ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:
* [[نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی بین ادارات دولتی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی بین ادارات دولتی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی]]


== مقالات مر<nowiki/>تبط ==
== مقالات مر<nowiki/>تبط ==

نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۰

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌ شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

این واژه در قوانینی از جمله قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به صورت مصداقی تعریف شده است.[۱]

در احصای دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بایستی به مستثنیات قانونی مندرج در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری توجه نمود.همچنین مده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 دانشگاه ها و مراکز علمی از شمول این قانون خارج اند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به تعریف وسیع دستگاه های اجرایی در این ماده، این دستگاه شامل موسسات دولتی و غیردولتی هم می شود.[۳]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321424
  2. یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321184
  3. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896580