رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۴): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=صدیقی{{سخ}}محمد علی بیک وردی{{سخ}}مسعودی مقام|موضوع=اختلاس}}'''چکیده دادنامه...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=صدیقی{{سخ}}محمد علی بیک وردی{{سخ}}مسعودی مقام|موضوع=اختلاس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختلاس''': ۱-در جرم | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=صدیقی{{سخ}}محمد علی بیک وردی{{سخ}}مسعودی مقام|موضوع=اختلاس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختلاس''': ۱-در [[جرم]] [[اختلاس]]، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۵ قانون]] اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و این امر صرفا در مواردی در مجازات [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] اثرگذار است. ۲-استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا [[مال]] موضوع اختلاس تفاوتی در [[ماهیت جرم]] ایجاد نمی کند. ۳-سپرده شدن مال در جرم اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد. ۴-عدم حضور متهم تجدیدنظرخواه در مراحل [[تحقیقات مقدماتی]] و [[دادرسی]] به دلیل عدم دسترسی به وی و [[احضار]] وی از طریق [[انتشار آگهی]] در [[روزنامه کثیرالانتشار]] و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختلاس قبل از رسیدگی به [[واخواهی]] به معنای استرداد تمام وجه مورد اختلاس قبل از صدور [[کیفرخواست]] نیست. ۵-در جرم اختلاس، برداشت وجوه به منزله [[تصاحب]] و [[تملک]] آن می باشد. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص واخواهی آقای م. فرزند د.، ۳۰ ساله کارمند وقت بانک با وکالت آقای م.ک. نسبت به دادنامه غیابی ۸۹۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۰۲۸- ۵/۲/۸۹ صادره از همین دادگاه که به موجب آن در ارتباط با شکایت بانک علیه نام برده دایر بر اختلاس مبلغ بیست میلیون و یک صد و دوازده هزار ریال از وجوه متعلق به بانک بنا بر دلایل منعکس شده و با استناد به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد وجوه، به تحمل سه سال حبس و پرداخت چهل میلیون و دویست و بیست و چهار هزار ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده، حال با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و دلایل احصایی در دادنامه غیابی و رسیدگی های به عمل آمده و مداقه در نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح پیوست که اعتراض موجه و مدللی نیز نسبت به آن ابراز نگردیده و ملاحظه ی تاریخ خصوصی شدن بانک شاکی از حیث دولتی بودن آن در زمان ارتکاب بزه و نظر به اینکه دادنامه سابق الصدور مطابق با مقررات قانونی اصدار یافته و از ناحیه واخواه و وکیل ایشان نیز اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد مؤثر قانونی می باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که استرداد وجوه مورد اختلاس در زمان رسیدگی واخواهی به منزله ی استرداد قبل از کیفرخواست تلقی نمی گردد، زیرا مقررات دادرسی در مرحله واخواهی همانند دادرسی ماقبل خویش در دادگاه می باشد و هیچ ارتباطی با مرحله ی قبل از کیفرخواست نداشته و به عبارتی واخواه با وجود استرداد وجوه نمی تواند از این مزیت قانونی مندرج در تبصره ۳ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استفاده نماید، بنا علی هذا با رعایت جمیع جهات قانونی و با استناد به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ از قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ اقدام و کوشش واخواه (متهم) به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن (بند ۶ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) و البته ضمن رد واخواهی و با اعمال کیفیات مخففه (با در نظر گرفتن تبصره ۶ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات...) و استنباط قضایی از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره های ۵۳۶۱-۱۹/۸/۷۳ و ۶۳۷۸/۷-۲۳/۱۱/۷۴، به تحمل دو سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال و پرداخت جزای نقدی به میزان وجه مورد اختلاس محکوم می گردد و با توجه به اینکه رسیدگی این دادگاه بر اساس و در محدوده ی کیفرخواست دادسرای محترم استوار گردیده لهذا درباره ی میزان مبالغ مازاد بر کیفرخواست تکلیفی بر عهده دادگاه نخواهد بود. ضمنا وجه مورد اختلاس در جریان رسیدگی مسترد گردیده است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | در خصوص واخواهی آقای م. فرزند د.، ۳۰ ساله کارمند وقت بانک با [[وکالت]] آقای م.ک. نسبت به [[رأی غیابی|دادنامه غیابی]] ۸۹۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۰۲۸- ۵/۲/۸۹ صادره از همین دادگاه که به موجب آن در ارتباط با [[شکایت]] بانک علیه نام برده دایر بر اختلاس مبلغ بیست میلیون و یک صد و دوازده هزار ریال از وجوه متعلق به بانک بنا بر دلایل منعکس شده و با استناد به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد وجوه، به تحمل سه سال [[حبس]] و پرداخت چهل میلیون و دویست و بیست و چهار هزار ریال [[جزای نقدی]] و [[انفصال دائم از خدمات دولتی]] محکوم گردیده، حال با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و دلایل احصایی در دادنامه غیابی و رسیدگی های به عمل آمده و مداقه در نظریه [[کارشناس رسمی دادگستری]] به شرح پیوست که اعتراض موجه و مدللی نیز نسبت به آن ابراز نگردیده و ملاحظه ی تاریخ خصوصی شدن بانک شاکی از حیث دولتی بودن آن در زمان ارتکاب بزه و نظر به اینکه دادنامه سابق الصدور مطابق با مقررات قانونی اصدار یافته و از ناحیه واخواه و وکیل ایشان نیز اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد مؤثر قانونی می باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که استرداد وجوه مورد اختلاس در زمان رسیدگی واخواهی به منزله ی استرداد قبل از کیفرخواست تلقی نمی گردد، زیرا مقررات دادرسی در مرحله واخواهی همانند دادرسی ماقبل خویش در دادگاه می باشد و هیچ ارتباطی با مرحله ی قبل از کیفرخواست نداشته و به عبارتی واخواه با وجود استرداد وجوه نمی تواند از این مزیت قانونی مندرج در تبصره ۳ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استفاده نماید، بنا علی هذا با رعایت جمیع جهات قانونی و با استناد به مواد [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۱۷]] و [[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۱۸]] از قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ اقدام و کوشش واخواه (متهم) به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن (بند ۶ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) و البته ضمن رد واخواهی و با اعمال [[کیفیات مخففه]] (با در نظر گرفتن تبصره ۶ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات...) و استنباط قضایی از نظریات [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضائیه]] به شماره های ۵۳۶۱-۱۹/۸/۷۳ و ۶۳۷۸/۷-۲۳/۱۱/۷۴، به تحمل دو سال حبس و [[انفصال موقت]] از خدمات دولتی به مدت یک سال و پرداخت جزای نقدی به میزان وجه مورد اختلاس محکوم می گردد و با توجه به اینکه رسیدگی این دادگاه بر اساس و در محدوده ی کیفرخواست [[دادسرا|دادسرای]] محترم استوار گردیده لهذا درباره ی میزان مبالغ مازاد بر کیفرخواست تکلیفی بر عهده دادگاه نخواهد بود. ضمنا وجه مورد اختلاس در جریان رسیدگی مسترد گردیده است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - صدیقی | رئیس شعبه ۱۰۸۳ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران ویژه کارکنان دولت - صدیقی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م. فرزند د. کارمند وقت بانک نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۲۲۷ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس به مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۰ ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۰ ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم گردیده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه آقای م.ش. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده که اموال و وجوه بانک به طور مستقیم و غیر مستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداریش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۰ ریال از وجوه حاصله از باز پرداخت اقساط تسهیلات و مبالغ موجود در صندوق بانک را به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرارگرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حواله جات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرارگرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید. یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود. ولی درمورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیداکند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده ۵ قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد افزون بر این برخلاف آنچه وکیل متهم تجدیدنظرخواه ادعا نموده، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهم تجدیدنظرخواه پیش از واگذاری سهام بانک در بورس اوراق بهادر که اولین بار در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار گردیده مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۰ ریال از وجوه متعلق به بانک را برداشت و تصاحب نموده است و اساسا در زمان وقوع جرم بانک از جمله بانک های دولتی بوده که تحت شمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قرار داشته است و توجها به اینکه در وصف صدق مدعای وکیل متهم تجدیدنظرخواه ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده خرید و فروش یا سوء استفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفا موافقت اصولی گفته می شود و همچنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بیانجامد و اساسا هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی ها از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده ۲ قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود ولی عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود و عنایتا به اینکه همان گونه که اشارت گردید تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون فوق الاشعار جمع نباشد، مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای مرتکب آن برخلاف منظور قانونگذار بوده است. و نظر به اینکه به دلالت تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ استرداد تمام وجه مورد اختلاس آن هم قبل از صدور کیفرخواست موجب تعلیق اجرای مجازات حبس و معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی می گردد و اساسا عدم حضور متهم تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی با وصف عدم دسترسی به وی و احضار وی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختلاس قبل از رسیدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست نیست. علی هذا بنا به مراتب از آنجا که وکیل متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن رافراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده، ملاحظه نمی گردد النهایه نظر به اینکه به موجب ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که میزان اختلاس بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود و توجها به اینکه دادگاه بدوی در مانحن فیه با اعمال کیفیات مخففه قضایی، مجازات متهم تجدیدنظرخواه را برخلاف تبصره ۶ ماده ۵ قانون مرقوم از انفصال دائم از خدمات دولتی به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال تنزل داده است بر این مبنا رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است. اما چون صرفا متهم درخواست تجدیدنظر نموده و شاکی خصوصی یا دادستان درخواست تجدیدنظر نکرده اند. دادگاه عنایتا به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه در این باب به تذکر دادگاه بدوی بسنده می کند لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند" الف "ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است. | تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م. فرزند د. کارمند وقت بانک نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۲۲۷ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس به مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۰ ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۰ ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم گردیده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه آقای م.