محکوم علیه

محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی

برگزاری مزایده به نفع ثالث

• پس از برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن به محکوم له در مهلت قانونی، محکوم علیه نمی تواند به ماده 144 قانون اجرای احکام متوسل شود تا از آن طریق بتواند مزایده را کان لم یکن کند؛ مگر با رضایت برنده مزایده

مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم

• نظر به اینکه مطابق نص ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای آراء دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است ولیکن این نوع دعاوی، عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است و از حیث ضرورت تقاضای محکوم له و صدور اجراییه علیه محکوم علیه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.

حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران

• با توجه به ذی نفع بودن محکوم له و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیش گفته، محکوم له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به مال توقیفی محکوم علیه بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد.

تشخیص مرجع صالح دستوردهنده ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه

• مرجع صالح جهت دستور ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه توسط وثیقه گذار و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان است که در صورت اعطای نیابت، دستور ضبط وجه الوثاقه بر عهده مرجع مجری نیابت (دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری) است.

عدم توانایی محکوم علیه در پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس

• از آنجا که عجز از پرداخت جزای نقدی منتفی شده است، با لحاظ ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و با احتساب مدت تحمل حبس توسط محکوم و کسر آن از میزان جزای نقدی مقرر در حکم، با پرداخت باقی مانده جزای نقدی، قاضی اجرای احکام مکلف به آزادی محکوم است و موجبی برای ادامه بازداشت وی به سبب اجرای مجازات جایگزین حبس نیست؛ ضمن آنکه هدف مقنن از وضع مقررات مجازات های جایگزین حبس، ابتدا اجرای مجازات جایگزین حبس است و نه اجرای مجازات حبس و عجز موقت محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس، مانعی برای اجرای این مجازات پس از حصول ملائت وی نیست. تبصره ۲ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مؤید این دیدگاه است.

اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده

• نظر به این که محکوم له در دریافت اقساط ذی نفع است، وفق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام با توجه به درخواست وی، وصول اقساط را متوقف می کند و از آن جا که درخواست کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه وفق ماده ۹۶ این قانون موجه و قانونی است، این میزان از حقوق و مزایای محکوم علیه به دستور دادرس اجرای احکام مدنی کسر می شود و رضایت محکوم علیه در این خصوص لازم نیست.

عدم تاثیر پرداخت بدهی نسبت به کسر حقوق مندرج در ماده ۹۶قانون اجرای احکام مدنی

• توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ امکان پذیر است.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/28 مورخ 1402/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت از خسارت
• نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری
• نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه
• نظریه شماره 7/1402/294 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو
• نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند
• نظریه شماره 7/1402/324 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقوق متهم در صورت عدم حضور وی در هیچ یک از مراحل دادرسی
• نظریه شماره 7/1402/35 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل