ماده 45 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت. | تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت. | ||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۲: | ||
اتباع: به مجموع افرادی گفته می شود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | اتباع: به مجموع افرادی گفته می شود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اشخاص مشکوک التابعه اشخاصی هستند که تابعیت ایرانی آن ها مورد تردید است. اسامی این افراد در دفتری به نام دفتر مشکوکین به ثبت می رسد. این دفتر در اختیار ادارات ثبت احوال، نواحی انتظامی و دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قرار دارد و ماموران دستگاه های مزبور به محض مواجهه با یکی از افرادی که نام آنان در دفتر مزبور به ثبت رسیده یا فرزندان و نوادگان افراد مزبور مکلف به خروج شناسنامه از ید فرد و ارجاع موضوع به مراجع ذی صلاح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | اشخاص مشکوک التابعه اشخاصی هستند که تابعیت ایرانی آن ها مورد تردید است. اسامی این افراد در دفتری به نام دفتر مشکوکین به ثبت می رسد. این دفتر در اختیار ادارات ثبت احوال، نواحی انتظامی و دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قرار دارد و ماموران دستگاه های مزبور به محض مواجهه با یکی از افرادی که نام آنان در دفتر مزبور به ثبت رسیده یا فرزندان و نوادگان افراد مزبور مکلف به خروج شناسنامه از ید فرد و ارجاع موضوع به مراجع ذی صلاح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت تردید در هویت و تابعیت افراد، باید مدارک لازم برای اثبات ارائه شود. | |||
# برای اثبات هویت، موضوع به مراجع انتظامی ارجاع داده می‌شود. | |||
# برای اثبات تابعیت، موضوع به شورای تأمین شهرستان ارجاع داده می‌شود. | |||
# در صورت تأیید هویت یا تابعیت توسط مراجع مذکور، اقدامات طبق مقررات انجام می‌گیرد. | |||
# رییس اداره ثبت احوال محل در جلسات شورای تأمین شهرستان برای بررسی تابعیت شرکت کرده و دارای حق رأی است. | |||
# این ماده از قانون در سال ۱۳۶۳ اصلاح شده است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۶۱/۱ مورخ ۷/۲/۷۰]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۳۷ ،کلاسه پرونده: ۳۹۲/۸۰)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۳۴۰ ،کلاسه پرونده: ۲۹۶/۷۸)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۸۴ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۴۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۸۰)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به تردید در تابعیت]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین در خصوص تابعیت]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اثبات تابعیت]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار رد اعاده دادرسی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در احراز تابعیت ایرانی اشخاص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تقاضای الزام به صدور شناسنامه توسط فرد متولد از والدین خارجی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۴۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اثبات نسب در صدور شناسنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۳۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1370 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/89/1217 مورخ 1389/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1370/95/7 مورخ 1395/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* نظر مشورتی شماره 7/3723 مورخ 1384/6/7 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد صدور شناسنامه فرع بر احراز تابعیت است و بررسی تابعیت در صلاحیت شورای تامین و هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است لذا دادگاه های دادگستری قبل از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | * نظر مشورتی شماره 7/3723 مورخ 1384/6/7 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد صدور شناسنامه فرع بر احراز تابعیت است و بررسی تابعیت در صلاحیت شورای تامین و هیات حل اختلاف موضوع [[ماده 3 قانون ثبت احوال]] است لذا دادگاه های دادگستری قبل از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱)]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۵۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | {{مواد قانون ثبت احوال}} | ||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:تردید در هویت]] | [[رده:تردید در هویت]] | ||
[[رده:تردید در تابعیت]] | [[رده:تردید در تابعیت]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۳
ماده 45 قانون ثبت احوال: هر گاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)
تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]
هویت: فرهنگ معین هویت را شخصیت، ذات و حقیقت چیزی معرفی می کند و در لغت نامه دهخدا در تعریف هویت چنین آمده است: تشخص و همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است.[۲]
اتباع: به مجموع افرادی گفته می شود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت می کنند.[۳]
نکات تفسیری دکترین
اشخاص مشکوک التابعه اشخاصی هستند که تابعیت ایرانی آن ها مورد تردید است. اسامی این افراد در دفتری به نام دفتر مشکوکین به ثبت می رسد. این دفتر در اختیار ادارات ثبت احوال، نواحی انتظامی و دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قرار دارد و ماموران دستگاه های مزبور به محض مواجهه با یکی از افرادی که نام آنان در دفتر مزبور به ثبت رسیده یا فرزندان و نوادگان افراد مزبور مکلف به خروج شناسنامه از ید فرد و ارجاع موضوع به مراجع ذی صلاح هستند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت تردید در هویت و تابعیت افراد، باید مدارک لازم برای اثبات ارائه شود.
- برای اثبات هویت، موضوع به مراجع انتظامی ارجاع داده می‌شود.
- برای اثبات تابعیت، موضوع به شورای تأمین شهرستان ارجاع داده می‌شود.
- در صورت تأیید هویت یا تابعیت توسط مراجع مذکور، اقدامات طبق مقررات انجام می‌گیرد.
- رییس اداره ثبت احوال محل در جلسات شورای تأمین شهرستان برای بررسی تابعیت شرکت کرده و دارای حق رأی است.
- این ماده از قانون در سال ۱۳۶۳ اصلاح شده است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۶۱/۱ مورخ ۷/۲/۷۰
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۳۷ ،کلاسه پرونده: ۳۹۲/۸۰)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۳۴۰ ،کلاسه پرونده: ۲۹۶/۷۸)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۸۴ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۴۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۸۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به تردید در تابعیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین در خصوص تابعیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اثبات تابعیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار رد اعاده دادرسی
- رای دادگاه درباره مرجع صالح در احراز تابعیت ایرانی اشخاص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۹۵)
- رای دادگاه درباره تقاضای الزام به صدور شناسنامه توسط فرد متولد از والدین خارجی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۴۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر اثبات نسب در صدور شناسنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۳۱)
- نظریه شماره 7/95/1370 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/89/1217 مورخ 1389/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1370/95/7 مورخ 1395/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظر مشورتی شماره 7/3723 مورخ 1384/6/7 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد صدور شناسنامه فرع بر احراز تابعیت است و بررسی تابعیت در صلاحیت شورای تامین و هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است لذا دادگاه های دادگستری قبل از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.[۵]
- رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۰۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر تابعیت در دعوای اثبات نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۴۴۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص
- نظریه شماره 7/98/1732 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445612
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445632
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445636
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445636