ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها
ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها: مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند.
توضیح واژگان
قسمت اختصاصی: به بخشی از ملک که تنها صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد قسمت اختصاصی آپارتمان گفته می شود.[۱]
نکات توضیحی
به طور کلی مدیران در مجمع عمومی ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع می باشند.[۲] که بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله این اقدامات حفاظتی می باشد.[۳] البته ممکن است که در اساسنامه وظایف دیگری نیز برای مدیران پیش بینی گردد که چنین امری نیز معتبر می باشد.[۴] لیکن این تصمیمات در صورتی معتبر است که مخالف قواعد آمره در قانون تملک آپارتمان ها نباشدو تکلیف بیمه کردن مندرج در ماده صدرالذکر یکی از این قواعد آمره می باشد.[۵] شایان ذکر است که درصورتی مدیر یا مدیران مسئول خسارات وارده به ساختمان هستند که ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه ننمایند و در همین راستا خسارتی به ساختمان وارد آید.[۶]
منابع
- ↑ حقوق شهروندی در امور املاک، عقد اجاره. چاپ 2. جنگل، 1390-. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653920
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125588
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2705800
- ↑ عباس بشیری، مهناز کشتکار(زیارانی) و عیسی شعبانی(زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919960
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2705980
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125596