عاریه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
همچنین عاریه، عقدی است [[عقد جا|جایز]] و به موت هر یک از طرفین [[منفسخ]] می‌شود.<ref>[[ماده ۶۳۸ قانون مدنی]]</ref> فلسفه جایز بودن آن نیز مجانی بودنش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4107220|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> در برخی موارد عقد عاریه تا زمانی لازم می شود. مثل آنکه معیر زمینی را برای دفن میتی عاریه دهد که این لزوم تا زمانی که میت مندرس شود ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که نمی توان دلیل باقی ماندن عین در نزد مستعیر را لزوم عقد عاریه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> این حکم با جواز عاریه منافاتی ندارد چراکه پس از برطرف شدن مانع، امکان [[فسخ]] وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | همچنین عاریه، عقدی است [[عقد جا|جایز]] و به موت هر یک از طرفین [[منفسخ]] می‌شود.<ref>[[ماده ۶۳۸ قانون مدنی]]</ref> فلسفه جایز بودن آن نیز مجانی بودنش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4107220|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> در برخی موارد عقد عاریه تا زمانی لازم می شود. مثل آنکه معیر زمینی را برای دفن میتی عاریه دهد که این لزوم تا زمانی که میت مندرس شود ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که نمی توان دلیل باقی ماندن عین در نزد مستعیر را لزوم عقد عاریه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> این حکم با جواز عاریه منافاتی ندارد چراکه پس از برطرف شدن مانع، امکان [[فسخ]] وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
علت بطلان عقد عاریه با مرگ معیر نیز این است که وفای به آن عقد متعذر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812076|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> محجور شدن آنان نیز از جهت انتفاء اذن در حکم فوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که عقود اذنیه مثل عاریه و اجاره، با فوت اجازه دهنده به حال خود باقی می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | علت بطلان عقد عاریه با مرگ معیر نیز این است که وفای به آن عقد متعذر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812076|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> محجور شدن آنان نیز از جهت انتفاء اذن در حکم فوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که عقود اذنیه مثل عاریه و اجاره، با فوت اجازه دهنده به حال خود باقی می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اقسام == | |||
# عاریه مقیده: در عاریه مقیده مورد مصرف در آن قید شده. بنابراین باید به محدوده اذن معیر، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از عین مستعاره استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
# عاریه مطلقه: معیر زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده است، بنابراین حد انتفاع از آن را عرف مشخص می کند.<ref name=":1" /> | |||
== شرایط == | == شرایط == | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۳: | ||
== شرط عوض == | == شرط عوض == | ||
چنانچه معیر برای مستعیر شرط کند که در ازای استفاده از عین مستعاره، باید عوضی پرداخت کند، معلوم می شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عقد عاریه نبوده. اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به ودیعه تعبیر کرد چراکه آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شدند. مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشد که در نتیجه به واسطه شرط خلاف، باید عقد را باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1099192|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را عقد معاوضی ندانستند. زیرا این تعهدات در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می آیند. بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد بلکه فقط برای معیر خیار تخلف شرط ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3913720|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref> | چنانچه معیر برای مستعیر شرط کند که در ازای استفاده از عین مستعاره، باید عوضی پرداخت کند، معلوم می شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عقد عاریه نبوده. اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به ودیعه تعبیر کرد چراکه آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شدند. مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشد که در نتیجه به واسطه شرط خلاف، باید عقد را باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1099192|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را عقد معاوضی ندانستند. زیرا این تعهدات در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می آیند. بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد بلکه فقط برای معیر خیار تخلف شرط ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3913720|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref> | ||
== شرط ضمان مستعیر == | |||
