ماده ۱۱ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
دولت مامور اجرای این قانون است. | دولت مامور اجرای این قانون است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[آیین نامه]]: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}</ref> | [[آیین نامه]]: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 11 قانون تملک آپارتمان ها == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطالب مربوط به [[مجمع عمومی ساختمان|مجمع عمومی مالکان]] که در این قانون بدان ها اشاره گردیده است، در آیین نامه مذکور در ماده صدرالذکر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702028|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | مطالب مربوط به [[مجمع عمومی ساختمان|مجمع عمومی مالکان]] که در این قانون بدان ها اشاره گردیده است، در آیین نامه مذکور در ماده صدرالذکر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702028|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون تملک آپارتمان ها == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دولت موظف به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون ظرف سه ماه پس از تصویب است. | # دولت موظف به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون ظرف سه ماه پس از تصویب است. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۲: | ||
# اجرای قانون پس از تصویب هیات وزیران آغاز می‌شود. | # اجرای قانون پس از تصویب هیات وزیران آغاز می‌شود. | ||
# دولت نقش اساسی در اجرای این قانون دارد. | # دولت نقش اساسی در اجرای این قانون دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
[[رده:آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها]] | [[رده:آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
[[رده:مامور اجرای آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها]] | [[رده:مامور اجرای آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0060}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۷
ماده ۱۱ قانون تملک آپارتمان ها: دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد.
دولت مامور اجرای این قانون است.
توضیح واژگان
آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۱]
نکات توضیحی ماده 11 قانون تملک آپارتمان ها
مطالب مربوط به مجمع عمومی مالکان که در این قانون بدان ها اشاره گردیده است، در آیین نامه مذکور در ماده صدرالذکر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون تملک آپارتمان ها
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دولت موظف به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون ظرف سه ماه پس از تصویب است.
- آیین‌نامه‌های اجرایی باید پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته شوند.
- اجرای قانون پس از تصویب هیات وزیران آغاز می‌شود.
- دولت نقش اساسی در اجرای این قانون دارد.
منابع
- ↑ غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ 1. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650944
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2702028