تولیت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:


[[ماده ۷۶ قانون مدنی]]
[[ماده ۷۶ قانون مدنی]]
[[ماده ۷۷ قانون مدنی]]
[[ماده ۷۹ قانون مدنی]]
[[ماده ۸۰ قانون مدنی]]
[[ماده ۸۱ قانون مدنی]]


[[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]]
[[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]]
خط ۱۸: خط ۲۶:
اگر در [[وقف عام]]، واقف کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را [[قبض]] می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد، [[حاکم]] مکلف به تحویل گرفتن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
اگر در [[وقف عام]]، واقف کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را [[قبض]] می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد، [[حاکم]] مکلف به تحویل گرفتن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


=== موقوفات عام مجهول التولیه ===
در مواردی که موقوفه، فاقد متولی بوده یا سند وقف از بین رفته یا متولی، واجد شرایط مندرج در [[وقف نامه]] نباشد؛ سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره موقوفه را بر عهده خواهد گرفت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13208|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و در اوقاف خاصه مجهول التولیه، اداره موقوفه با موقوفٌ علیهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
مطابق [[ماده ۸۱ قانون مدنی]]: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] خواهد بود.»
اگر واقف، شرط نماید که حاکم، حق تولیت ندارد؛ در این صورت با فوت متولی منصوب از سوی واقف، اداره موقوفه، با موقوفٌ علیهم یا حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
==== مصادیق ====
در صورتی که مباشرت متولی، شرط شده باشد و وی نتواند وظایف خود را انجام دهد؛ موقوفه، مجهول التولیه محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را به عنوان متولی، تعیین ننموده باشد، با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>هرگاه متولی موقوفه، از حیث اینکه شخص یا اشخاصی معین بوده یا از جهت صفاتی که قابل انطباق با آن اشخاص باشد، معلوم نبوده؛ به چنین موقوفه ای نیز، مجهول التولیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109152|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
=== در فقه ===
اگر به هنگام وقف، برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده باشد؛ اداره آن، با [[حاکم شرع]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37248|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را تعیین ننموده باشد؛ به موجب وصیت نامه، نمی‌تواند برای خود، جانشین تعیین نماید و با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37252|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر واقف، شخصی را برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ در این صورت تولیت موقوفه عام، با حاکم شرع است؛ همچنین است حکم موقوفات خاص، چنانچه مصلحت وقف و نسل‌های بعدی موقوفٌ علیهم، مطرح باشد، اما اصلاحات جزئی موقوفه خاص، با موقوفٌ علیه بوده و در اینگونه موارد، نیازی به دخالت حاکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== تعدد متولی ==
== تعدد متولی ==
به موجب [[ماده ۷۷ قانون مدنی]]: «هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به‌طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً [[تصرف]] می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران [[نفوذ|نافذ]] نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها، حاکم شخصی را ضمیمهٔ آن که باقی مانده ‌است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.»
به موجب [[ماده ۷۷ قانون مدنی]]: «هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به‌طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً [[تصرف]] می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران [[نفوذ|نافذ]] نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها، حاکم شخصی را ضمیمهٔ آن که باقی مانده ‌است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.»

نسخهٔ ‏۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۲

به تصدی موقوفه، تولیت گویند،[۱][۲] به عبارت دیگر تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه به صورت مادام‌الحیاة یا در مدت معینی توسط واقف یا شخص دیگری.[۳] اصولاً اختیار تعیین متولی، با واقف است.[۴] به موجب ماده ۷۵ قانون مدنی: «واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده‌است نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.»

مواد مرتبط

ماده ۷۵ قانون مدنی

ماده ۷۶ قانون مدنی

ماده ۷۷ قانون مدنی

ماده ۷۹ قانون مدنی

ماده ۸۰ قانون مدنی

ماده ۸۱ قانون مدنی

ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماهیت حقوقی

نمی‌توان تولیت را وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد.[۵] به عبارت دیگر متولی منصوب از سوی واقف، وکیل او محسوب نمی‌گردد.[۶]

به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی‌باشد[۷] و به نظر برخی دیگر، اختیار قبول یا رد تولیت، دلالت بر عقد بودن آن ندارد.[۸]

تولیت در وقف عام

اگر در وقف عام، واقف کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را قبض می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد، حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است.[۹]

موقوفات عام مجهول التولیه

در مواردی که موقوفه، فاقد متولی بوده یا سند وقف از بین رفته یا متولی، واجد شرایط مندرج در وقف نامه نباشد؛ سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره موقوفه را بر عهده خواهد گرفت[۱۰] و در اوقاف خاصه مجهول التولیه، اداره موقوفه با موقوفٌ علیهم است.[۱۱]

مطابق ماده ۸۱ قانون مدنی: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.»

اگر واقف، شرط نماید که حاکم، حق تولیت ندارد؛ در این صورت با فوت متولی منصوب از سوی واقف، اداره موقوفه، با موقوفٌ علیهم یا حاکم شرع خواهد بود.[۱۲]

مصادیق

در صورتی که مباشرت متولی، شرط شده باشد و وی نتواند وظایف خود را انجام دهد؛ موقوفه، مجهول التولیه محسوب می‌گردد،[۱۳] همچنین اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را به عنوان متولی، تعیین ننموده باشد، با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.[۱۴]هرگاه متولی موقوفه، از حیث اینکه شخص یا اشخاصی معین بوده یا از جهت صفاتی که قابل انطباق با آن اشخاص باشد، معلوم نبوده؛ به چنین موقوفه ای نیز، مجهول التولیه گویند.[۱۵]

در فقه

اگر به هنگام وقف، برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده باشد؛ اداره آن، با حاکم شرع خواهد بود.[۱۶]

اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را تعیین ننموده باشد؛ به موجب وصیت نامه، نمی‌تواند برای خود، جانشین تعیین نماید و با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.[۱۷]

اگر واقف، شخصی را برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ در این صورت تولیت موقوفه عام، با حاکم شرع است؛ همچنین است حکم موقوفات خاص، چنانچه مصلحت وقف و نسل‌های بعدی موقوفٌ علیهم، مطرح باشد، اما اصلاحات جزئی موقوفه خاص، با موقوفٌ علیه بوده و در اینگونه موارد، نیازی به دخالت حاکم نیست.[۱۸]

تعدد متولی

به موجب ماده ۷۷ قانون مدنی: «هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به‌طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها، حاکم شخصی را ضمیمهٔ آن که باقی مانده ‌است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.»

بنابراین تولیت، ممکن است به صورت استقلال، اجتماع، ترتیب یا اطلاق باشد که البته اطلاق نیز، حکم اجتماع را دارد.[۱۹] با وحدت ملاک از ماده ۶۶۹ قانون مدنی، در مواردی که واقف، معین ننموده باشد که متولیان متعدد، باید به‌طور استقلال یا اجتماع، موقوفه را اداره نمایند؛ باید قائل به اجتماع آنان شد.[۲۰]

فوت یکی از متولیان

در صورت فوت یکی از متولیانی که باید به‌طور اجتماع، اتیان وظیفه نمایند دیگر واقف، حق اظهارنظر نداشته و دادگاه باید تشخیص دهد که آیا باید به جای متوفی، جانشین تعیین گردد یا اینکه سایر متولیان نیز عزل گردیده و دادگاه رأساً تصمیم‌گیری نماید، البته راه حل اول، معقول تر است. [۲۱]

در فقه

اگر واقف، دو یا چند نفر را، به نحو استقلال، به عنوان متولی تعیین نماید؛ هر یک از آنان، در دوران حیات یا مرگ دیگری، می‌تواند به‌طور مستقل، وظایف خویش را انجام دهد، اما در حالت اجتماع و اطلاقی که قرینه ای بر استقلال متولیان وجود ندارد؛ هیچ‌یک از آنان، در فرض حیات یا ممات دیگری، نمی‌تواند به‌طور مستقل، به اداره موقوفه بپردازد؛ و بنا بر احتیاط واجب، حاکم باید برای متولی فقید، جانشین تعیین نماید. [۲۲][۲۳]

اگر واقف، متولیان را، به نحو مطلق تعیین نموده و شواهد و قراینی مبنی بر استقلال آنان نباشد؛ هیچ‌کدام از آنها، نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، در امور موقوفه دخالت نماید.[۲۴][۲۵]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۱ مورخه ۹/۹/۱۳۰۸ دیوان عالی کشور، درصورت تعدد متولیان، همه آنها باید به نحو اجتماع، موقوفه را اداره نمایند.[۲۶]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۸۲/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر کدام از متولیان، بدون اذن متولی دیگر، نمی‌تواند مبادرت به طرح دعوا نماید؛ مگر اینکه تولیت وی، به نحو مستقل باشد.[۲۷]

قبول یا رد تولیت

مطابق ماده ۷۶ قانون مدنی: «کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.»