بر اساس [[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]]، اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.<ref>[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]]</ref> مقصود از شرط ضمان در این ماده هم [[تلف]] و هم [[نقصان]] و هم [[عیب]] است. بنابراین حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893064|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> اما گروهی دیگر از حقوقدانان فلسفه جواز این شرط را برای عاریه در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می برد مستعیر است بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم افراط و تفریط منصفانه است برخلاف [[ودیعه]] که مستودع باید مالی را به رایگان نگهداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> گرچه در عاریه، مستعیر ماذون است اما این اذن نیست که منشاء امین شدن او می‌شود. حتی اگر هم اذن را منشاء امانت بدانیم، امانت مانع از شرظ ضمان نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که در تحدید مسئولیت تفاوت هایی بین مستعیر و امین وجود دارد مثل شرط ضمان و افزایش مسئولیت در عاریه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
فقهای امامیه نیز بالاجماع، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه. صحیح دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593520|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> شرط ضمان به صورت مطلق نافذ است. چراکه علاوه بر اجماع، اطلاق نصوص نیز این حکم را تایید می کند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده "المومنون عمد شروطهم" نیز این شرط را نافذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091356|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
البته در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.<ref>[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی]]</ref> برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعا کسی طلا و نقره را به عاریه نمی دهد چراکه معیر در اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می شود بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می کند، ضمان مستعیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> مستند این حکم نیز اجماع فقها و اطلاق برخی از روایات است نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091380|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته از آن جا که این ماده اسثناء بر اصل (عدم ضمان) می باشد، نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت و حکم را توسعه داد. چراکه در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده. اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می شود که ارزشش از آن ها بیشتر است مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی ولی ذیل این حکم نمی رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885832|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | |||
== ایجاد خسارت برای مستعیر == | == ایجاد خسارت برای مستعیر == | ||
| خط ۴۳: | خط ۵۵: | ||
معیر لازم نیست عیوب ظاهری را به مستعیر بگوید. چنانچه زیانی هم حاصل شد، مسئول نخواهد بود. اگر عیبی را معیر بداند ولی مستعیر آن را نداند، باز هم لزومی برای بیان آن وجود ندارد حتی اگر موجب ضرر شود. مگر در صورتی که معیر در نظر عرف مسبب زیان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237984|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> به عنوان مثال اگر معیر خانه ای را به مستعیر عاریه دهد، آنگاه این خانه به واسطه اتصال برق یا خرابی دودکش آتش بگیرد و باعث شود که اثاثیه مستعیر نیز بسوزد و از بین برود؛ چنانچه معیر از این موضوع اطلاع داشته ولی مستعیر را آگاه نکرده تا احتیاطات لازم را رعایت نماید، مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593480|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | معیر لازم نیست عیوب ظاهری را به مستعیر بگوید. چنانچه زیانی هم حاصل شد، مسئول نخواهد بود. اگر عیبی را معیر بداند ولی مستعیر آن را نداند، باز هم لزومی برای بیان آن وجود ندارد حتی اگر موجب ضرر شود. مگر در صورتی که معیر در نظر عرف مسبب زیان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237984|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> به عنوان مثال اگر معیر خانه ای را به مستعیر عاریه دهد، آنگاه این خانه به واسطه اتصال برق یا خرابی دودکش آتش بگیرد و باعث شود که اثاثیه مستعیر نیز بسوزد و از بین برود؛ چنانچه معیر از این موضوع اطلاع داشته ولی مستعیر را آگاه نکرده تا احتیاطات لازم را رعایت نماید، مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593480|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== ضمان مستعیر == | |||
