشد نه مرجع نیابت گیرنده.[۱۶]
این ماده در مقام توضیح نیابت مطلق در مقابل نیابت مقید است، بدین شرح که اگر نیابت به‌طور مطلق به مرجع دیگر داده شده و نوع تأمین و نیز ترتیب سایر امور مشخص نشده باشد، مرجع مجری نیابت حق اجرای شخصی موارد نیابت را با نظر خود دارد.[۱۷]در این نیابت بازپرس نیابت دهنده، اختیار انجام کلیه امور تحقیقی را از بدو تحقیقات تا ختم دادرسی به بازپرس حوزه دیگر تفویض می‌کند، این نیابت را نیابت قضایی عام می‌گویند.[۱۸] لذا اگرچه مرجع نیابت دهنده می‌تواند در ضمن اعطای نیابت، اخذ تأمین را مطالبه کند و نوع تأمین را نیز خودش مشخص ساخته و نیابت قضایی خاص یا مقید را به مرجع دیگر اعطا کند،[۱۹]اما در غیر این صورت اختیار تشخیص لزوم اخذ تأمین یا تغییر نوع آن با مرجعی است که تحقیقات از آن خواسته شده‌است.[۲۰]عده ای معتقدند اگر مرجع درخواست کننده اخذ تأمین خاص یا به‌طور کلی اخذ تأمین را نهی کرده باشد، مرجع مرجوع علیه حق اخذ تأمین را ولو با وجود الزام قانونی به اخذ تأمین ندارد،[۲۱]ظاهر ماده نیز موید این امر است.[۲۲]
در رویه قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در فرض عدم تعیین میزان و نوع تأمین از سوی مرجع اعطا کننده نیابت، با احراز فقدان وصف کیفری موضوع مرجع اجرا کننده نیابت حق اخذ تأمین نداشته و مکلف به اعاده پرونده کیفری است اما اگر علی‌رغم این مسئله، مرجع معطی نیابت همچنان تقاضای اخذ تأمین نماید، مجری نیابت مکلف به اقدام مطابق این درخواست بوده و مسئولیتی نیز متوجه او نمی‌باشد.[۲۳]
صدور قرار بازداشت موقت در اجرای نیابت قضایی
ارسال پرونده نزد دادستان محل
در قانون
به موجب ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.»
قلمرو حکم
بر اساس این ماده، ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر، منحصر به صدور قرار بازداشت موقت از سوی مرجع اجرا کننده نیابت بوده و سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت را در بر نمی‌گیرد.[۲۴]دادگاه صالح مورد بحث در این ماده، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.[۲۵]
تحقیقات در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس
در قانون
مطابق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.»
این ماده بیانگر یکی از وظایف دادستان مبنی بر بررسی درخواست بازپرس در خصوص خروج از حوزه قضایی و انجام تحقیقات و اجرای مأموریت در حوزه ای دیگر است.[۲۶] این ماده نسبت به قوانین سابق که در موارد لزوم انجام تحقیقات در خارج از حوزه محل مأموریت بازپرس، امکان انجام آن از سوی خود بازپرس و بدون اعطای نیابت قضایی را پیش‌بینی نکرده بود، گامی جدید محسوب می‌شود.[۲۷]
بر اساس این ماده، برای تحقیق در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس، لازم است وی هماهنگی‌های مورد نیاز را با دادستان محل مأموریت خود به عمل آورده و نهایتاً تحت نظارت دادستان محل معطی نیابت به انجام مأموریت بپردازد.[۲۸]
قلمرو حکم
مفاد ماده فوق، فقط در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی قابل اعمال بوده و هیچ بازپرسی نمی تواند به استناد این ماده، مباشرت خود در انجام تحقیقات خارج از حوزه قضایی مأموریت خود و در قلمرو کشوری دیگر را بخواهد.[۲۹]
در رویه قضایی
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۵۸–۹۳/۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:"با توجه به صراحت ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنای ضرورت مباشرت بازپرس در انجام تحقیقات در خارج از حوزه قضائی محل خدمت خود را صرفاً تشخیص بازپرس و متعاقباً موافقت دادستان محل خدمت قرار داده‌است. در واقع بازپرس پس از کسب نظر موافق دادستان اقدام می‌نماید. در این حالت دادستان اخیرالذکر دارای کلیه اختیارات قانونی دادستان محل خدمت بازپرسی که وی تحت نظارت او انجام وظیفه می‌نماید در محدوده مأموریت محوطه در حوزه قضائی مربوط به دادستان اخیرالذکر می‌باشد و می‌تواند با استناد به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری در جریان تحقیقات بازپرس مذکور تقاضای قانونی خود را مطرح و بازپرس یادشده در حدود قانون مکلف به انجام آنها می‌باشد."[۳۰]
اعطای نیابت قضایی در دادگاه تجدیدنظر
در قانون
به موجب ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.»
شرایط
این ماده، امکان اجرای این قرارها از سوی دادگاه تجدیدنظر را در فرضی که محل اجرای قرار در مکان دیگری باشد پیش‌بینی کرده‌است،[۳۱] در این خصوص حسب مورد در فرض قرار داشتن محل اجراء در حوزه دادگاه تجدید نظر استان، از «درخواست اجرای قرار» و در فرض خارج بودن آن از حوزه فوق‌الذکر، از «اعطای نیابت قضایی» سخن به میان آورده‌است،[۳۲] لذا بر این اساس در مرحله تجدیدنظر نیز امکان اعطاء نیابت وجود دارد.[۳۳]
اعطای نیابت قضایی در مرحله اجرای احکام
در قانون
مطابق ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در حوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء می‌شود.»
مواد مرتبط
ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588124
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344724
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822716
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640500
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285412
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285416
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482260
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573308
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510384
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550180
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482252
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640504
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492460
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493716
- ↑ نظریه شماره 7/99/1475 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعطای نیابت به مرجع قضایی محل اقامت متهم
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740796
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890500
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740752
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740764
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285420
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482284
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285424
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1665028
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679856
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679892
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868600
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868576
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277244
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679920
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279464
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891908
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714560
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084364