وقف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
وقف در لغت یعنی ایستادن و نگاه داشتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> | '''وقف''' در لغت یعنی ایستادن و نگاه داشتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref>مطابق [[ماده ۵۵ قانون مدنی]]: «وقف عبارت است از این که [[عین معین|عین مال]]، [[حبس عین|حبس]] و [[منفعت|منافع]] آن [[تسبیل منفعت|تسبیل]] شود.» | ||
[[عین موقوفه|موقوفات]]، دارای [[شخصیت حقوقی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه [[تصرف]] مالکانه را در ملک مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
در برخی موقوفات، [[مالکیت منفعت|تملیک منافع]] صورت نگرفته و فقط به منتفع، [[حق انتفاع]] اعطاء می‌گردد، اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می‌آید، مانند وقف قنات برای مدرسه و … .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> حبس باید دائمی باشد، هرچند در آینده، هدف وقف از بین برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
مواد [[ماده ۵۵ قانون مدنی|۵۵]] تا [[ماده ۹۱ قانون مدنی|۹۱ قانون مدنی]] | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
وقف، به دو دسته محصور و | وقف، به دو دسته [[وقف بر محصور|محصور]] و [[وقف بر نامحصور|غیرمحصور]]، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را می‌توان به وقف بر اشخاص و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
در تقسیم دیگری وقف به سه دسته [[وقف خاص|خاص]]، [[وقف عام|عام]] و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مقایسه وقف با اقسام حق انتفاع == | |||
حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مقایسه وقف با عمری === | |||
برخلاف [[حق عمری|عمری]]، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== شرایط صحت وقف == | |||
=== ایجاب و قبول === | |||
وقف، [[عقد معین|عقدی معین]] بوده و [[شرایط صحت قراردادها]]، باید در مورد آن رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13116|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> برخی دیگر معتقدند که وقف را نمی‌توان [[عقد]] محسوب نمود؛ زیرا بین [[قبول]] در وقف با سایر عقود تفاوت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> وقف، عقدی است [[عقد لازم|لازم]] و [[عقد تشریفاتی|تشریفاتی]] که در آن، [[قبض]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۵۶ قانون مدنی]]: «وقف واقع می‌شود به [[ایجاب]] از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا [[قائم مقام قانونی]] آنها در صورتی که [[وقف بر محصور|محصور]] باشند مثل [[وقف بر اولاد]] و اگر موقوف‌علیهم [[وقف بر غیرمحصور|غیر محصور]] یا [[وقف عام|وقف بر مصالح عامه]] باشد در این صورت قبول [[حاکم]]، شرط است.» | |||
==== قبول حاکم ==== | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در این ماده، به‌طور کلی نماینده جامعه است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13124|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن [[انشاء]] گردیده است و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ [[دادستان عمومی]] را باید به عنوان حاکم محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13132|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
==== وقف معاطاتی ==== | |||
وقف، می‌تواند به وسیله [[معاطات]] صورت پذیرد، لیکن قانونگذار، بنا بر غلبه، واژه «لفظ» را (در ماده ۵۶ قانون مدنی) به کار برده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13136|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
وقف، باید [[منجز]] باشد؛ معلق نمودن وقف به حادثه ای که هنوز اتفاق نیفتاده، بنابر [[احتیاط واجب]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165880|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخه ۱۳/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، [[تعهد]] به وقف، الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165896|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
در | به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳/۴/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان، محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165900|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
وقف، | === مالکیت واقف نسبت به عین موقوفه === | ||
به موجب [[ماده ۵۷ قانون مدنی]]: «واقف باید [[مالکیت|مالک]] مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای [[اهلیت|اهلیتی]] باشد که در معاملات، معتبر است.» | |||
==== وقف مورد اجاره ==== | |||
واقف، باید مالک [[عین معین|عین]] و [[منفعت]] مال باشد؛ اما وقف مورد [[اجاره]]، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
==== وقف فضولی ==== | |||
[[وقف فضولی]]، قابل [[تنفیذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> وقف مال غیر بدون [[اذن]] او و وقف مال خود به [[ضرر]] طلبکاران، وقف مورد [[رهن]] توسط راهن، وقف مالی که موضوع [[دستور موقت]] است؛ وقف تمام [[مهریه]] قبل از [[دخول]]، توسط زوجه، از مصادیق [[وقف فضولی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== وقف اموال ورشکسته ==== | |||
اموالی که قابلیت نقل و [[انتقال]] نداشته و اموالی که از نظر [[قانون]]، انتقال آنها ممنوع است؛ نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525200|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین وقف اموال [[ورشکستگی|ورشکسته]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
وقف جنگل‌ها و مراتع عمومی، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39368|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
احکام [[معامله فضولی|معاملات فضولی]]، در وقف و [[حبس عین|حبس]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39376|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۵۷۰/۷ مورخه ۲۶/۶/۱۳۷۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وقف ملکی که پیش از وقف، از ملکیت واقف، خارج گردیده باشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، [[انفال]]، اعم از مراتع و جنگل‌ها، از قابلیت وقف، برخوردار نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۳۲۹/۷ مورخه ۳۱/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[وقف اراضی بایر]] صحیح است؛ زیرا اینگونه زمین‌ها، هنوز از ملکیت واقف، خارج نگردیده و از قابلیت انتفاع نیز، برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۶۷/۷ مورخه ۱۳/۷/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از تنظیم [[سند وقف]]، ملک واقف نبوده؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
=== اهلیت واقف === | |||
واقف، به هنگام ایجاب و نیز حین تسلیم موقوفه، باید دارای اهلیت باشد و استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا [[قبض]] موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
به دلالت [[اجماع]]، [[وقف مشاع|وقف مشاعات]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2679964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[وقف منفعت]] و [[وقف دین|دین]] صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و [[حق دینی|دین]] نیز هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در [[تعارض]] است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
