اجرای حکم دیه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:دیات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== مرجع اجرای حکم دیه == | == مرجع اجرای حکم دیه == | ||
از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام | از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام [[حدود]]، [[قصاص]] و دیات توسط [[دادسرا]] وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== اخذ دیه از محل تأمین اخذ شده == | == اخذ دیه از محل تأمین اخذ شده == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
منظور از کلمه «در ابتدا» در این ماده، تقدم حق [[مدعی خصوصی]] بر حق دولت است که رعایت شرایط دو ماده ذکر شده (۲۳۲ و ۲۳۳) برای این امر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | منظور از کلمه «در ابتدا» در این ماده، تقدم حق [[مدعی خصوصی]] بر حق دولت است که رعایت شرایط دو ماده ذکر شده (۲۳۲ و ۲۳۳) برای این امر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فوت محکوم | == فوت محکوم علیه == | ||
=== استیفای دیه از ماترک === | === استیفای دیه از ماترک === | ||
فوت محکوم‌علیه، مانع اجرای حکم نمی‌شود و قاضی اجرای احکام باید دیه را از ماترک محکوم‌علیه فوت شده، استیفا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880588|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | فوت محکوم‌علیه، مانع اجرای حکم نمی‌شود و قاضی اجرای احکام باید دیه را از [[ماترک]] محکوم‌علیه فوت شده، استیفا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880588|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از | به موجب [[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ علیه استیفاء می‌کند.» | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
==== عدم وجود ماترک برای محکوم علیه ==== | ==== عدم وجود ماترک برای محکوم علیه ==== | ||
این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده، ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را ار آن طریق استیفا نمود، تعیین تکلیف نکرده‌است لذا از این جهت قابل انتقاد است و لذا به نظر می‌رسد در مورد این ماده باید به | این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده، ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را ار آن طریق استیفا نمود، تعیین تکلیف نکرده‌است لذا از این جهت قابل انتقاد است و لذا به نظر می‌رسد در مورد این ماده باید به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد و بر حسب اینکه جنایت، شبه عمد یا خطای محض بوده قائل به تفکیک شد که [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]]، [[مسئول پرداخت دیه]] باشند. | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۳۰
دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)[۱] یا خونبها را باید مشتق از «ودی»[۲]و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.[۳]به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی است.[۴]
مهلت پرداخت دیه در هر یک از جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض و نحوه پرداخت آن در مواد ۴۸۸ تا ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی معین شده است.
به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه، در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری، در شبه عمد، ظرف دو سال قمری و در خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جنایت می باشد.
مطابق ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ له اعلام می‌کند.
تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط نیست.»
بنابراین بر اساس متن ماده و تبصره آن، محکوم‌علیه حق درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت دیه را دارد.[۵]
پیشینه
ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده‌است.
در رویه قضایی
بر اساس نظریه ۷/۶۴۵۷–۶۷/۱۱/۱۸، دیه را نمی‌توان تبدیل به حبس کرد و همین‌طور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی‌کاهد.[۶]
مرجع اجرای حکم دیه
از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام حدود، قصاص و دیات توسط دادسرا وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.[۷]
اخذ دیه از محل تأمین اخذ شده
در قانون
مطابق ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.»
تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت
منظور از کلمه «در ابتدا» در این ماده، تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت است که رعایت شرایط دو ماده ذکر شده (۲۳۲ و ۲۳۳) برای این امر ضروری است.[۸]
فوت محکوم علیه
استیفای دیه از ماترک
فوت محکوم‌علیه، مانع اجرای حکم نمی‌شود و قاضی اجرای احکام باید دیه را از ماترک محکوم‌علیه فوت شده، استیفا نماید.[۹]
در قانون
به موجب ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ علیه استیفاء می‌کند.»
در رویه قضایی
نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی: هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.[۱۰]
عدم وجود ماترک برای محکوم علیه
این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده، ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را ار آن طریق استیفا نمود، تعیین تکلیف نکرده‌است لذا از این جهت قابل انتقاد است و لذا به نظر می‌رسد در مورد این ماده باید به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد و بر حسب اینکه جنایت، شبه عمد یا خطای محض بوده قائل به تفکیک شد که عاقله یا بیت المال، مسئول پرداخت دیه باشند.
جستارهای وابسته
مواد مرتبط
ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320460
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880552
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670312
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546488
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748656
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880588
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280360