در حکم غصب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
[[ماده ۳۱۰ قانون مدنی]]
[[ماده ۳۱۰ قانون مدنی]]
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، درصورت احراز [[مالکیت]] [[خواهان‌]]<nowiki/>ها، [[تصرف|تصرفات]] [[خوانده]] در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون [[اذن]] و [[رضا|رضایت]] آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن [[خلع ید]] از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت احراز [[مالکیت]] [[خواهان‌]]<nowiki/>ها، [[تصرف|تصرفات]] [[خوانده]] در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون [[اذن]] و [[رضا|رضایت]] آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن [[خلع ید]] از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== مصادیق ==
== مصادیق ==
صرف نظر از [[غرور|مغرور]] بودن یا نبودن شخصی که مال را به دست آورده؛ تصرف در مالی که [[مقبوض به عقد فاسد|مقبوض به عقد باطل]] باشد؛ در حکم غصب است و نسبت به چنین [[عقد|عقدی]]، احکام ضمان ید جاری می‌گردد؛ خواه موضوع معامله، [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


=== انکار مال مورد امانت یا عاریه ===
=== انکار مال مورد امانت یا عاریه ===

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۳

اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.[۱]

مواد مرتبط

ماده ۳۰۸ قانون مدنی

ماده ۳۱۰ قانون مدنی

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، در صورت احراز مالکیت خواهان‌ها، تصرفات خوانده در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.[۲]

مصادیق

صرف نظر از مغرور بودن یا نبودن شخصی که مال را به دست آورده؛ تصرف در مالی که مقبوض به عقد باطل باشد؛ در حکم غصب است و نسبت به چنین عقدی، احکام ضمان ید جاری می‌گردد؛ خواه موضوع معامله، مستحقٌ للغیر باشد یا نه.[۳]

انکار مال مورد امانت یا عاریه

چنانچه شخصی مالی را به صورت ودیعه یا عاریه در دست داشته باشد ولی منکر آن باشد، از زمان انکار، در حکم غاصب بوده و ضامن است.[۴] بنابراین انکار امانت، یا خودداری از رد آن به مالک، موجب نامشروع گردیدن استیلا می‌گردد،[۵] و تبدیل شدن ید امانی به ید عدوانی، از عناصر تصرف ابتدایی محسوب می‌گردد.[۶]

قلمرو

حکم این ماده، در موارد امتناع مستأجر از تحویل مال الاجاره به مالک آن، نیز مجری است،[۷] یعنی اگر مالی، به یکی از جهات قانونی، در ید شخصی بوده؛ و سپس جهت مزبور منتفی گردد؛ و متصرف، از تسلیم آن مال به صاحبش خودداری نماید؛ چنین متصرفی، در حکم غاصب است، نظیر عدم تخلیه مورد اجاره، پس از انقضای مدت.[۸][۹]

حکم این ماده، نسبت به مواردی که شخص، مالی را بر اثر اشتباه به دست آورده؛ و سپس از تسلیم آن به صاحبش خودداری می‌نماید؛ مجری است.[۱۰]

همچنین اگر اجیر، کالایی را که به دستور سفارش دهنده برای او ساخته؛ به مالک آن تحویل ندهد؛ در این صورت ضامن است؛ مگر در صورتی که بتواند وجود علت خارجی را، اثبات نماید.[۱۱]

علاوه بر این چنانچه سارق، مال مسروقه را نزد کسی به امانت سپرده باشد؛ و سپس امین، متوجه مسروقه بودن آن مال گردد؛ در این صورت نباید آن را به سارق رد نماید.[۱۲]

در فقه

در منابع معتبر فقهی، روایات متعددی دال بر ضمان وصی درصورت تعدی و تفریط، وجوددارد.[۱۳]

امام رضا فروش اموال صغیر را به نسیه، و نیز تجارت با مال وی را، موجب ضمان وصی می‌داند.[۱۴]

مستعیر و مستودع، از تاریخ انکار امانت، غاصب محسوب می‌گردند.[۱۵]

عدم تحویل امانت به صاحب آن، در حکم غصب است.[۱۶][۱۷]

صرف وجود قصد عدم رد امانت به مالک آن، موجب تبدیل ید امانی به ضمانی می‌گردد، در مقابل، انتقاد نموده‌اند که صرف قصد کافی نبوده؛ و متصرف باید در عمل، از تسلیم مال به مالک آن خودداری نماید.[۱۸]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۱ مورخه ۱۸/۸/۱۳۲۶ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، از تحویل مورد اجاره به مالک آن خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ از تاریخ انکار، در حکم غاصب محسوب می‌گردد.[۱۹]

به موجب دادنامه شماره ۷۷۸ مورخه ۲۱/۱۱/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، اگر شخصی، از تحویل مورد ودیعه یا عاریه و نظایر آن به مالک، خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ تصرفات وی، از تاریخ اقامه دعوا در دادگاه صالح، فاقد مجوز قانونی است.[۲۰]

به موجب دادنامه شماره ۴۲۹ مورخه ۱۱/۹/۱۳۶۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر شخصی، از تحویل مورد اجاره، ودیعه یا عاریه و نظایر آن به مالک، خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ این اقدام وی، در حکم غصب است.[۲۱]

جستارهای وابسته

ضمان قهری

غصب

منابع

  1. ماده ۳۰۸ قانون مدنی
  2. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166640
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342864
  4. ماده ۳۱۰ قانون مدنی
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445928
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115156
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306208
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528368
  9. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های خارج از قرارداد). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1128560
  10. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803072
  11. عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1069720
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 84172
  13. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201884
  14. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5221928
  15. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7372
  16. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44048
  17. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8292
  18. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8292
  19. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166648
  20. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296452
  21. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557772