مستعیر [[ضامن]] [[تلف]] یا [[نقص|نقصان]] مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]].<ref>[[ماده ۶۴۰ قانون مدنی]]</ref> علت عدم ضمان مستعیر مگر در صورت افراط و تفریط این است که او امین شمرده شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061652|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال مستعیر فرشی را به عاریه گرفته و از آن به طور متعارف نگهداری می کند. حال اگر حوادث غیرطبیعی مثل وقوع زلزله و ریزش سقف باعث تقصان یا تلف فرش شد، وی ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237992|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته یکی از تفاوت های امین با مستعیر در تحدید مسئولیت است به این نحو که امکان شرط ضمان یا افزایش مسئولیت در عاریه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> چنانچه مستعیر مدعی تلف عین مستعاره شد، باید برای ادعا تلف و عدم افراط و تفریط خود دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4497544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> این تعدی و تفریط موجب فسخ عاریه نمی شود بلکه فقط مستعیر را ضامن یوم التلف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4703104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته این نوع ضامن بودن ناشی از تقصیر و عهدشکنی است نه بدل از تعهد اصلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> مستند اینکه عاریه یک نوع امانت مالکیه است در دست مستعیر، [[سیره عقلا]] و [[ارتکاز]] مردم است. مضافا اینکه اجماع و روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد.اما به حکم عقل، اجماع و [[روایات مستفیضه]] ضمان در تلف یا نقصانی که منشا آن افراط و تفریط است، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091328|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> مانند روایتی از امام جعفر صادق (ع) که می فرمایند: اگر مستعیر بر عین عاریه شده، جنایتی وارد کرد که منجر به تلف عین یا چیزی از آن و یا فساد آن شد، وی نسبت به آنچه تلف یا فاسد کرده، ضامن خواهد بود، زمانی که تعدی کرده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5120620|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> در مقابل حنابله مانند شافعی ها، مستعیر رو در صورت تلف عین (حتی بدون تعدی و تفریط) ضامن می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مستعیر [[مسئولیت|مسئول]] منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد [[اذن]]، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف [[متعارف]] استفاده کرده باشد.<ref>[[ماده ۶۴۱ قانون مدنی]]</ref> به عنوان مثال اگر شخصی خودرویی را برای رفتن به شمیران عاریه گیرد ولی قصدش رفتن به دماوند باشد. آنگاه در همان ابتدای خروج از تهران، خودرو دچار احتراق شود. ضامن خواهد بود حتی اگر کارشناسان بگویند که اگر به شمیران هم می رفت این مشکل به وجود می آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593508|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما چنانچه عین مستعاره به علل غیر منتظره یا بخاطر وقوع حادثه ای از بین رفته باشد، نمی توان گفت که مستعیر در استفاده تعدی کرده است. با این حال چنانچه معیر بتواند استعمال مداوم و مکرر عین را توسط مستعیر حدس بزنید ولی با این وجود عقد را فسخ نکند، گویا برای استفاده مداوم آن اجازه ضمنی داده که در این ضورت تلف عین بر عهده خودِ مالک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== رد عاریه == | |||
امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد؛ و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد. به همبن جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، برعهده قانونگذار قرار داده است. ولی درمورد عاریه، حکمی در قانون مدنی وجود ندارد؛ ولی قانونگذار در این ماده، مفاد ماده [[ماده ۶۲۴ قانون مدنی|624]]، [[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|626]]، [[ماده ۶۲۵ قانون مدنی|625]]، [[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|626]]، [[ماده ۶۲۷ قانون مدنی|627]]، [[ماده ۶۲۸ قانون مدنی|628]]، [[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|629]]، [[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|630]] را درمورد عاریه، قابل اجرا می داند. پس، این پرسش پیش می آید؛ که آیا می توان حکم [[ماده ۶۳۴ قانون مدنی|ماده 634 قانون مدنی]] را به عنوان قاعده مربوط به رد امانت، در عاریه اجرا کرده و هزینه رد را برعهده معیر قرار داد؟ پاسخ این پرسش منفی است. زیرا از مفاد [[ماده ۲۸۱ قانون مدنی|ماده 281 قانون مدنی]]، چنین برمی آید که برطبق قاعده، مدیون باید هزینه انجام تعهد خود را بدهد. در ودیعه، چون امین، به رایگان از مال امانت گذار وحافظت می کند؛ قانونگذار هزینه رد آن را برعهده او نگذارده است. ولی در عاریه که امانتگذار به رایگان از مال بهره مند می شود؛ هیچ دلیلی، برای معاف کردن او از پرداخت هزینه تعهد، وجود ندارد. به بیان دیگر، قیاس عاریه با ودیعه، در این زمینه درست نیست؛ و باید مستعیر را، تابع [[قواعد عمومی تعهدات]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۷
عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.[۱] نتیجه این عقد، تبرع به منفعت است.[۲] یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.[۳]
تعریف در قانون
ماده ۶۳۵ قانون مدنی عاریه را چنین تعریف کرده: «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.»
تعریف قانونگذار از عاریه در اینجا کامل نیست. زیرا برای اینکه عمری، رقبی، سکنی و حبس به معنای اخص شامل این تعریف نشوند، لازم بود کلمه "عقد" را موصوف به صفت "جایز" کند تا این عقود از شمول تعریف خارج شود.[۴]
وجه نامگذاری
برای تجزیه کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از:
- اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است.
- از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود.
