مقبوض به عقد فاسد

مقبوض به عقد فاسد، به مالی می‌گویند که طرفین یک قرارداد باطل به یکدیگر تسلیم کرده‌اند، در حالی که در اثر بطلان عقد منعقده میان طرفین، مالکیتی برای هیچ‌یک از طرفین بر عوضین معامله حاصل نشده و استیلای طرفین بر عوضین، مبتنی بر یک ایفای ناروا بوده، لذا هر طرف ضامن مال دریافتی بوده و موظف به رد آن به مالک مال می‌باشد. حکم مقبوض به عقد فاسد در ماده ۳۶۶ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. زیرا بیع فاسد، اثری در تملک نداشته و همانند موردی است که از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد، و از آنجا که عقد فاسد، اثری در تملک ندارد؛ بایع و مشتری، در حکم غاصبی هستند که مال غیر را در اختیار داشته و قانونگذار، آنان را نسبت به تلف و نقص مال مزبور، ضامن می داند، و اگر غصب، در نتیجه فریب و غرور به وجود آمده باشد؛ مانند اینکه سارق، خودرو را به دیگری فروخته باشد و مشتری، نسبت به مغصوب بودن مورد معامله، آگاه نبوده باشد؛ در این صورت در حکم غصب بوده و غرور، او را از مسئولیت معاف نخواهد نمود.

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۱ قانون مدنی

• ماده ۳۶۵ قانون مدنی
• ماده ۳۶۶ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

• در قانون مدنی جدید فرانسه، قراردادی که شرایط لازم برای اعتبار آن وجود نداشته باشد، محکوم به بطلان است و در صورتی که قبض و اقباضی صورت گرفته باشد، باید مسترد گردد. شایان ذکر است که در ماده ۱۱۷۸ قانون مذکور ذکر شده است بطلان قرارداد باید توسط قاضی اعلام گردد مگر اینکه طرفین در خصوص آن توافقی نموده باشند.

در فقه

• اگر شخصی از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده و زراعت به بایع تعلق دارد و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.
• بیع باطل از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد، و مقبوض به عقد فاسد، ضامن است.
• در مقبوض به بیع فاسد، چنانچه مورد معامله در دست خریدار تلف گردد؛ به جهت حرمت مال دیگران و نیز بی عوض نبودن مال غیر، مشتری ضامن قیمت و زیان های وارده به مال مزبور است و مالک، مال خود را به طور رایگان، به دیگری تملیک ننموده است که بتوان گفت احترام مالش را زایل نموده است.

در رویه قضایی

• نظریه شماره 7/96/3039 مورخ 1396/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)
• رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)
• رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)
• چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد

ضمان مشتری در فرض معیوب شدن مال

ضمان مشتری در فرض معیوب شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است، زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.

مقالات مرتبط

• کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
• نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
• تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
• مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
• تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
• بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
• آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌ اشخاص ثالث
• مقایسۀ نظام استرداد مال در بطلان معامله در حقوق ایران و فرانسه
• بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن‌لا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران
• مدل مفهومی "در‌ حکم غصب" در ملاحظه‌ ماده 308 ق.م
• تبیین "تصرفات در‌ حکم غصب" از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

جستارهای وابسته

• عقد
• بطلان عقد
• بیع فاسد