اگر شخص تولیت را قبول نموده اما شروع به ایفای وظایف خود ننماید یا اعلام کند که به تکالیف مربوط به تولیت، عمل نخواهد نمود؛ در این صورت وضعیت، همانند موقعی است که برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده بود و چون هنوز وی، منعزل نشده ‌است، می‌تواند تصدی موقوفه را عهده‌دار گردد.[۲۸]

قبول تولیت در تعدد متولی

اگر واقف، چند نفر را به ترتیب، جهت تصدی سمت تولیت تعیین نماید؛ پذیرش هر یک از متولیان، وجه ملزمی جهت مکلف بودن طبقات بعدی، جهت قبول سمت مزبور نمی‌باشد.[۲۹]

در فقه

فقها در برخورداری متولی از حق قبول یا رد تولیت، اتفاق نظر دارند.[۳۰]

حتی اگر متولی، پس از فوت واقف، متوجه گردد که واقف او را به سمت تولیت تعیین نموده؛ تکلیفی به قبول این مسئولیت ندارد. [۳۱]

اگر واقف، چند نفر را به ترتیب، جهت تصدی سمت تولیت تعیین نماید، با رد یکی از اشخاص مزبور، از آن تاریخ به بعد، موقوفه بلاتصدی باقی می‌ماند.[۳۲]

بنا بر احتیاط، متولی نباید از سمت خود استعفا دهد و در صورت استعفا، با مراجعه به قاضی، دوباره می‌تواند به عنوان تولیت، منصوب گردیده و تصدی موقوفه را برعهده گیرد.[۳۳]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۰۸۰/۷ مورخه ۱۹/۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قضاییه، اگر شخصی توسط واقف، به عنوان متولی تعیین گردیده؛ نسبت به قبول یا رد سمت مزبور، اقدام ننماید، نمی‌توان وی را مردود از تولیت محسوب نمود؛ لذا هرگاه مقتضی بداند؛ می‌تواند نسبت به اتیان وظایف مربوطه، قیام نماید.[۳۴]

نظارت بر موقوفه

مقاله اصلی:"نظارت"

ممکن است واقف، علاوه بر متولی، یک یا چند شخص را، برای نظارت بر موقوفه تعیین نماید.[۳۵] نظارت، سمت شخصی است که تصمیمات متولی، باید به تصویب یا اطلاع او برسد.[۳۶]

عزل متولی

بر اساس ماده ۷۹ قانون مدنی: «واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده ‌است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‌کند.»

عزل متولی پیش از تحقق قبض

لزوم وقف، مقتضی این است که پس از قبض موقوفه، واقف حق عزل متولی را نداشته باشد؛ اما عزل وی پیش از تحقق قبض، از حقوق واقف می‌باشد،[۳۷] بنابراین نمی‌توان تولیت را وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد،[۳۸] به عبارت دیگر واقف، چه پیش از قبول متولی و چه پس از آن، نمی‌تواند وی را عزل نماید؛ اما چون پیش از قبض عین موقوفه، وقف محقق نگردیده، می‌تواند متولی را برکنار نماید.[۳۹]

شرایط

واقف، حق عزل متولی را ندارد؛ مگر اینکه ضمن وقف، چنین حقی را به نفع خود شرط نموده باشد.[۴۰]

در فقه

بنا بر اتفاق نظر فقها، متولی، امین بوده و فقط در صورت تعدی و تفریط، مسئول است.[۴۱]

پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.[۴۲]

اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.[۴۳]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه‌های مشورتی شماره ۲۳۴۸/۷ مورخه ۵/۵/۱۳۷۱ و شماره ۴۶۴۵/۷ مورخه ۷/۹/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت خیانت، تعدی و تفریط، و اهمال و مسامحه متولی، دادگاه، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر در موردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده و عزل او نیز، شرط نشده باشد.[۴۴][۴۵]

انعزال متولی

مطابق ماده ۸۰ قانون مدنی: «اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.»