- از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.[۵]
ارکان
ماهیت
درباره عقد یا ایقاع بودن عاریه نظرات مختلفی وجود دارد. این اختلاف نظرات تا جایی است که برخی از آن به عنوان برزخ میان عقد و ایقاع یاد کرده اند.[۷] نمونه ای از استدلال قائلین به ایقاع بودن آن این است که عاریه تنها اذن در انتفاع است در نتیجه نیازی به ایجاب و قبول ندارد. اما قائلین به عقد بودن عاریه در پاسخ به این استدلال گفته اند که ارتباط قبول مستعیر با اذن مالک منتج به این نکته می شود که فسخ عقد از سوی مستعیر نیز اذن را از بین می برد و بر سرنوشت این رابطه حقوقی تاثیرگذار است.[۸]
همچنین عاریه، عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.[۹] فلسفه جایز بودن آن نیز مجانی بودنش است.[۱۰] در برخی موارد عقد عاریه تا زمانی لازم می شود. مثل آنکه معیر زمینی را برای دفن میتی عاریه دهد که این لزوم تا زمانی که میت مندرس شود ثابت است.[۱۱] البته برخی نیز معتقدند که نمی توان دلیل باقی ماندن عین در نزد مستعیر را لزوم عقد عاریه دانست.[۱۲] این حکم با جواز عاریه منافاتی ندارد چراکه پس از برطرف شدن مانع، امکان فسخ وجود خواهد داشت.[۱۳]
علت بطلان عقد عاریه با مرگ معیر نیز این است که وفای به آن عقد متعذر می شود.[۱۴] محجور شدن آنان نیز از جهت انتفاء اذن در حکم فوت است.[۱۵] البته برخی نیز معتقدند که عقود اذنیه مثل عاریه و اجاره، با فوت اجازه دهنده به حال خود باقی می ماند.[۱۶]
اقسام
- عاریه مقیده: در عاریه مقیده مورد مصرف در آن قید شده. بنابراین باید به محدوده اذن معیر، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از عین مستعاره استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است.[۱۷]
- عاریه مطلقه: معیر زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده است، بنابراین حد انتفاع از آن را عرف مشخص می کند.[۱۷]
شرایط
شرایط عاریه دهنده
عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.[۱۸] به عبارت دیگر باتوجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب نمی شود.پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد نه صاحب حق انتفاع.[۱۹] بنابراین تاجری که ورشکسته شده است نمی تواند مال خود را عاریه دهد چراکه مالک منافع نیست [۲۰] و اهلیت تبرع را ندارد.[۲۱] ادله اربعه و اصولی نظیر «اصالة الصحة» و «قاعده سلطنت» نیز این حکم را تایید می‌کند.[۲۲] یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمی داند این است که در عرف علت عمده حق انتفاع دادنبه کسی، شخصیت مستعیر است. لذا ممکن است شرط مباشرت در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده باشد. بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد. با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفته اند.[۲۳] اما غیر مالک می تواند عین مستعاره را فضولتا به عاریه بدهد با این توضیح که نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.[۲۴]
شرایط مالی که به عاره داده شده
عین مستعاره نباید با استفاده کردن تلف شود. بنابراین غذا و میوه را با توجه به اینکه استفاده متعارف آنان، خوردنشان است، نمی توان به عاریه داد. البته اگر بتوان استفاده عقلایی و مشروعی غیر از خوردن در این موارد کرد که عین هم باقی بماند، می توان آن را عاریه داد.[۲۵] مثلا میوه را برای نمایش دادن در فروشگاه عاریه دهد.[۲۶] یا مثلا رهن مستعاره را نمی توان از مصادیق عاریه شمرد زیرا اگر برای وصول طلب مرتهن فروخته شود، عین آن دیگر به مالک باز نمی گردد.[۲۷] زیرا تلف حکمی شده است.[۲۸]
منفعت مورد عاریه نیز باید مباح و مشروع باشد. بنابراین آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی توان عاریه داد. حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود. اگر عاریه مطلق باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.[۲۹] به عبارت دیگر منفعتی که مورد عاریه قرار می گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می کنند.[۳۰] البته از آنجا که عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است، منفعت مورد عاریه نیز می تواند با علم اجمالی تعیین شود. در مواردی هم که عین، منافع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده است، حدود انتفاع آن را عرف معین می کند.[۳۱]
شرط عوض
چنانچه معیر برای مستعیر شرط کند که در ازای استفاده از عین مستعاره، باید عوضی پرداخت کند، معلوم می شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عقد عاریه نبوده. اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به ودیعه تعبیر کرد چراکه آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شدند. مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشد که در نتیجه به واسطه شرط خلاف، باید عقد را باطل دانست.[۳۲] در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را عقد معاوضی ندانستند. زیرا این تعهدات در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می آیند. بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد بلکه فقط برای معیر خیار تخلف شرط ثابت می شود.[۳۳]
شرط ضمان مستعیر
بر اساس ماده ۶۴۲ قانون مدنی، اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.[۳۴] مقصود از شرط ضمان در این ماده هم تلف و هم نقصان و هم عیب است. بنابراین حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود.[۳۵] اما گروهی دیگر از حقوقدانان فلسفه جواز این شرط را برای عاریه در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می برد مستعیر است بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم افراط و تفریط منصفانه است برخلاف ودیعه که مستودع باید مالی را به رایگان نگهداری کند.[۳۶] گرچه در عاریه، مستعیر ماذون است اما این اذن نیست که منشاء امین شدن او می‌شود. حتی اگر هم اذن را منشاء امانت بدانیم، امانت مانع از شرظ ضمان نمی شود.[۳۷] لازم به ذکر است که در تحدید مسئولیت تفاوت هایی بین مستعیر و امین وجود دارد مثل شرط ضمان و افزایش مسئولیت در عاریه.[۳۸]
