ماده 1 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 2 قانون حمایت خانواده]] | |||
[[اصل ۲۱ قانون اساسی]] | [[اصل ۲۱ قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
رسیدگی به دعاوی خانوادگی ابتدا به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب ۱۳۵۸ در دادگاه‌های مدنی خاص رسیدگی می‌شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۷۳ دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند. سپس با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی، در هر حوزه قضایی حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437188|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | رسیدگی به دعاوی خانوادگی ابتدا به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب ۱۳۵۸ در دادگاه‌های مدنی خاص رسیدگی می‌شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۷۳ دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند. سپس با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی، در هر حوزه قضایی حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437188|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قوه قضائیه موظف به تشکیل شعبه‌های دادگاه خانواده در حوزه‌های قضائی شهرستان است. | |||
# تشکیل دادگاه خانواده باید ظرف سه سال از تاریخ تصویب قانون انجام شود. | |||
# در حوزه‌های قضائی بخش، تشکیل دادگاه خانواده به تشخیص رئیس قوه قضائیه و بر اساس امکانات صورت می‌گیرد. | |||
# تا زمان تشکیل دادگاه خانواده در حوزه قضائی شهرستان، دادگاه عمومی حقوقی به امور خانوادگی رسیدگی می‌کند. | |||
# در حوزه‌های قضائی بخش که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر به امور خانوادگی رسیدگی می‌کند. | |||
# دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن در نزدیکترین دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث در تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره 978/95/7 مورخ 1395/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2007 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2312 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1497 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2033/95/7 مورخ 1395/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 741 مورخ 1394/3/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 741 مورخ 1394/3/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 16/ 12/ 1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 16/ 12/ 1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر]] | * [[نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/2002 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2002 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت تعیین مهرالمثل ازاله بکارت از باب ضرر و زیان ناشی از جرم]] | * [[نظریه شماره 7/99/2002 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2002 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت تعیین مهرالمثل ازاله بکارت از باب ضرر و زیان ناشی از جرم]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]] | * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]] | ||
* [[صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده]] | * [[صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۰
ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده‌است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
تبصره ۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده‌است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده است.[۱]
پیشینه
رسیدگی به دعاوی خانوادگی ابتدا به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب ۱۳۵۸ در دادگاه‌های مدنی خاص رسیدگی می‌شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۷۳ دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند. سپس با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی، در هر حوزه قضایی حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قوه قضائیه موظف به تشکیل شعبه‌های دادگاه خانواده در حوزه‌های قضائی شهرستان است.
- تشکیل دادگاه خانواده باید ظرف سه سال از تاریخ تصویب قانون انجام شود.
- در حوزه‌های قضائی بخش، تشکیل دادگاه خانواده به تشخیص رئیس قوه قضائیه و بر اساس امکانات صورت می‌گیرد.
- تا زمان تشکیل دادگاه خانواده در حوزه قضائی شهرستان، دادگاه عمومی حقوقی به امور خانوادگی رسیدگی می‌کند.
- در حوزه‌های قضائی بخش که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر به امور خانوادگی رسیدگی می‌کند.
- دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن در نزدیکترین دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث در تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول مهریه
- نظریه شماره 978/95/7 مورخ 1395/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/2007 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2312 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1497 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2033/95/7 مورخ 1395/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 741 مورخ 1394/3/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 16/ 12/ 1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر
- نظریه شماره 7/99/2002 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت تعیین مهرالمثل ازاله بکارت از باب ضرر و زیان ناشی از جرم
- نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای طلاق توافقی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۴۱۴)
- نظریه شماره 7/1402/490 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی
مقالات مرتبط
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی
- صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده
- مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188