انعزال یعنی از دست دادن سمت به خودی خود، به دلیل ازاله شرایط لازم جهت برخورداری از سمت مزبور.[۴۶] اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد، در این صورت وی به دلیل از دست دادن معیار اصلی مورد نظر واقف، منعزل خواهد شد؛ زیرا در واقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبوده ‌است[۴۷] [۴۸] و باید حکم انعزال وی را از دادگاه تقاضا نمود؛ حکم مزبور اعلامی بوده و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف می‌شود،[۴۹] [۵۰] [۵۱] بنابراین اگر متولی، فاقد وصف توافق شده باشد؛ تصرفات وی در عین موقوفه، فضولی خواهد بود. [۵۲]

منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در این ماده، «قید» است، نه مفهوم رایج شرط به معنای تعهد تبعی.[۵۳]

اعاده سمت تولیت

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ در این صورت وی منعزل بوده و به دلیل زوال سمت خود، حتی اگر دوباره آن وصف را به دست آورد؛ دیگر حق تولیت نخواهد داشت[۵۴] و به نظر برخی دیگر، در مواردی که متولی، دوباره وصف زایل شده را به دست می‌آورد؛ استصحاب حالت پیشین، صحیح نبوده و قاضی باید با توجه به اراده واقف و صفات و اهداف مورد نظر او که منجر به تعیین شخص مزبور شده بود؛ اعاده سمت تولیت به متولی سابق را محرز دانست.[۵۵]

مصادیق

  • اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه با دادستان باشد؛ متولی مزبور، به محض بازنشستگی، از تولیت منعزل خواهد شد.[۵۶]
  • اگر متولی مجنون گردد؛ سمت خود را از دست خواهد داد،[۵۷] [۵۸] زیرا وصف عقل و رشد، از شروط ضمنی در حکم شرط صریح، محسوب می‌گردند.[۵۹]
  • اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهد شد.[۶۰]

در فقه

اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را از دست بدهد، منعزل خواهد شد، همچنین است حکم وکیل، وصی و قاضی.[۶۱] به عبارت دیگر تولیت شخصی که فاقد اوصاف مورد نظر واقف باشد، منتفی است.[۶۲]

در فقه

اگر در وقف عام و وقف بر غیرمحصور، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را قبض می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است.[۶۳]

واقف، می‌تواند تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاة یا در مدت معینی، برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند. همچنین وی، می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده‌ است؛ نصب متولی کند یا در این موضوع، هر ترتیبی را که مقتضی بداند؛ قرار دهد. [۶۴]

اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز، قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد،[۶۵] بنابراین پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد. [۶۶]

در رویه قضایی

رای وحدت رویه شماره 3561 مورخ 1342/12/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت)

به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۶ مورخه ۲۳/۷/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، فرزندان مذکر خود را با قید عبارت «نسلاً بعد نسل»، متولی قرار داده باشد؛ در این صورت با زنده بودن طبقه اول از اولاد او، طبقات بعدی حق تولیت ندارند.[۶۷]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۰/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، احراز شرایط، صلاحیت تولیت و انتساب این سمت به متولی، با دادگاه بوده و صرف تصرف یا اداره امور موقوفه را نمی‌توان دلیل تولیت دانست. [۶۸]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۸۲/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر کدام از متولیان، بدون اذن متولی دیگر، نمی‌تواند مبادرت به طرح دعوا نماید؛ مگر اینکه تولیت وی، به نحو مستقل باشد.[۶۹]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را تعیین ننموده باشد؛ متولی، می‌تواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد؛ اتخاذ تصمیم نماید. [۷۰]

جستارهای وابسته

تعدد متولی

نظارت

متولی

وقف

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37392
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13168
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778560
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778560
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13176
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91484
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13148
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13208
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187088
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186396
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186472
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442048
  15. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109152
  16. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37248
  17. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37252
  18. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37464
  19. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91476
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187016
  21. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187036
  22. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37432
  23. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178344
  24. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5038648
  25. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187016
  26. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165972
  27. علیرضا میرزایی. محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف. چاپ 2. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5481940
  28. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525348
  29. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187008
  30. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186992
  31. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37428
  32. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37428
  33. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37428
  34. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264876
  35. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13152
  36. محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1745924
  37. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707524
  38. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778560
  39. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187068
  40. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479460
  41. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178304
  42. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37448
  43. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37452
  44. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264884
  45. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264884
  46. گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 734140
  47. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
  48. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525332
  49. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777644
  50. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756416
  51. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359440
  52. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525340
  53. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707532
  54. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525336
  55. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777648
  56. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187084
  57. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
  58. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
  59. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
  60. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
  61. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625392
  62. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37460
  63. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282528
  64. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37392
  65. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37452
  66. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37448
  67. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165980
  68. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264864
  69. علیرضا میرزایی. محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف. چاپ 2. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5481940
  70. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565020