فقهای امامیه نیز بالاجماع، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه. صحیح دانستند.[۳۹] شرط ضمان به صورت مطلق نافذ است. چراکه علاوه بر اجماع، اطلاق نصوص نیز این حکم را تایید می کند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده "المومنون عمد شروطهم" نیز این شرط را نافذ می‌داند.[۴۰]
البته در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.[۴۱] برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعا کسی طلا و نقره را به عاریه نمی دهد چراکه معیر در اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می شود بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می کند، ضمان مستعیر است.[۴۲] مستند این حکم نیز اجماع فقها و اطلاق برخی از روایات است نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می داند.[۴۳] البته از آن جا که این ماده اسثناء بر اصل (عدم ضمان) می باشد، نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت و حکم را توسعه داد. چراکه در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده. اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می شود که ارزشش از آن ها بیشتر است مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی ولی ذیل این حکم نمی رود.[۴۴]
ایجاد خسارت برای مستعیر
هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود.[۴۵] بنابراین اگر زیانی به مستعیر به جهت عین مستعاره وارد شود، اصل، عدم مسئولیت معیر است. یعنی اگر خسارت ناشی از تقصیر و سببیت معیر باشد، ضامن است وگرنه مسئول نیست.[۴۶] قاعده احسان (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) نیز مواخذه را از محسنین سلب کرده، به همین دلیل مسئولیتی بر عهده معیر نخواهد بود مگر در صورتی که خسارت مستند به او باشد.[۴۷] برای احراز مسئولیت معیر باید ثابت شود که ضرر وارد شده به مستعیر در نتیجه تقصیر وی بوده و صرف وجود رابطه قراردی، مسئولیت معیر را احراز نمی کند.[۴۸] وظیفه اثبات مسئولیت معیر بر عهده مستعیر است.[۴۹] البته شرط تبری معیر از عیوب و عدم مسئولیت او صحیح است.[۵۰]
معیر لازم نیست عیوب ظاهری را به مستعیر بگوید. چنانچه زیانی هم حاصل شد، مسئول نخواهد بود. اگر عیبی را معیر بداند ولی مستعیر آن را نداند، باز هم لزومی برای بیان آن وجود ندارد حتی اگر موجب ضرر شود. مگر در صورتی که معیر در نظر عرف مسبب زیان باشد.[۵۱] به عنوان مثال اگر معیر خانه ای را به مستعیر عاریه دهد، آنگاه این خانه به واسطه اتصال برق یا خرابی دودکش آتش بگیرد و باعث شود که اثاثیه مستعیر نیز بسوزد و از بین برود؛ چنانچه معیر از این موضوع اطلاع داشته ولی مستعیر را آگاه نکرده تا احتیاطات لازم را رعایت نماید، مسئول است.[۵۲]
ضمان مستعیر
مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.[۵۳] علت عدم ضمان مستعیر مگر در صورت افراط و تفریط این است که او امین شمرده شده است[۵۴] به عنوان مثال مستعیر فرشی را به عاریه گرفته و از آن به طور متعارف نگهداری می کند. حال اگر حوادث غیرطبیعی مثل وقوع زلزله و ریزش سقف باعث تقصان یا تلف فرش شد، وی ضامن نخواهد بود.[۵۵] البته یکی از تفاوت های امین با مستعیر در تحدید مسئولیت است به این نحو که امکان شرط ضمان یا افزایش مسئولیت در عاریه وجود دارد.[۵۶] چنانچه مستعیر مدعی تلف عین مستعاره شد، باید برای ادعا تلف و عدم افراط و تفریط خود دلیل بیاورد.[۵۷] این تعدی و تفریط موجب فسخ عاریه نمی شود بلکه فقط مستعیر را ضامن یوم التلف می کند.[۵۸] البته این نوع ضامن بودن ناشی از تقصیر و عهدشکنی است نه بدل از تعهد اصلی.[۵۹] مستند اینکه عاریه یک نوع امانت مالکیه است در دست مستعیر، سیره عقلا و ارتکاز مردم است. مضافا اینکه اجماع و روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد.اما به حکم عقل، اجماع و روایات مستفیضه ضمان در تلف یا نقصانی که منشا آن افراط و تفریط است، وجود دارد.[۶۰] مانند روایتی از امام جعفر صادق (ع) که می فرمایند: اگر مستعیر بر عین عاریه شده، جنایتی وارد کرد که منجر به تلف عین یا چیزی از آن و یا فساد آن شد، وی نسبت به آنچه تلف یا فاسد کرده، ضامن خواهد بود، زمانی که تعدی کرده باشد[۶۱] در مقابل حنابله مانند شافعی ها، مستعیر رو در صورت تلف عین (حتی بدون تعدی و تفریط) ضامن می دانند.[۶۲]
مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.[۶۳] به عنوان مثال اگر شخصی خودرویی را برای رفتن به شمیران عاریه گیرد ولی قصدش رفتن به دماوند باشد. آنگاه در همان ابتدای خروج از تهران، خودرو دچار احتراق شود. ضامن خواهد بود حتی اگر کارشناسان بگویند که اگر به شمیران هم می رفت این مشکل به وجود می آمد.[۶۴] اما چنانچه عین مستعاره به علل غیر منتظره یا بخاطر وقوع حادثه ای از بین رفته باشد، نمی توان گفت که مستعیر در استفاده تعدی کرده است. با این حال چنانچه معیر بتواند استعمال مداوم و مکرر عین را توسط مستعیر حدس بزنید ولی با این وجود عقد را فسخ نکند، گویا برای استفاده مداوم آن اجازه ضمنی داده که در این ضورت تلف عین بر عهده خودِ مالک خواهد بود.[۶۵]
رد عاریه
امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد؛ و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد. به همبن جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، برعهده قانونگذار قرار داده است. ولی درمورد عاریه، حکمی در قانون مدنی وجود ندارد؛ ولی قانونگذار در این ماده، مفاد ماده 624، 626، 625، 626، 627، 628، 629، 630 را درمورد عاریه، قابل اجرا می داند. پس، این پرسش پیش می آید؛ که آیا می توان حکم ماده 634 قانون مدنی را به عنوان قاعده مربوط به رد امانت، در عاریه اجرا کرده و هزینه رد را برعهده معیر قرار داد؟ پاسخ این پرسش منفی است. زیرا از مفاد ماده 281 قانون مدنی، چنین برمی آید که برطبق قاعده، مدیون باید هزینه انجام تعهد خود را بدهد. در ودیعه، چون امین، به رایگان از مال امانت گذار وحافظت می کند؛ قانونگذار هزینه رد آن را برعهده او نگذارده است. ولی در عاریه که امانتگذار به رایگان از مال بهره مند می شود؛ هیچ دلیلی، برای معاف کردن او از پرداخت هزینه تعهد، وجود ندارد. به بیان دیگر، قیاس عاریه با ودیعه، در این زمینه درست نیست؛ و باید مستعیر را، تابع قواعد عمومی تعهدات دانست.[۶۶]
مستندات فقهی
برای اعتبار عاریه از قرآن، روایات، اجماع و سیره دلیل آورده شده است. در آیه دوم سوره نساء " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" توصیه به نیکوکاری "بِرّ" شده است که یکی از مصادیق آن عاریه است. روایات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد نظیر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مکه که فرمودند: «العاریه موداه»[۶۷] همچنین روایتی که امام صادق (ع) فرمودند: عاریه در ملک معیر است و مستعیر چیزی از آن را مالک نمی شود مگر آنکه معیر آن را به تملیک در آورد[۶۸]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ماده 635 قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127508
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713476
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227036
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337464
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101524
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655272
- ↑ ماده ۶۳۸ قانون مدنی
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4107220
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126384
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655584
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768088
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812076
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954580
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126384
- ↑ ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441896
- ↑ ماده ۶۳۶ قانون مدنی
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 76112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713484
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091272
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97144
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237964
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768124
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127576
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593396
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091288
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655400
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1099192
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3913720
- ↑ ماده ۶۴۲ قانون مدنی
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893064
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827648
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768132
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593520
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091356
- ↑ ماده ۶۴۴ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954540
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091380
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885832
- ↑ ماده ۶۳۹ قانون مدنی
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768180
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091320
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655536
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97156
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97164
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237984
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593480
- ↑ ماده ۶۴۰ قانون مدنی
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061652
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237992
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4497544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4703104
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445648
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091328
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5120620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490584
- ↑ ماده ۶۴۱ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593508
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655468
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655528
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091240
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139732