ماده ۸ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها]]
* [[آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها]]
* [[ماده 7 آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها]]
* [[ماده 7 آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها]]
خط ۹: خط ۸:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[مجمع عمومی ساختمان]]:به جهت اداره بهتر ساختمان هایی که بیش از سه واحد دارند، قانون تملک آپارتمان ها تشکیل مجمع عمومی و تعیین مدیر را ضروری دانسته است. این مجمع تصمیمات اصلی و خط مشی کلی راجع به اداره آپارتمان را اتخاذ می نماید و مدیر اجرا کننده این تصمیمات می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار(زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی(زیارانی)|چاپ=1}}</ref>
[[مجمع عمومی ساختمان]]:به جهت اداره بهتر ساختمان هایی که بیش از سه واحد دارند، قانون تملک آپارتمان ها تشکیل مجمع عمومی و تعیین مدیر را ضروری دانسته است. این مجمع تصمیمات اصلی و خط مشی کلی راجع به اداره آپارتمان را اتخاذ می نماید و مدیر اجرا کننده این تصمیمات می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار(زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی(زیارانی)|چاپ=1}}</ref>
[[آیین نامه]]: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}</ref>
[[آیین نامه]]: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مفهوم مخالف ماده صدرالذکر آن است که درصورتی که ساختمانی سه یا کمتر از سه واحد آپارتمان داشته باشد، ضرورتی به تشکیل مجمع عمومی نمی باشد و حتی اساساً عمل نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704920|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> مجامع عمومی ساختمان ها دو نوع مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653580|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> درخصوص مجمع عمومی عادی نخستین در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن بحثی به میان نیامده است. لیکن در عمل از آنجا که برابر [[ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها|ماده 7 آیین نامه]] در اولین جلسه باید ابتدائا رئیس مجمع تعیین گردد، می توان اینطور استنباط نمود که مجمع عمومی عادی نخستین دارای جایگاه مستقلی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704940|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref>
مفهوم مخالف ماده صدرالذکر آن است که درصورتی که ساختمانی سه یا کمتر از سه واحد آپارتمان داشته باشد، ضرورتی به تشکیل مجمع عمومی نمی باشد و حتی اساساً عمل نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704920|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> مجامع عمومی ساختمان ها دو نوع مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653580|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> درخصوص مجمع عمومی عادی نخستین در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن بحثی به میان نیامده است. لیکن در عمل از آنجا که برابر [[ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها|ماده 7 آیین نامه]] در اولین جلسه باید ابتدائا رئیس مجمع تعیین گردد، می توان اینطور استنباط نمود که مجمع عمومی عادی نخستین دارای جایگاه مستقلی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704940|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در ساختمان‌های مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها، مجمع عمومی مالکین باید مدیر یا مدیرانی انتخاب کند.
# اگر تعداد مالکین بیش از سه نفر باشد، انتخاب مدیر الزامی است.
# مدیران می‌توانند از بین مالکین یا از خارج از مالکین انتخاب شوند.
# آیین‌نامه این قانون جزئیات انتخاب مدیر، وظایف و تعهدات او را تعیین می‌کند.
# مدت مدیریت و سایر موضوعات مرتبط نیز در آیین‌نامه مشخص می‌شود.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}}
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}}
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]]
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]]
[[رده:ضرورت تعیین مدیر در مجمع عمومی ساختمان ها]]
[[رده:ضرورت تعیین مدیر در مجمع عمومی ساختمان ها]]
[[رده:آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها]]
[[رده:آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۲

ماده ۸ قانون تملک آپارتمان ها: در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجمع عمومی ساختمان:به جهت اداره بهتر ساختمان هایی که بیش از سه واحد دارند، قانون تملک آپارتمان ها تشکیل مجمع عمومی و تعیین مدیر را ضروری دانسته است. این مجمع تصمیمات اصلی و خط مشی کلی راجع به اداره آپارتمان را اتخاذ می نماید و مدیر اجرا کننده این تصمیمات می باشد.[۱] آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۲]

نکات توضیحی

مفهوم مخالف ماده صدرالذکر آن است که درصورتی که ساختمانی سه یا کمتر از سه واحد آپارتمان داشته باشد، ضرورتی به تشکیل مجمع عمومی نمی باشد و حتی اساساً عمل نمی باشد.[۳] مجامع عمومی ساختمان ها دو نوع مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد.[۴] درخصوص مجمع عمومی عادی نخستین در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن بحثی به میان نیامده است. لیکن در عمل از آنجا که برابر ماده 7 آیین نامه در اولین جلسه باید ابتدائا رئیس مجمع تعیین گردد، می توان اینطور استنباط نمود که مجمع عمومی عادی نخستین دارای جایگاه مستقلی می باشد.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در ساختمان‌های مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها، مجمع عمومی مالکین باید مدیر یا مدیرانی انتخاب کند.
  2. اگر تعداد مالکین بیش از سه نفر باشد، انتخاب مدیر الزامی است.
  3. مدیران می‌توانند از بین مالکین یا از خارج از مالکین انتخاب شوند.
  4. آیین‌نامه این قانون جزئیات انتخاب مدیر، وظایف و تعهدات او را تعیین می‌کند.
  5. مدت مدیریت و سایر موضوعات مرتبط نیز در آیین‌نامه مشخص می‌شود.

منابع

  1. عباس بشیری، مهناز کشتکار(زیارانی) و عیسی شعبانی(زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653568
  2. غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ 1. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650944
  3. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704920
  4. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653580
  5. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704940