دستور موقت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== لزوم اخذ تامین از خواهان == | == لزوم اخذ تامین از خواهان == | ||
[[دادگاه]] مکلف است برای [[جبران خسارت|جبران خسارت احتمالی]] که از '''دستور موقت''' حاصل می‌شود از [[خواهان]] [[تأمین]] مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.<ref>[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | [[دادگاه]] مکلف است برای [[جبران خسارت|جبران خسارت احتمالی]] که از '''دستور موقت''' حاصل می‌شود از [[خواهان]] [[تأمین]] مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.<ref>[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> به عبارت دیگر پس از احراز شرایط مربوط به [[صلاحیت]] و همچنین شرایط عمومی درخواست دستور موقت دادگاه موظف است میزان تأمین را تعیین و به متقاضی ابلاغ نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341392|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در هر حال تشخیص تناسب تأمین ماخوذه با موضوع دستور موقت به عهده دادگاه بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تأمین می‌تواند بسته به نظر دادگاه وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی، و مانند آن باشد اما رویه معمول سپردن وجه نقد به صندوق دادگستری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مهلت تادیه تأمین نیز با توجه به [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۴۲ آیین دادرسی مدنی]] به تشخیص دادگاه تعیین می‌شود و در صورت عدم اجرای دستور در مهلت مقرر [[قرار رد درخواست دستور موقت]] صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> البته در خصوص [[تأمین]] اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[رأی نهایی]]، برای مطالبه [[خسارت]] طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.<ref>[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
== جبران خسارت توسط خواهان یا خوانده == | |||
جبران خسارت ناشی از دستور موقت، به عهده کسی است که در دعوی اصلی محکوم شود. [[خواهان]] در صورت موفقیت در دعوی می‌تواند هزینه‌های درخواست دستور موقت را مطالبه نماید، همچنین خوانده نیز می‌تواند در صورت پیروزی در دعوا خسارات ناشی از انجام اجرای دستور موقت را از محل تأمین مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180488|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین مطابق مواد [[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۲۳]] و [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] پرداخت خسارت ناشی از اجرای دستور موقت یا عدم طرح دعوی به موقع نیازمند رسیدگی ماهوی و صدور حکم توسط دادگاه می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
== رفع اثر از دستور موقت == | == رفع اثر از دستور موقت == | ||
پس از صدور '''دستور موقت''' در صورتی که از قبل [[اقامه دعوا]] نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به [[دادگاه]] صالح مراجعه و [[دادخواست]] خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.<ref>[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین در صورتی که طرف دعوا [[تأمین|تأمینی]] بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.<ref>[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | پس از صدور '''دستور موقت''' در صورتی که از قبل [[اقامه دعوا]] نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به [[دادگاه]] صالح مراجعه و [[دادخواست]] خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.<ref>[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین در صورتی که طرف دعوا [[تأمین|تأمینی]] بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.<ref>[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> بنابراین ملاک و مبنای اندازه‌گیری تناسب، موضوع دستور موقت است و گاه ممکن است هیچ تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== لغو دستور موقت == | == لغو دستور موقت == | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۳: | ||
== اجرای دستور موقت == | == اجرای دستور موقت == | ||
[[دستور موقت]] پس از [[ابلاغ]] قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.<ref>[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> البته اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس [[حوزه قضایی]] می‌باشد.<ref>[[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | [[دستور موقت]] پس از [[ابلاغ]] قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.<ref>[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> البته اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس [[حوزه قضایی]] می‌باشد.<ref>[[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
== اجرای قبل از ابلاغ == | |||
در مورد [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] و دستور موقت قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609288|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی == | == دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی == | ||
| خط ۵۵: | خط ۶۱: | ||
== ضمانت اجرای تخلف از دستور موقت == | == ضمانت اجرای تخلف از دستور موقت == | ||
دستور موقت فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد، و نمی‌توان تخلف از اجرای دستور موقت را حسب مورد مشمول مجازات‌هایی مانند [[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۳ قانون مجازات]] دانست چرا که دستور موقت حکم نیست و قطعی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1437924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | دستور موقت فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد، و نمی‌توان تخلف از اجرای دستور موقت را حسب مورد مشمول مجازات‌هایی مانند [[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۳ قانون مجازات]] دانست چرا که دستور موقت حکم نیست و قطعی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1437924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== تفاوت تامین در دستور موقت با تامین خواسته== | |||
در [[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] اخذ تأمین و سوءاثر از دستور موقت برخلاف [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] به تشخیص مصلحت از جانب دادگاه موکول شده‌است به عنوان مثال در موردی که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از گودبرداری به علت ریزش دیوار مجاور صادر شده‌است در اینجا دادگاه با اخد تأمین مناسب نیز نباید این دستور را رفع نماید چرا که حفظ جان ساکنین دیوار مجاور و خطرات ناشی از ریزش آن ایجاب می‌کند تا گودبرداری همجنان متوقف بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> همچنین در [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] برخلاف دستور موقت نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=688300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609316|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۲۲
رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳] به عبارت دیگر در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌نماید.[۴]
ماهیت دستور موقت
دستور موقت دعوی نیست و درخواست بوده و همچنین دستور موقت صادره وصف حکم را ندارد لذا اعتراض ثالث نسبت به آن غیرقابل استماع می‌باشد و اعتراض رد می‌شود.[۵] درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌رسد.[۶] دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.[۷] البته دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.[۸]
دستور موقت ممکن است نه تنها با موضوع اصلی دعوی ارتباط مستقیم داشته باشد، بلکه با همان موضوع وحدت و عینیت داشته باشد. این مورد امری خلاف قاعده بوده و در قانون منعی بر آن لحاظ نگردیده‌است .[۹]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.[۱] به عبارت دیگر در مورد امور فوری قانونگذار تأسیسی را در نظر گرفته‌است که بر اساس آن ذی‌نفع می‌تواند خواستار دستور موقتی در مورد موضوع گردد تا بدین نحو مانع از اضرار آتی گردد، به عبارت دیگر با دستور موقت وضعیت موجود تثبیت و این وضعیت تا تعیین تکلیف نسبت به دعوای اصلی ادامه پیدا می‌کند. [۱۰] فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فایده و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد به همین دلیل امکان بروز خسارت جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد.[۱۱]
تشخیص فوریت
فوریت اصولاً جنبه و خصیصه موضوعی دارد و فوریت موضوع با توجه به شرایط و استعلامات توسط دادگاه مشخص می‌شود.[۱۲] به عبارت دیگر تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.[۱۳] البته ملاک تشخیص فوریت ارزیابی موضوع در زمان رسیدگی به درخواست می‌باشد نه وضعیت آن در زمان تقدیم درخواست.[۱۴]
تعیین موضوع دستور موقت
تعیین موضوع دستور موقت به دو طریق پیش‌بینی شده‌است، اولا اموری که مطابق نظر قانونگذار در قانون خاصی بیان شده و صدور دستور موقت در مورد آن‌ها از تکالیف دادگاه می‌باشد دوما اموری که حسب درخواست متقاضی با صلاحدید دادگاه امکان صدور دستور موقت وجود دارد.[۱۵]
مرجع صالح برای صدور دستور موقت
چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.[۱۶] البته به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک حوزه قضایی با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است.[۱۷]
در صورتی که درخواست دستور موقت ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در دادگاه غیر صالح طرح شود، دادگاه با توجه به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی راهی جز صدور قرار عدم صلاحیت و ازسال پرونده به مرجع صالح را ندارد. اما به نظر می‌رسد در صورتی که درخواست دستور موقت مستقلاً طرح شده باشد خواه قبل از طرح دعوی اصلی یا بعد از آن، و دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، صدور قرار رد درخواست بهتر باشد.[۱۸]
دعوت از طرفین
برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.[۱۹] در صورت نیاز دادگاه می‌تواند به منظور احراز فوریت با استماع سخنان طرف مقابل یا دلایل دیگر قبل از صدور دستور موقت وقت رسیدگی تعیین نماید. این وقت خارج از نوبت بوده و مطابق ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند در روز تعطیل یا خارج از دادگاه تشکیل شود[۲۰] دادگاه تجدید نظر نیز همانند دادگاه بدوی می‌تواند بدون رعایت تشریفات معمول و تعیین وقت رسیدگی، به دستور موقت یا اعتراض آن رسیدگی می‌نماید.[۲۱]
لزوم اخذ تامین از خواهان
دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.[۲۲] به عبارت دیگر پس از احراز شرایط مربوط به صلاحیت و همچنین شرایط عمومی درخواست دستور موقت دادگاه موظف است میزان تأمین را تعیین و به متقاضی ابلاغ نماید .[۲۳] در هر حال تشخیص تناسب تأمین ماخوذه با موضوع دستور موقت به عهده دادگاه بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.[۲۴] تأمین می‌تواند بسته به نظر دادگاه وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی، و مانند آن باشد اما رویه معمول سپردن وجه نقد به صندوق دادگستری می‌باشد.[۲۵] مهلت تادیه تأمین نیز با توجه به ماده ۴۴۲ آیین دادرسی مدنی به تشخیص دادگاه تعیین می‌شود و در صورت عدم اجرای دستور در مهلت مقرر قرار رد درخواست دستور موقت صادر خواهد شد.[۲۶] البته در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.[۲۷]
جبران خسارت توسط خواهان یا خوانده
جبران خسارت ناشی از دستور موقت، به عهده کسی است که در دعوی اصلی محکوم شود. خواهان در صورت موفقیت در دعوی می‌تواند هزینه‌های درخواست دستور موقت را مطالبه نماید، همچنین خوانده نیز می‌تواند در صورت پیروزی در دعوا خسارات ناشی از انجام اجرای دستور موقت را از محل تأمین مطالبه نماید.[۲۸] همچنین مطابق مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت ناشی از اجرای دستور موقت یا عدم طرح دعوی به موقع نیازمند رسیدگی ماهوی و صدور حکم توسط دادگاه می‌باشد. [۲۹]
رفع اثر از دستور موقت
پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.[۳۰] همچنین در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.[۳۱] بنابراین ملاک و مبنای اندازه‌گیری تناسب، موضوع دستور موقت است و گاه ممکن است هیچ تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت نباشد.[۳۲]
لغو دستور موقت
هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده‌است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.[۳۳]
اعتراض به قبولی یا رد درخواست دستور موقت
قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.[۳۴]
مطالعات تطبیقی
برخی از قوانین ملی داوری، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کرده‌اند.[۳۵]
اجرای دستور موقت
دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.[۳۶] البته اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.[۳۷]