ش. از زمره کارکنان و [[مستخدمین شرکتی|مستخدمین]] موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده که اموال و وجوه بانک به طور مستقیم و غیر مستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداریش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با [[سبق تصمیم]] و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۰ ریال از وجوه حاصله از باز پرداخت اقساط تسهیلات و مبالغ موجود در صندوق بانک را به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرارگرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حواله جات یا سهام و یا سایر اسناد و [[اوراق بهادار]] یا سایر [[مال|اموال]] متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرارگرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و [[قرارداد]] حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات [[حقوق اداری|حقوقی اداری]] است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید. یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل [[تعقیب]] جزایی خواهد بود. ولی درمورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیداکند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده ۵ قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد افزون بر این برخلاف آنچه وکیل متهم تجدیدنظرخواه ادعا نموده، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهم تجدیدنظرخواه پیش از واگذاری [[سهام]] بانک در بورس اوراق بهادر که اولین بار در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار گردیده مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۰ ریال از وجوه متعلق به بانک را برداشت و تصاحب نموده است و اساسا در زمان وقوع جرم بانک از جمله بانک های دولتی بوده که تحت شمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قرار داشته است و توجها به اینکه در وصف صدق مدعای وکیل متهم تجدیدنظرخواه [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۳۶۷ که [[عنصر قانونی|رکن قانونی]] بزه [[تحصیل مال از طریق نامشروع]] را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده خرید و فروش یا سوء استفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفا [[موافقت اصولی]] گفته می شود و همچنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بیانجامد و اساسا هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی ها از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده ۲ قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود ولی عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود و عنایتا به اینکه همان گونه که اشارت گردید تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون فوق الاشعار جمع نباشد، مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای مرتکب آن برخلاف منظور قانونگذار بوده است. و نظر به اینکه به دلالت تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ استرداد تمام وجه مورد اختلاس آن هم قبل از صدور کیفرخواست موجب تعلیق اجرای مجازات حبس و معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی می گردد و اساسا عدم حضور متهم تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی با وصف عدم دسترسی به وی و احضار وی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختلاس قبل از رسیدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست نیست. علی هذا بنا به مراتب از آنجا که وکیل متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن رافراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده، ملاحظه نمی گردد النهایه نظر به اینکه به موجب ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که میزان اختلاس بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود و توجها به اینکه دادگاه بدوی در مانحن فیه با اعمال کیفیات مخففه قضایی، مجازات متهم تجدیدنظرخواه را برخلاف تبصره ۶ ماده ۵ قانون مرقوم از انفصال دائم از خدمات دولتی به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال تنزل داده است بر این مبنا رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است. اما چون صرفا متهم درخواست تجدیدنظر نموده و [[شاکی خصوصی]] یا [[دادستان]] درخواست تجدیدنظر نکرده اند. دادگاه عنایتا به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه در این باب به تذکر دادگاه بدوی بسنده می کند لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند" الف "[[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب ۱۳۷۸ نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۶۸ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران- [[مستشار]] دادگاه | ||
مسعودی مقام - بیک وردی | مسعودی مقام - بیک وردی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۰
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اختلاس |
| قاضی | صدیقی محمد علی بیک وردی مسعودی مقام |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختلاس: ۱-در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده ۵ قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. ۲-استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. ۳-سپرده شدن مال در جرم اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد. ۴-عدم حضور متهم تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به دلیل عدم دسترسی به وی و احضار وی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختلاس قبل از رسیدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست نیست. ۵-در جرم اختلاس، برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن می باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای م. فرزند د.، ۳۰ ساله کارمند وقت بانک با وکالت آقای م.ک. نسبت به دادنامه غیابی ۸۹۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۰۲۸- ۵/۲/۸۹ صادره از همین دادگاه که به موجب آن در ارتباط با شکایت بانک علیه نام برده دایر بر اختلاس مبلغ بیست میلیون و یک صد و دوازده هزار ریال از وجوه متعلق به بانک بنا بر دلایل منعکس شده و با استناد به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد وجوه، به تحمل سه سال حبس و پرداخت چهل میلیون و دویست و بیست و چهار هزار ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده، حال با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و دلایل احصایی در دادنامه غیابی و رسیدگی های به عمل آمده و مداقه در نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح پیوست که اعتراض موجه و مدللی نیز نسبت به آن ابراز نگردیده و ملاحظه ی تاریخ خصوصی شدن بانک شاکی از حیث دولتی بودن آن در زمان ارتکاب بزه و نظر به اینکه دادنامه سابق الصدور مطابق با مقررات قانونی اصدار یافته و از ناحیه واخواه و وکیل ایشان نیز اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد مؤثر قانونی می باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که استرداد وجوه مورد اختلاس در زمان رسیدگی واخواهی به منزله ی استرداد قبل از کیفرخواست تلقی نمی گردد، زیرا مقررات دادرسی در مرحله واخواهی همانند دادرسی ماقبل خویش در دادگاه می باشد و هیچ ارتباطی با مرحله ی قبل از کیفرخواست نداشته و به عبارتی واخواه با وجود استرداد وجوه نمی تواند از این مزیت قانونی مندرج در تبصره ۳ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استفاده نماید، بنا علی هذا با رعایت جمیع جهات قانونی و با استناد به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ از قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ اقدام و کوشش واخواه (متهم) به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن (بند ۶ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) و البته ضمن رد واخواهی و با اعمال کیفیات مخففه (با در نظر گرفتن تبصره ۶ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات...) و استنباط قضایی از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره های ۵۳۶۱-۱۹/۸/۷۳ و ۶۳۷۸/۷-۲۳/۱۱/۷۴، به تحمل دو سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال و پرداخت جزای نقدی به میزان وجه مورد اختلاس محکوم می گردد و با توجه به اینکه رسیدگی این دادگاه بر اساس و در محدوده ی کیفرخواست دادسرای محترم استوار گردیده لهذا درباره ی میزان مبالغ مازاد بر کیفرخواست تکلیفی بر عهده دادگاه نخواهد بود. ضمنا وجه مورد اختلاس در جریان رسیدگی مسترد گردیده است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - صدیقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م. فرزند د. کارمند وقت بانک نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۲۲۷ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس به مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۰ ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۰ ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم گردیده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه آقای م.ش. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده که اموال و وجوه بانک به طور مستقیم و غیر مستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداریش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۰ ریال از وجوه حاصله از باز پرداخت اقساط تسهیلات و مبالغ موجود در صندوق بانک را به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرارگرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حواله جات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرارگرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید. یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود. ولی درمورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیداکند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده ۵ قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد افزون بر این برخلاف آنچه وکیل متهم تجدیدنظرخواه ادعا نموده، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهم تجدیدنظرخواه پیش از واگذاری سهام بانک در بورس اوراق بهادر که اولین بار در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار گردیده مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۰ ریال از وجوه متعلق به بانک را برداشت و تصاحب نموده است و اساسا در زمان وقوع جرم بانک از جمله بانک های دولتی بوده که تحت شمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قرار داشته است و توجها به اینکه در وصف صدق مدعای وکیل متهم تجدیدنظرخواه ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده خرید و فروش یا سوء استفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفا موافقت اصولی گفته می شود و همچنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بیانجامد و اساسا هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی ها از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده ۲ قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود ولی عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود و عنایتا به اینکه همان گونه که اشارت گردید تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون فوق الاشعار جمع نباشد، مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای مرتکب آن برخلاف منظور قانونگذار بوده است. و نظر به اینکه به دلالت تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ استرداد تمام وجه مورد اختلاس آن هم قبل از صدور کیفرخواست موجب تعلیق اجرای مجازات حبس و معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی می گردد و اساسا عدم حضور متهم تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی با وصف عدم دسترسی به وی و احضار وی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختلاس قبل از رسیدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست نیست. علی هذا بنا به مراتب از آنجا که وکیل متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن رافراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده، ملاحظه نمی گردد النهایه نظر به اینکه به موجب ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که میزان اختلاس بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود و توجها به اینکه دادگاه بدوی در مانحن فیه با اعمال کیفیات مخففه قضایی، مجازات متهم تجدیدنظرخواه را برخلاف تبصره ۶ ماده ۵ قانون مرقوم از انفصال دائم از خدمات دولتی به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال تنزل داده است بر این مبنا رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است. اما چون صرفا متهم درخواست تجدیدنظر نموده و شاکی خصوصی یا دادستان درخواست تجدیدنظر نکرده اند. دادگاه عنایتا به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه در این باب به تذکر دادگاه بدوی بسنده می کند لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند" الف "ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی