قصاص عضو

در ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی: «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.»

به موجب این ماده، مجازات اصلی جنایت عمدی بر عضو را باید علی الاصول قصاص بدانیم، حتی اگر از اعضای مشهور همچون دست یا پا نبوده باشد، از جمله جراحات وارده بر شکم یا پشت، ولی اگر جنایت واقع شده از مصادیق جنایات مستوجب قصاص نبوده یا قصاص امکان‌پذیر نبوده باشد، باید قائل به پرداخت دیه باشیم،همچنین اگر مرتکب موضوع این ماده قصاص شود، دیگر مجازات‌های تعزیری بر او اعمال نمی‌شود.

منظور از جنایت بر عضو، به موجب ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی، هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.

قلمرو

گروهی معتقدند قصاص عضو به صرف ضرب، حاصل نمی‌شود، بلکه باید قطع عضو یا جرحی واقع شده باشد تا بتوان قائل به قصاص شد، مگر آنکه جرح را شامل ضرب نیز بدانیم، اما به‌طور کلی ضرب را باید صدماتی دانست که منجر به از هم گسیختگی یا جاری شدن خون نمی‌شوند.

در فقه

گروهی مستند شرعی این ماده را آیه ۱۹۴ سوره بقره و نیز آیه ۴۵ سوره مائده دانسته‌اند.

برخی از فقها معتقدند که موجبات قصاص مادون نفس همانند موجبات قصاص نفس اند، بنابراین موجبات مذکور عبارتند از هر جنایت عمدی اعم از آن که به مباشرت باشد یا به تسبیب، لذا جنایتی را که نوعاً موجب از بین رفتن عضو می‌شود باید جنایت عمدی بر عضو تلقی نمود، اعم از این که این جنایت با قصد از بین بردن عضو باشد یا بدون چنین قصدی واقع گردد.

در خصوص امکان قصاص فردی که مرتکب عمل «سیلی زدن» شده‌است، گروهی از فقها، قصاص را در این خصوص غیر معتبر دانسته و گروهی نیز معتقدند اگر حاکم صلاح دانسته و به این امر حکم دهد، قصاص مانعی ندارد.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی به تاریخ ۶۳/۷/۳۰، امکان قصاص به دلیل ایراد ضرب ساده وجود ندارد.

برابری زن و مرد در قصاص عضو

در قانون

مطابق ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی: «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور درصورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.»

بر اساس این ماده، زن و مرد در صورت جنایت بر عضو، هر دو قصاص می‌شوند، منتها زن در برابر مرد بدون آنکه چیزی بگیرد قصاص می‌شود، در حالی که مرد در برابر زن پس از پرداخت تفاوت دیه عضو از سوی زن، قصاص می‌شود،لذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که تساوی زنان و مردان در قصاص عضو، صرفاً تا ثلث دیه کامل مرد است.

فرض برابری دیه زن با ثلث

اگر چه در خصوص مواردی که دیه عضو زن بیش از ثلث دیه کامل باشد، تردیدی در اعمال این ماده وجود ندارد، اما در خصوص حالتی که دیه عضو زن برابر با ثلث دیه باشد، در خصوص اعمال این ماده اختلاف نظر است، گروهی معتقدند بر اساس ظاهر ماده، باید حالت مورد بحث را نیز مشمول این حکم دانست.

مصادیق

یکی از پرسش‌هایی که در این خصوص مطرح گردیده‌است، آن است که آیا زن می‌تواند به عوض گرفتن دیه دو انگشت یا رد مازاد دیه و قصاص ۴ انگشت مرد، اکتفا به قصاص دو انگشت مرد کند؟ برخی پاسخ این سؤال را منفی دانسته و معتقدند نمی‌توان بدون رد فاضل دیه، قصاص را اعمال کرد، اما گروهی معتقدند چنانچه چهار انگشت زن توسط مردی قطع شده باشد، میان اخذ دیه ای معادل بیست شتر یا قصاص چهار انگشت مرد بعلاوه پرداخت این مبلغ به او یا قصاص دو انگشت مرد، باید زن را مختار دانست.