اجرای قبل از ابلاغ
در مورد تأمین خواسته و دستور موقت قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد.[۳۸]
دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی
با توجه به عبارات مندرج در ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار تأمین خواسته و قرار تأمین دلیل نیز می‌شود.[۳۹] نکته‌ی دیگر آن که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای اعراض از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست.[۴۰]
عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی در قالب دستور موقت
الزام به تنظیم سند رسمی،هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نمی توان در قالب دستور موقت امری دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد.[۴۱]
رابطه دستور موقت با اصل دعوی
دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.[۴۲] دستور موقت تصمیمی پیرامون دعوای اصلی است، لذا نباید تأثیری در اصل دعوا داشته باشد.[۴۳] و پس از رسیدگی به اصل دعوا دادگاه در صورت اقتضا ممکن است حکمی مغایر یا ناسخ دستور موقت صادر نماید.[۴۴] البته ممکن است موضوع دستور موقت همان موضوع دعوای اصلی باشد، عده ای معتقدند امکان طرح درخواست در این موارد وجود ندارد زیرا با صدور دستور موقت دیگر نیازی به طرح دعوای اصلی و رسیدگی وجود ندارد، اما عده ای معتقدند صدور دستور موقت امری موقتی است و با توجه به فوریت موضوع ایجاد شده‌است و به منازعه پایان نمی‌دهد بنابراین امکان طرح درخواست در این موارد وجود دارد. [۴۵][۴۶]
صدور دستور موقت پس از صدور حکم
بنابر شرایط ممکن است فوریت امر به گونه ای اقتضا کند که حسب درخواست محکوم له برای صدور دستور موقت پس از صدور حکم نیز موجبات جلوگیری از خسارت‌های جبران ناپذیر تحت عنوان دستور موقت فراهم شود. [۴۷]
ضمانت اجرای تخلف از دستور موقت
دستور موقت فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد، و نمی‌توان تخلف از اجرای دستور موقت را حسب مورد مشمول مجازات‌هایی مانند ماده ۶۹۳ قانون مجازات دانست چرا که دستور موقت حکم نیست و قطعی نمی‌باشد.[۴۸]
تفاوت تامین در دستور موقت با تامین خواسته
در ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ تأمین و سوءاثر از دستور موقت برخلاف تأمین خواسته به تشخیص مصلحت از جانب دادگاه موکول شده‌است به عنوان مثال در موردی که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از گودبرداری به علت ریزش دیوار مجاور صادر شده‌است در اینجا دادگاه با اخد تأمین مناسب نیز نباید این دستور را رفع نماید چرا که حفظ جان ساکنین دیوار مجاور و خطرات ناشی از ریزش آن ایجاب می‌کند تا گودبرداری همجنان متوقف بماند.[۴۹] همچنین در تأمین خواسته برخلاف دستور موقت نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد.[۵۰] البته قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.[۵۱]
مصادیق و نمونه ها
- صاحب قنات از شخص دیگری که در مجاورت آن در حال حفر قنات جدید می‌باشد شکایت کرده و درخواست توقف عملیات حفر توسط وی را دارد در اینجا با توجه به فوریت موضوع دادگاه با صدور دستور موقت عملیات احداث قنات وی را متوقف می‌کند. [۵۲]
- جلوگیری از نقل و انتقال ملک، جلوگیری از وصول چک، جلوگیری از اجرای حکم قطعی، توقیف پلاک ثبتی، جلوگیری از اجرائیه ثبت، جلوگیری از ثبت عملیات شرکت، جلوگیری از تخریب ملک و .. می‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد.[۵۳]
مواد مرتبط
- ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رویه های قضایی
- صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای آراء دادگاه ها مجاز نیست و این امر صرفا در مورد اجراییه های ثبتی امکان پذیر است.[۵۴]
- نظریه شماره 7/1402/285 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت از اجرای دستور موقت
- نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی
- نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416596
- ↑ ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420112
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958740
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341300
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418268
- ↑ ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251132
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419836
- ↑ ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417172
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251032
- ↑ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235176
- ↑ علی مهاجری، محمد درویش‌زاده، سیدعباس موسوی، سیدفاضل نوری. نگرشی کاربردی به دستور موقت. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572680
- ↑ ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341392
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574220
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251200
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251204
- ↑ ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180488
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888896
- ↑ ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888200
- ↑ ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541968
- ↑ ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609288
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542184
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5117192
- ↑ نظریه شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در قالب دستور موقت
- ↑ ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574184
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574188
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561328
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419140
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418840
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1437924
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959176
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 688300
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609316
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354916
- ↑ علی مهاجری. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235156
- ↑ نظریه شماره 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت برای احکام قطعی