ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، | [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۸
ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمان ها: ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه می‌گویند.[۱]
نکات توضیحی
مقرره حاضر درخصوص عدم الزامی بودن ثبت اساسنامه در مجمع عمومی ساختمان ها برخلاف ثبت اساسنامه در شرکت ها ی قانون تجارت می باشد.[۲] لذا ممکن است مالکان به جای اساسنامه قرارداد جمعی منعقد نمایند.[۳]لیکن این تصمیمات در صورتی معتبر است که مخالف قواعد آمره در قانون تملک آپارتمان ها نباشد[۴] و تکلیف بیمه کردن یکی از این قواعد آمره می باشد.[۵]
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704420
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704424
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2705980
- ↑ ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها