ماده ۶۳۹ قانون مدنی
ماده ۶۳۹ قانون مدنی: هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری میباشد.
توضیح واژگان
«مسبب عرفی» در این ماده، یعنی اشخاصی که در مورد عین مستعاره آگاهی دارند و معتقد باشند که منشأ خسارت، عیب عین مستعاره بودهاست.[۱]
مطالعات تطبیقی
سالها در حقوق فرانسه مسئله مسئولیت مالک، در صورت استفاده مجانی یا معوض شخصی دیگر از عین، مورد بحث و اختلاف نظر بود، چرا که شخصی که دارد مجانا از آن مال استفاده میکند، خطرات آن را قبول نکردهاست،[۲] در نهایت ماده ۱۹۴۷ قانون مدنی فرانسه، سپرده گزار را مسئول همه زیانهایی دانسته که از نگهداری شیء سپرده به سپرده گیر وارد شدهاست.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق این ماده، چنانچه زیانی به مستعیر به جهت عین مستعاره وارد شود، اصل، عدم مسئولیت معیر است؛ یعنی اگر خسارت ناشی از تقصیر و سببیت معیر باشد، ضامن است وگرنه مسئول نیست.[۴] برای احراز مسئولیت معیر باید ثابت شود که ضرر وارد شده به مستعیر، در نتیجه تقصیر وی بوده و صرف وجود رابطه قراردادی، مسئولیت معیر را احراز نمیکند،[۵] وظیفه اثبات مسئولیت معیر نیز بر عهده مستعیر است.[۶] البته شرط تبری معیر از عیوب و عدم مسئولیت او صحیح است.[۷]
معیر لازم نیست عیوب ظاهری را به مستعیر بگوید، چنانچه زیانی هم حاصل شد، مسئول نخواهد بود، اگر عیبی را معیر بداند ولی مستعیر آن را نداند، باز هم لزومی برای بیان آن وجود ندارد، حتی اگر موجب ضرر شود، مگر در صورتی که معیر در نظر عرف، مسبب زیان باشد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
از آنجا که فعل معیر در عاریه دادن، مصداق نیکوکاری است و قاعده احسان (مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ) مؤاخذه را از محسنین سلب کرده، مسئولیتی بر عهده معیر نخواهد بود، مگر در صورتی که خسارت مستند به او باشد.[۹]
مصادیق و نمونهها
- اگر سپرده گزار، سپردهای معیوب و ناقصی را نزد سپردهگیری که به آن نواقص آگاه نیست، بگذارد؛ چنانچه سپرده گزار عرفا سبب ورود ضرر به سپرده گیر محسوب شود، سپرده گزار مسئول خواهد بود.[۱۰]
- اگر معیر، عیوبِ عین مستعاره را به مستعیر نگوید یا تذکرات لازم برای انتفاع بدون خطر از آن را به وی نگوید، چنانچه ضرری وارد شود، مسئول است.[۱۱]
- اگر معیر خانه ای را به مستعیر عاریه دهد، آنگاه این خانه به واسطه اتصال برق یا خرابی دودکش آتش بگیرد و باعث شود که اثاثیه مستعیر نیز بسوزد و از بین برود؛ چنانچه معیر از این موضوع اطلاع داشته، ولی مستعیر را آگاه نکرده تا احتیاطات لازم را رعایت نماید، مسئول است.[۱۲]
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893048
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 884080
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518100
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768180
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655536
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97156
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97164
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237984
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091320
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518100
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954572
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593480