ضابط دادگستری

مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.

در رویه‌ قضایی

براساس نظریه شماره ۷/۶۵۷۳–۷۲/۹/۲۴ اداره حقوقی قوه قضائیه، کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار در شهرستان‌ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا مقامات مجاز از طرف ایشان باشند، در مقام ضابط دادگستری هستند.

نظریه شماره ۷/۵۰۵۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸: «ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌نماید، بدون نص صریح قانون هیچ مأموری را نمی‌توان ضابط دادگستری دانست…»

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۷/۹۴/۹۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: نظر به این که حسب مواد ۲۹ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارت‌های لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب می‌کنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که مرجع قضایی نیز تکلیف قانونی خود مبنی بر احراز وکالت نامه و رعایت شرایط قانونی را رعایت نماید.

اقسام

ضابطین عام

ضابطین عام، ضابطینی هستند که صلاحیت عام دخالت در مورد هر جرمی را دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایطی خاص نیست.

ضابطین خاص

ضابطین خاص نیز مأمورانی هستند که در همه جا و همه وقت وظایف ضابط را بر عهده ندارند بلکه در موارد خاص و معین مانند مکان‌ها یا زمان‌های محدود یا دسته ای از جرایم، وظایف ضابط را بر عهده دارند.

در قانون

به موجب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.»

ضابطین خاص در بند «ب» این ماده، حصری نبوده و شامل موارد دیگری مثل فرمانده هواپیما (ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸)، مأموران حفاظت سازمان گمرک (ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) و… می‌شود.

ریاست بر ضابطین دادگستری

در هر شهر ضابطان دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضائی مربوطه انجام می‌دهند، در واقع ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری با دادستان همان شهر است.

در قانون

مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»

نحوه نظارت بر ضابطین

کلیه ضابطان موظفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند.نظارت و ریاست بر ضابطین دادگستری معنی گسترده‌ای دارد و مستلزم انجام هرگونه تحقیقات لازم، بررسی محتویات پرونده و بازدید از پاسگاه‌ها، واحدهای انتظامی و… است.این نظارت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد، در انجام بعضی از آنان نیز نظارت تنها کافی نیست بلکه اقدام و مبادرت شخص قاضی ضرورت دارد و غیر مقام قضایی نمی‌تواند آنها را انجام دهد.

در قانون

به موجب ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.»

از نوآوری‌های قانون جدید، پیش‌بینی شیوه نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان با این هدف بوده‌است که در زمان‌های مشخص، دادستان واحدها مربوط را بازرسی و دستورهای لازم را صادر نماید.

قلمرو حکم

ضابطین دادگستری، تحت نظارت و ریاست دادستان همان حوزه ای انجام وظیفه می‌کنند که دادستان بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست دارد، از این رو ضابطین دادگستری صرفاً تحت الامر دادستان همان حوزه بوده و دادستان حوزه قضایی دیگر، نظارتی بر آنان ندارد.

ارجاع امر به مأموران غیر ضابط توسط مقام قضایی

حکم تبصره، اعم از ارجاع به مأمورانی است که اساساً ضابط نیستند یا ضابط خاص بوده ولی در غیرمواردی که برای آن ضابط شناخته شده‌اند، به آنها ارجاع شده باشد.

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴۴–۱۳۷۷/۹/۱۰"محول کردن وظیفه بعضی از ضابطین قوه قضائیه حوزه انتظامی به عهده ضابطین حوزه انتظامی دیگر در یک حوزه قضایی در موارد استثنائی از قبیل عدم صلاحیت ضابطین حوزه انتظامی اول بلامانع است."

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۹۳۶/۹۴/۷–۱۳۹۴/۴/۱۴: در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می‌کند مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند …» که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.

ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص می‌باشد و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته‌است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آن‌ها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده می‌باشد.

وظایف ضابطان

انجام دستورهای دادستان یا مقام قضایی و تکمیل پرونده در مهلت مقرر

در قانون

به موجب ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره - چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند.»

مبنای حکم

با توجه به لزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی، بهتر است مقامات قضایی هنگام ارجاع پرونده به ضابطین دادگستری یا اعطای نمایندگی به آنان یا صدور دستور برای انجام تحقیقات مقدماتی، هربار این نکته مهم را به آنان یادآوری نمایند.

قلمرو حکم

اگر مقام قضایی خاصی به ضابط دادگستری دستور انجام تحقیقی را داده یا مأموریتی را از آنان خواسته باشد، ضابطین مکلف اند در این مورد نتیجه عملکرد خود را در این مورد به مقام درخواست کننده اعلام کنند.

ضمانت اجرای تخلف از تکلیف

ضمانت اجرای تکلیف مندرج در این ماده و تبصره آن، ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.

در رویه قضایی

بنا بر نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۹۸ تاریخ ۱۳۷۳/۸/۱ تمامی ضابطین دادگستری مکلف به اجرای دستور مقامات قضایی می‌باشند و تخلف از آن قابل تعقیب و مجازات در محاکم عمومی است نه نظامی.