در فقه

به نظر می‌رسد مستندات شرعی این ماده، برخی از روایات ائمه معصومین است.برخی برای پاسخ به چرایی وضع این ماده به دلایلی عقلی در فقه استناد کرده و معتقدند از آن جایی که مردان در امور اقتصادی و مالی نقشی پررنگ تر دارند، لذا مستحق دیه بیشتری هستند، چرا که اعضایی که دیه آن‌ها بیش از ثلث دیه کامل است در بیشتر موارد در امور اقتصادی بیشتر از سایر اعضاء به کار می‌روند.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۸۳ مورخ ۹۳/۱/۲۶، منظور از کلمه «مساوی» در سطر دوم ماده فوق، همان برابر و هم اندازه است.

تعدد در جنایت بر عضو

در قانون

حکم ایراد جنایات متعدد بر عضو در ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و به موجب آن، چنانچه بر اثر ضربه یا ضرباتی، جنایت‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به‌طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می‌تواند دربارهٔ بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

واژه «ضربه» در این ماده، به معنای صدمه فیزیکی و جسمی نمی‌باشد بلکه رفتارهایی نظیر خوراندن سم یا صدمات روحی را نیز در فرض وقوع جنایت‌های متعدد می‌توان مشمول ضربه دانست.

این ماده، بیانگر این نکته است که در نظر مقنن آنچه اهمیت دارد، وحدت یا کثرت عضو مصدوم نمی‌باشد، بلکه وقوع نتایج است که اهمیت بیشتری دارد. از همین رو با احراز رابطه سببیت میان فعل مرتکب جرم و نتیجه واقع شده، حق قصاص را باید برای هر جنایتی به‌طور مستقل ثابت دانست

پیشینه

سابقاً در این خصوص، قانونی وضع نشده بود.

قلمرو حکم

برخی از این ماده چنین استنباط نموده‌اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می‌شود، در واقع در این حالت، تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است. و باید از قاعده فقهی «عدم تداخل اسباب» پیروی کرد.از سوی دیگر اگر جراحات مختلف و آثاری متفاوت از ضربه ای واحد بر بدن مجنی علیه بر جای بماند، برخی معتقد به دیه یا آرش جدا و مستقل برای هر کدام هستند.

در فقه

مستند فقهی این ماده را قاعده ای دانسته‌اند که به موجب آن «تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است»، از این قاعده تحت عنوان قاعده «عدم تداخل اسباب» نیز یاد شده‌است.

برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را قطع کنند، می‌توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست‌ها قصاص نمود، همچنین می‌توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از دیه دست مقتص منه را بپردازد، بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی، دیه خواسته و دست هیچ‌یک را قصاص نکند.

دارای مراتب بودن جنایت بر عضو

در قانون

ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص دارای مراتب بودن جنایت بر یک عضو وضع شده‌است.به موجب این ماده، در صورتی که جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

عده ای حکم این ماده را نوعی استثناء دانسته‌اند که لازم است به قدر متیقن آن اکتفا نموده و آن را فقط شامل مواردی دانست که یک عضو، خود از اعضا و اجزاء کوچکتری تشکیل شده باشد.

پیشینه

ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.

در رویه قضایی

به موجب رای دیوان عالی کشور به شماره ۳۱۱۸–۱۳۶۸/۱۲/۲۶، چنانچه جراحات وارده به مجنی علیه قابل قصاص باشد، در فرض مصالحه طرفین به اخذ دیه، باید مطابق مصالحه اقدام شود.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۲۲۲۵/۷–۱۳۷۸/۸/۱۱، تفکیک خواسته قصاص به قصاص عضو و نیز دیه به صورت یکجا و همزمان امکان‌پذیر نمی‌باشد، همچنین تبدیل قصاص به دیه به صورت انحصاری یا انصراف از هر دو ممکن است. رضایت جانی نیز در این موارد تأثیری ندارد.

ایراد جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک فرد و عدم امکان قصاص همه جنایات

در قانون

مطابق ماده ۳۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صورت ایراد جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک فرد و عدم امکان قصاص همه جنایات، مرتکب در مقابل جنایت‌هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

این ماده در خصوص حالت ایراد جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک فرد وضع گردیده‌است.

پیشینه

حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.

در فقه

مستند فقهی این ماده را پاره ای از روایات شرعی دانسته‌اند. این ماده بر مبنای قاعده ای فقهی است که به موجب آن، هر جا قصاص امکان‌پذیر نباشد، تبدیل به دیه می‌شود.

گروهی از فقها رعایت تساوی را در محل قصاص نیز لازم دانسته‌اند، به طوری که چنانچه فرد جانی، دست راست دیگری را قطع کند، باید دست راست خود او قطع شود، اما در فرض فقدان دست راست، باید دست چپ او را قصاص نمود، حال چنانچه جانی به‌طور کلی فاقد دست باشد، برخی از فقها معتقدند بر اساس روایتی که مورد عمل اصحاب نیز قرار گرفته‌است، باید پای او قطع شود.

ایراد جنایت عمدی بر اعضای چند نفر

در قانون

مطابق ماده ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده‌است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنی علیه می‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. درصورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند این که مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می‌تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.»

در فرضی که دو نفر به صورت مشترک دست کسی را قطع می‌کنند، مجنی علیه حق دارد هر دو نفر را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه یک دست را به آنان بپردازد، همچنین چنانچه فقط یکی از جانیان را قصاص کند، دیگری باید نیمی از دیه یک دست را به فرد قصاص شونده پرداخت کند، در واقع اگر کسی دست چند نفر را قطع کند، گویی یک نفر مرتکب قتل چند نفر شده‌است.

مصادیق

بر اساس این ماده، چنانچه شخصی دستان سه نفر را قطع کرده باشد، در برابر دو نفر اول، دست‌ها و پاهای او قصاص می‌شود و نفر سوم نیز حق مطالبه دیه دارد اما در فرضی که شخصی بدون دست و پا، اقدام به قطع دست دیگری کند، صرفاً تعزیر شده و برای مجنی علیه نیز تنها حق مطالبه دیه باقی می‌ماند.

در فقه

برخی از فقها معتقدند اگر جانی ابتدا انگشت یک مرد و در ادامه دست مردی دیگر را قطع کند، ابتدا برای کسی که انگشتش قطع شده‌است، حق اجراء قصاص ثابت می‌شود، زیرا حق قصاص وی زودتر از نفر دوم ایجاد شده‌است.

اختلاف صفت میان عضو جانی و مجنی علیه

در صورت وجود اختلاف صفت میان عضو جانی و مجنی علیه، تردیدی در حق قصاص از سوی مجنی علیه وجود نخواهد داشت.به موجب ماده ۳۹۵ قانون مجازات اسلامی، بر خلاف حالتی که عضو سالم مرتکب در مقابل عضو ناسالم مجنی علیه قصاص نمی‌شود، قصاص عضو ناسالم در برابر عضو سالم امکان‌پذیر است، بدون اینکه جانی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه باشد. منتها در فرض وجود احتمال سرایت جنایت عضو ناسالم و تلف قصاص شونده باشد، قصاص نیز جایز نیست.از طرفی عضو ناقص نیز در برابر عضو کامل قابل قصاص است، این امر منطبق با قواعد کلی در خصوص اختلاف صفت میان دو عضو است.

بنابراین به‌طور کلی عضو فلج، قابلیت قصاص شدن در مقابل عضو صحیح را دارد چرا که ادله قصاص در این خصوص مطلق بوده و تقییدی ندارند.