ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
برابر ظاهر ماده صدرالذکر درخصوص جبران خسارت به صورت مستمری، آنچه متبادر به ذهن می گردد آن است که درصورتی که شاکی به این امر راضی باشد، بدون دادن تأمین نیز چنین امری ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118656|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=1}}</ref>عموماً شیوه جبران خسارت دو قسم می باشد؛ یکی شیوه ی عینی یعین اعاده وضع به صورت پیشین و دیگری از طریق دادن معادل یا جبران بدلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1078944|صفحه=|نام۱=آیت اله نبوی زاده|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، علیرغم آنکه جبران عینی بر جبران بدلی مقدم می باشد، لیکن امروزه رایج ترین طریق جبران خسارت زیان دیده، دادن معادل که قالباً پول است، می باشد. هدف از این اقدام آن است که شخص زیان دیده در وضعیتی قرار گیرد که اگر فعل زیانبار محقق نمی شد، زیان دیده آن وضعیت را داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1078960|صفحه=|نام۱=آیت اله نبوی زاده|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که برابر مواد [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|311]]، [[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|328]] و [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|331 قانون مدنی]]، در مواردی که مال مورد خسارت مالی [[مال قیمی|قیمی]] باشد و در مواردی که حوث زیان بار منجر به فوت یا صدمه بدنی می گردد، جبران زیان به صورت نقدی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4688840|صفحه=|نام۱=بختیار|نام خانوادگی۱=عباسلو|چاپ=1}}</ref> | برابر ظاهر ماده صدرالذکر درخصوص جبران خسارت به صورت مستمری، آنچه متبادر به ذهن می گردد آن است که درصورتی که شاکی به این امر راضی باشد، بدون دادن تأمین نیز چنین امری ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118656|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=1}}</ref>عموماً شیوه جبران خسارت دو قسم می باشد؛ یکی شیوه ی عینی یعین اعاده وضع به صورت پیشین و دیگری از طریق دادن معادل یا جبران بدلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1078944|صفحه=|نام۱=آیت اله نبوی زاده|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، علیرغم آنکه جبران عینی بر جبران بدلی مقدم می باشد، لیکن امروزه رایج ترین طریق جبران خسارت زیان دیده، دادن معادل که قالباً پول است، می باشد. هدف از این اقدام آن است که شخص زیان دیده در وضعیتی قرار گیرد که اگر فعل زیانبار محقق نمی شد، زیان دیده آن وضعیت را داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1078960|صفحه=|نام۱=آیت اله نبوی زاده|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که برابر مواد [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|311]]، [[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|328]] و [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|331 قانون مدنی]]، در مواردی که مال مورد خسارت مالی [[مال قیمی|قیمی]] باشد و در مواردی که حوث زیان بار منجر به فوت یا صدمه بدنی می گردد، جبران زیان به صورت نقدی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4688840|صفحه=|نام۱=بختیار|نام خانوادگی۱=عباسلو|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده که کیفیت و طریقه [[جبران خسارت]] را در اختیار محکمه گذاشته و بر اساس آن، محکمه می‌تواند شیوه جبران خسارت منصفانه‌تری برگزیند، دارای چنان قلمرو وسیعی است که به عنوان یکی از مستندات در «[[اصل انصاف|قاعده بودن انصاف در آثار و دعوی مسئولیت مدنی]]» مورد استناد قرار گرفته است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_708892.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-10-23|issn=2717-2074|pages=34–62|volume=6|issue=19|doi=10.22034/law.2023.2000902.1239|language=fa|first=محمدحسین|last=استا|first2=غلامحسین|last2=افراس|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۰
ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی: دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را بصورث [بصورت] مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
زیان: زیان در معنی ضرر به کار می رود و غالباً این دو کلمه معادل یکدیگر هستند و با یکدیگر به کار می روند. چنین استعمالی (ضرر و زیان) از نوع استعمالات مترادف بوده است که در تعبیرات حقوقی درست نمی باشد.[۱]
مدیون: یعنی بدهکار.[۲] به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ بدهکار گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص جبران نقدی خسارت به صورت مستمری لازم به ذکر است که، از آنجا که کاهش ارزش پول در گذر زمان سبب ایجاد مشکل خواهد شد، در همین راستا برخی از قوانین همچون قانون تأمین اجتماعی در ماده 96، افزایش میزان مستمری را حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن افزایش هزینه های زندگی پیش بینی نموده است.[۴] محاکم می توانند با اختیاری که این ماده از قانون مسئولیت مدنی به آن ها داده است، معیار قابل تغییری را در جهت تعیین میزان مستمری در نظر گیرند تا علیرغم کاهش ارزش پول، جبران خسارت به طور کامل که هدف از وضع مسئولیت مدنی بوده است، صورت گیرد.[۵]نکته حائر اهمیت دیگر درخصوص جبران خسارت آن است که اشخاص حقوقی نیز همچون اشخاص حقیقی، زمانی که از ارتکاب جرم خسارتی مادی ببینند می توانند دعوی ضرر و زیان خویش را در صورت اثبات خسارتی شخصی و مستقیم در مقابل دادگاه صالح اقامه نمایند.[۶]
نکات توضیحی
برابر ظاهر ماده صدرالذکر درخصوص جبران خسارت به صورت مستمری، آنچه متبادر به ذهن می گردد آن است که درصورتی که شاکی به این امر راضی باشد، بدون دادن تأمین نیز چنین امری ممکن خواهد بود.[۷]عموماً شیوه جبران خسارت دو قسم می باشد؛ یکی شیوه ی عینی یعین اعاده وضع به صورت پیشین و دیگری از طریق دادن معادل یا جبران بدلی.[۸] شایان ذکر است که در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، علیرغم آنکه جبران عینی بر جبران بدلی مقدم می باشد، لیکن امروزه رایج ترین طریق جبران خسارت زیان دیده، دادن معادل که قالباً پول است، می باشد. هدف از این اقدام آن است که شخص زیان دیده در وضعیتی قرار گیرد که اگر فعل زیانبار محقق نمی شد، زیان دیده آن وضعیت را داشت.[۹] لازم به ذکر است که برابر مواد 311، 328 و 331 قانون مدنی، در مواردی که مال مورد خسارت مالی قیمی باشد و در مواردی که حوث زیان بار منجر به فوت یا صدمه بدنی می گردد، جبران زیان به صورت نقدی می باشد.[۱۰]
این ماده که کیفیت و طریقه جبران خسارت را در اختیار محکمه گذاشته و بر اساس آن، محکمه می‌تواند شیوه جبران خسارت منصفانه‌تری برگزیند، دارای چنان قلمرو وسیعی است که به عنوان یکی از مستندات در «قاعده بودن انصاف در آثار و دعوی مسئولیت مدنی» مورد استناد قرار گرفته است.[۱۱]
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)
- نظریه شماره 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد زمین و عوض آن به مالک
- نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
- نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره استفاده موسسه خصوصی از عنوان مشابه موسسه دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۱۴)
مقالات مرتبط
- کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
- تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی
- نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)
- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی
- باز فروش مبیع
- مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
- بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- سهم عدالت در تفسیر قانون
- اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111464
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 402952
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 402956
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1095092
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. مسئولیت مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118656
- ↑ سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1078944
- ↑ سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1078960
- ↑ بختیار عباسلو. مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4688840
- ↑ استا, محمدحسین; افراس, غلامحسین; احمدی, جعفر (2023-10-23). "تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 34–62. doi:10.22034/law.2023.2000902.1239. ISSN 2717-2074.