ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که یک ساختمان از بخش های مختلفی همچون زمینی که ساختمان بر روی آن بنا شده، واحدهای آپارتمانی، تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و ... تشکیل شده است که هر یک از این بخش ها دارای حقوق مشخص و متمایزی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702148|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> بر همین اساس حق مالکیت نسبت به مال واحد ممکن است به صورت مفروز و یا مشاع و یا حتی مختلط باشد، بدین بیان که نسبت به قسمتی از مال مفروز و نسبت به قسمتی دیگر مشاع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730588|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که درصورتی که مالک ملکی بر روی ملک خود آپارتمانی بنا نماید، مکلف است تا قسمت های اختصاصی و اشتراکی را در زمان ساخت، پیش بینی نماید و قسمت های مشترک را به گونه ای تعبیه نماید که تمامی مالکین آپارتمان بتوانند از قسمت های مشترک استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 61، دی و بهمن 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2290604|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> درخصوص مالکیت و نحوه انتقال و تفکیک آپارتمان ها از آنجا که مالکیت دارای دو قسمت اختصاصی و اشتراکی می باشد، نحوه انتقال و تفکیک بر اساس قانون تملک آپارتمان ها و قانون مدنی صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125548|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> در زمان بیع آپارتمان، نمی توان قسمت های مشترک را مستثنا نمود، لیکن در عمل ممکن است برخی از این قسمت های مشترک در دسترس همگان نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630820|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که یک ساختمان از بخش های مختلفی همچون زمینی که ساختمان بر روی آن بنا شده، واحدهای آپارتمانی، تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و ... تشکیل شده است که هر یک از این بخش ها دارای حقوق مشخص و متمایزی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702148|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> بر همین اساس حق مالکیت نسبت به مال واحد ممکن است به صورت [[مفروز]] و یا [[مشاع]] و یا حتی مختلط باشد، بدین بیان که نسبت به قسمتی از مال مفروز و نسبت به قسمتی دیگر مشاع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730588|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که درصورتی که مالک ملکی بر روی ملک خود آپارتمانی بنا نماید، مکلف است تا قسمت های اختصاصی و اشتراکی را در زمان ساخت، پیش بینی نماید و قسمت های مشترک را به گونه ای تعبیه نماید که تمامی مالکین آپارتمان بتوانند از قسمت های مشترک استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 61، دی و بهمن 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2290604|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> درخصوص مالکیت و نحوه انتقال و تفکیک آپارتمان ها از آنجا که مالکیت دارای دو قسمت اختصاصی و اشتراکی می باشد، نحوه انتقال و تفکیک بر اساس قانون تملک آپارتمان ها و قانون مدنی صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125548|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> در زمان بیع آپارتمان، نمی توان قسمت های مشترک را مستثنا نمود، لیکن در عمل ممکن است برخی از این قسمت های مشترک در دسترس همگان نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630820|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۶
ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها: مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
آپارتمان:این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.[۱]
نکات توضیحی
در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که یک ساختمان از بخش های مختلفی همچون زمینی که ساختمان بر روی آن بنا شده، واحدهای آپارتمانی، تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و ... تشکیل شده است که هر یک از این بخش ها دارای حقوق مشخص و متمایزی می باشند.[۲] بر همین اساس حق مالکیت نسبت به مال واحد ممکن است به صورت مفروز و یا مشاع و یا حتی مختلط باشد، بدین بیان که نسبت به قسمتی از مال مفروز و نسبت به قسمتی دیگر مشاع باشد.[۳] شایان ذکر است که درصورتی که مالک ملکی بر روی ملک خود آپارتمانی بنا نماید، مکلف است تا قسمت های اختصاصی و اشتراکی را در زمان ساخت، پیش بینی نماید و قسمت های مشترک را به گونه ای تعبیه نماید که تمامی مالکین آپارتمان بتوانند از قسمت های مشترک استفاده نمایند.[۴] درخصوص مالکیت و نحوه انتقال و تفکیک آپارتمان ها از آنجا که مالکیت دارای دو قسمت اختصاصی و اشتراکی می باشد، نحوه انتقال و تفکیک بر اساس قانون تملک آپارتمان ها و قانون مدنی صورت می گیرد.[۵] در زمان بیع آپارتمان، نمی توان قسمت های مشترک را مستثنا نمود، لیکن در عمل ممکن است برخی از این قسمت های مشترک در دسترس همگان نباشد.[۶]
مطالعات فقهی
- سوابق فقهی: لازم به ذکر است که فقها بحث آپارتمان را در باب صلح و به مناسبت بحث موارد نزاع در ساختمان مشترک یا دارای طبقات مورد بررسی قرار داده اند.[۷] همچنین شایان ذکر است که آپارتمان در بخش های مشترکش، احکام مالکیت مشاع جاری می گردد.[۸]
منابع
- ↑ رضا پرتوی زاده. حقوق جامع آپارتمان نشینی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653564
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2702148
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730588
- ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 61، دی و بهمن 1388. دادگستری استان تهران، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2290604
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125548
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630820
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618424
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618436