ماده ۷ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷ قانون تملک آپارتمان ها:''' هر گاه یک [[آپارتمان]] یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا [[قائم مقام قانونی]] آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت [[حصه]] مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد. | '''ماده ۷ قانون تملک آپارتمان ها:''' هر گاه یک [[آپارتمان]] یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا [[قائم مقام قانونی]] آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت [[حصه]] مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها]] | * [[ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[قائم مقام قانونی]]: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[قائم مقام قانونی]]: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[آپارتمان]]: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جامع آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> | [[آپارتمان]]: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جامع آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[حصه]]: به سهم مشاع از مالی که ملک چند نفر باشد حصه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | [[حصه]]: به سهم مشاع از مالی که ملک چند نفر باشد حصه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 7 قانون تملک آپارتمان ها == | |||
== نکات توضیحی == | |||
از آنجا که حضور و اتفاق نظر تمام مالکان یک واحد آپارتمان در مجمع عمومی ساختمان ها ممکن نمی باشد، مقنن تعیین یک نفر نماینده را بر اساس ماده صدر الذکر پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705064|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | از آنجا که حضور و اتفاق نظر تمام مالکان یک واحد آپارتمان در مجمع عمومی ساختمان ها ممکن نمی باشد، مقنن تعیین یک نفر نماینده را بر اساس ماده صدر الذکر پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705064|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون تملک آپارتمان ها == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مالکین یا قائم مقام قانونی آنها باید یک نماینده برای اجرای مقررات قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین کنند. | # مالکین یا قائم مقام قانونی آنها باید یک نماینده برای اجرای مقررات قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین کنند. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۵: | ||
# تعیین نماینده به منظور اجرای مقررات قانون و مدیریت مخارج مشترک صورت می‌گیرد. | # تعیین نماینده به منظور اجرای مقررات قانون و مدیریت مخارج مشترک صورت می‌گیرد. | ||
# | # | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۰: | ||
[[رده:قائم مقام قانونی]] | [[رده:قائم مقام قانونی]] | ||
[[رده:تکلیف مالکین یک واحد آپارتمان]] | [[رده:تکلیف مالکین یک واحد آپارتمان]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۸
ماده ۷ قانون تملک آپارتمان ها: هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قائم مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.[۱]درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می شود.[۲] آپارتمان: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.[۳] حصه: به سهم مشاع از مالی که ملک چند نفر باشد حصه گفته می شود.[۴]
نکات توضیحی ماده 7 قانون تملک آپارتمان ها
از آنجا که حضور و اتفاق نظر تمام مالکان یک واحد آپارتمان در مجمع عمومی ساختمان ها ممکن نمی باشد، مقنن تعیین یک نفر نماینده را بر اساس ماده صدر الذکر پیش بینی نموده است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون تملک آپارتمان ها
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مالکین یا قائم مقام قانونی آنها باید یک نماینده برای اجرای مقررات قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین کنند.
- اگر مالکین به تکلیف تعیین نماینده عمل نکنند، رای اکثریت مالکین دیگر معتبر خواهد بود.
- اگر تعداد مالکینی که در رای‌گیری حاضر هستند کمتر از یک‌سوم کل مالکین باشد، دعوت مجدد باید انجام شود.
- تعیین نماینده به منظور اجرای مقررات قانون و مدیریت مخارج مشترک صورت می‌گیرد.
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651292
- ↑ رضا پرتوی زاده. حقوق جامع آپارتمان نشینی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653576
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2705064