وقف مالی که هنوز منافع آن به وجود نیامده، صحیح است نظیر وقف باغی که میوه‌های آن، دو سال دیگر به ثمر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۶۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را نمی‌توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگر اینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5481756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[رای وحدت رویه شماره 3561 مورخ 1342/12/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت)]] | [[رای وحدت رویه شماره 3561 مورخ 1342/12/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت)]] | ||
== جستارهای وابسته == | |||
[[حق انتفاع]] | |||
[[وقف عام]] | |||
[[بطلان وقف]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۵
وقف در لغت یعنی ایستادن و نگاه داشتن،[۱] حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.[۲]مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی: «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»
موقوفات، دارای شخصیت حقوقی هستند.[۳] پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه تصرف مالکانه را در ملک مزبور ندارد.[۴]
در برخی موقوفات، تملیک منافع صورت نگرفته و فقط به منتفع، حق انتفاع اعطاء می‌گردد، اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می‌آید، مانند وقف قنات برای مدرسه و … .[۵] حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.[۶] حبس باید دائمی باشد، هرچند در آینده، هدف وقف از بین برود.[۷]
مواد مرتبط
مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی
اقسام
وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را می‌توان به وقف بر اشخاص و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود.[۸]
در تقسیم دیگری وقف به سه دسته خاص، عام و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.[۹]
مقایسه وقف با اقسام حق انتفاع
حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.[۱۰]
عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد.[۱۱]
مقایسه وقف با عمری
برخلاف عمری، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می‌گیرد.[۱۲]
شرایط صحت وقف
ایجاب و قبول
وقف، عقدی معین بوده و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد.[۱۳] برخی دیگر معتقدند که وقف را نمی‌توان عقد محسوب نمود؛ زیرا بین قبول در وقف با سایر عقود تفاوت‌هایی وجود دارد.[۱۴] وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی که در آن، قبض شرط است.[۱۵]
مطابق ماده ۵۶ قانون مدنی: «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.»
قبول حاکم
به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در این ماده، به‌طور کلی نماینده جامعه است[۱۶] و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن انشاء گردیده است و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ دادستان عمومی را باید به عنوان حاکم محسوب نمود.[۱۷] قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد.[۱۸]
وقف معاطاتی
وقف، می‌تواند به وسیله معاطات صورت پذیرد، لیکن قانونگذار، بنا بر غلبه، واژه «لفظ» را (در ماده ۵۶ قانون مدنی) به کار برده است.[۱۹]
در فقه
وقف، باید منجز باشد؛ معلق نمودن وقف به حادثه ای که هنوز اتفاق نیفتاده، بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست.[۲۰]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته است.[۲۱]
به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخه ۱۳/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تعهد به وقف، الزام‌آور نیست.[۲۲]
به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳/۴/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان، محسوب نمی‌گردد.[۲۳]
مالکیت واقف نسبت به عین موقوفه
به موجب ماده ۵۷ قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.»
وقف مورد اجاره
واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد؛ اما وقف مورد اجاره، اشکالی ندارد.[۲۴]
وقف فضولی
وقف فضولی، قابل تنفیذ است.[۲۵] [۲۶] وقف مال غیر بدون اذن او و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.[۲۷]
وقف اموال ورشکسته
اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.[۲۸] بنابراین وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.[۲۹]
در فقه
وقف جنگل‌ها و مراتع عمومی، باطل است.[۳۰]
احکام معاملات فضولی، در وقف و حبس جاری نیست.[۳۱]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۷۰/۷ مورخه ۲۶/۶/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از وقف، از ملکیت واقف، خارج گردیده باشد؛ صحیح نیست.[۳۲]
کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، انفال، اعم از مراتع و جنگل‌ها، از قابلیت وقف، برخوردار نیستند.[۳۳]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۳۲۹/۷ مورخه ۳۱/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف اراضی بایر صحیح است؛ زیرا اینگونه زمین‌ها، هنوز از ملکیت واقف، خارج نگردیده و از قابلیت انتفاع نیز، برخوردار هستند.[۳۴]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۶۷/۷ مورخه ۱۳/۷/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از تنظیم سند وقف، ملک واقف نبوده؛ صحیح نیست.[۳۵]
اهلیت واقف
واقف، به هنگام ایجاب و نیز حین تسلیم موقوفه، باید دارای اهلیت باشد و استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا قبض موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.[۳۶]
در فقه
به دلالت اجماع، وقف مشاعات صحیح است.[۳۷]
وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و دین نیز هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد[۳۸] و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست.[۳۹]
وقف مالی که هنوز منافع آن به وجود نیامده، صحیح است نظیر وقف باغی که میوه‌های آن، دو سال دیگر به ثمر می‌رسد.[۴۰]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را نمی‌توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگر اینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد.[۴۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708568
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479200
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117196
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327776
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441968
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186056
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13124
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91420
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13132
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13136
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39476
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165880
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165896
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165900
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91308
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91304
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525220
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525200
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91364
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39368
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39376
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007672
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124612
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2679964
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366024
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186124
- ↑ علیرضا میرزایی. محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف. چاپ 2. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5481756