قبول شکایات و ارسال پرونده نزد دادستان

در قانون

به موجب ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.»

شکایت شفاهی

اعلام شکایت از سوی شاکی می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد که به این معنا نیست که گزارش ضابط نیز می‌تواند به صورت شفاهی باشد بلکه ضابطین باید آن را به صورت کتبی درآورند.

امکان ارسال پرونده به معاون دادستان یا دادیار

با توجه به مسئولیت‌های مختلف دادستان و کثرت شکوائیه‌ها، ارسال شکوائیات به معاون یا دادیار دادستان (با توجه به ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری) نیز کفایت می‌کند.

ضمانت اجرای تخلف از تکلیف

عدم رعایت تکالیفی که در این ماده برای ضابطین ذکر شده، موجب ضمانت اجرای مقرر در ماده ۶۳ این قانون می‌باشد.

ضرورت گزارش اظهارات شاکی در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم

در قانون

بر اساس ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.»

ضمانت اجرای تخلف از تکلیف

عدم رعایت مفاد این ماده، ضمانت اجرای موجود در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری را برای ضابطین در پی خواهد داشت.

آگاه نمودن شاکی به حق درخواست جبران خسارت و معاضدت های حقوقی

در قانون

مطابق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.»

مبنای حکم

مفاد این ماده در قوانین سابق پیش‌بینی نشده بود، در سال ۱۳۹۲ در راستای حمایت از بزه دیده، این ماده وضع گردید و ضابطان را مکلف نمود تا شاکی را از تمهیداتی که در قانون برای آنان در نظر گرفته شده، آگاه سازند.

قلمرو حکم

در این ماده از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از معاضدت‌های حقوقی سخن گفته شده‌است که در مواد ۱۴، ۶۶ و تبصره ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌اند.

وظایف ضابطان در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان

در قانون

به موجب ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.»

برخلاف سایر مواد این قانون، نه تصویب آیین نامه، بلکه تهیه لایحه مربوطه در این ماده توسط رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده‌است، پرواضح است که لایحه تهیه شده باید به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد.

مهارت های لازم برای ضابطین دادگستری

در قانون

مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱ - دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره ۲ - آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»

قلمرو حکم

شرایط مذکور در این ماده برای احراز عنوان ضابط دادگستری ناظر بر همه ضابطان، چه خاص و چه عام است.

صدور دستور شفاهی به ضابطین

در قانون

مطابق ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.»

شرایط

در این ماده برای اولین بار امکان صدور دستور شفاهی مقام قضائی به ضابطین پیش‌بینی شده‌است اما به دلیل استثنائی بودن آن، نباید به رویه تبدیل شود و تنها با دو شرط امکان‌پذیر است: ۱- فوریت اجرای دستور ۲- مقدور نبودن صدور دستور کتبی در آن شرایط.

به امضای مقام قضایی رساندن صورتمجلس توسط ضابطین ظرف بیست و چهار ساعت

ضمانت اجرای تخلف از تکلیف

تخلف از ذیل این ماده، موجب ضمانت اجرای مندرج در ماده ۶۳ خواهد بود.

اعتبار گزارش ضابطین

در قانون

گزارش ضابطان دادگستری به شرط آنکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد، معتبر است. این حکم در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

قلمرو حکم

معنی این ماده، بی‌اعتباری و عدم امکان استناد به گزارشی است که مفاد آن برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده یا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نشده باشد.گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری برای دادگاه، لازم الاتباع نمی‌باشد،ضمناً وقتی یکی از طرفین به تحقیقات ضابطین، اشکالی وارد کند و دادگاه نیز اشکال را موجه بداند به معنای ناتوانی ضابطان در انجام تحقیقات نیست؛ بنابراین می‌توان مجدداً انجام تحقیقات را به ضابطان واگذار کرد.

ممنوعیت افشای اطلاعات مربوط به شاکی توسط ضابطین

در قانون

مطابق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.»

قلمرو حکم

ممنوعیت افشای اطلاعات مربوط به متهم

این ممنوعیت شامل افشای اطلاعات مربوط به متهم، به عنوان یکی از اشخاص مرتبط با پرونده نیز می‌شود.

تعدد جرم

ممنوعیت مذکور در این ماده، جنبه حمایتی داشته و تخلف از آن مشمول ضمانت اجرای ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود؛ بنابراین این مورد مصداقی خاص از جرمی عام (ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) بوده و از موارد تعدد معنوی نیست.

ممنوعیت اخذ تأمین از متهم توسط ضابطین

مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف می‌توانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی می‌تواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد؛ مثلاً اخذ تأمین از متهم توسط ضابطین، خلاف موازین قانونی استبنابراین صدور قرار تأمین از اختیارات خاص مقام قضایی و غیرقابل واگذاری به ضابطان دادگستری است.

در قانون

به موجب ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.»

قلمرو حکم

ضابطان در جرایم مشهود، همچون جرایم غیر مشهود، حق اصدار قرار تأمین را ندارند و در صورت لزوم، چنین اقدامی باید توسط مقام قضایی صالح انجام شود.

مواد مرتبط

ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری