ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها
ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها: مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
آپارتمان:این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.[۱]
نکات توضیحی
در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که یک ساختمان از بخش های مختلفی همچون زمینی که ساختمان بر روی آن بنا شده، واحدهای آپارتمانی، تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و ... تشکیل شده است که هر یک از این بخش ها دارای حقوق مشخص و متمایزی می باشند.[۲] بر همین اساس حق مالکیت نسبت به مال واحد ممکن است به صورت مفروز و یا مشاع و یا حتی مختلط باشد، بدین بیان که نسبت به قسمتی از مال مفروز و نسبت به قسمتی دیگر مشاع باشد.[۳] شایان ذکر است که درصورتی که مالک ملکی بر روی ملک خود آپارتمانی بنا نماید، مکلف است تا قسمت های اختصاصی و اشتراکی را در زمان ساخت، پیش بینی نماید و قسمت های مشترک را به گونه ای تعبیه نماید که تمامی مالکین آپارتمان بتوانند از قسمت های مشترک استفاده نمایند.[۴] درخصوص مالکیت و نحوه انتقال و تفکیک آپارتمان ها از آنجا که مالکیت دارای دو قسمت اختصاصی و اشتراکی می باشد، نحوه انتقال و تفکیک بر اساس قانون تملک آپارتمان ها و قانون مدنی صورت می گیرد.[۵] در زمان بیع آپارتمان، نمی توان قسمت های مشترک را مستثنا نمود، لیکن در عمل ممکن است برخی از این قسمت های مشترک در دسترس همگان نباشد.[۶]
مطالعات فقهی
منابع
- ↑ رضا پرتوی زاده. حقوق جامع آپارتمان نشینی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653564
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2702148
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730588
- ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 61، دی و بهمن 1388. دادگستری استان تهران، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2290604
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125548
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630820
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618424
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618436