عزل قیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «موارد '''عزل قیم''' در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است، این موارد عبارتست از: #اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود. #اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه‌<nowiki/>های ذیل شده و به موجب رأی...» ایجاد کرد)
 
خط ۳۷: خط ۳۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:حجر و قیمومت]]

نسخهٔ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۵

موارد عزل قیم در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است، این موارد عبارتست از:

  1. اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود.
  2. اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
  3. اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
  4. اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
  5. اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهٔ اموال مولی‌علیه معلوم شود.
  6. در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.[۱]

حکم عزل قیم، تأسیسی و ناظر به آینده بوده؛ و به اعتبار اموری که وی پیش از ابلاغ حکم مزبور، انجام داده؛ لطمه وارد نمی‌سازد.[۲]

مواد مرتبط

موارد

ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی

اگر قیم، نسبت به محجور یا اموال وی، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین کیفری گردد؛ (علاوه بر عزل) به مجازات مقرر برای آن جرم نیز، محکوم خواهد شد.[۳]

خودداری قیم از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان

استثناء

ارائه عذر موجه از سوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان، شده‌است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.[۴]

بیماری قیم

اگر قیم، به دلیل ابتلا به بیماری بستری گردد، و شخص دیگری هم نتواند به نیابت از وی، وظایفش را انجام دهد؛ در این صورت دادگاه مبادرت به عزل قیم خواهد نمود.[۵]

در رویه قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۴۹۶ مورخه ۱۳۲۲/۸/۲۳ دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان مکلف است با استناد به قراین و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، مبادرت به عزل قیم نماید.[۶]

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102384
  3. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126412
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214164
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214248
  6. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998840