رهن

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.

مواد مرتبط

• ماده ۷۷۱ قانون مدنی
• ماده ۷۷۲ قانون مدنی
• ماده ۷۷۳ قانون مدنی
• ماده ۷۷۴ قانون مدنی
• ماده ۷۷۵ قانون مدنی
• ماده ۷۷۶ قانون مدنی
• ماده ۷۷۷ قانون مدنی
• ماده ۷۷۸ قانون مدنی
• ماده ۷۷۹ قانون مدنی
• ماده ۷۸۰ قانون مدنی
• ماده ۷۸۱ قانون مدنی
• ماده ۷۸۲ قانون مدنی
• ماده ۷۸۳ قانون مدنی
• ماده ۷۸۴ قانون مدنی
• ماده ۷۸۵ قانون مدنی
• ماده ۷۸۶ قانون مدنی

• ماده ۷۸۷ قانون مدنی
• ماده ۷۸۸ قانون مدنی
• ماده ۷۸۹ قانون مدنی
• ماده ۷۹۰ قانون مدنی

• ماده ۷۹۱ قانون مدنی
• ماده ۷۹۲ قانون مدنی
• ماده ۷۹۳ قانون مدنی
• ماده ۷۹۴ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می‌داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می‌دهد و ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.

در فقه

رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل نمی‌گردد، چرا که موجبات فسخ عقود، در قانون مشخص شده‌اند.

قلمرو

نمی‌توان در مقابل اعیان غیرمضمونه، که ضمان تلف آنها، بر عهده متصرف قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد ودیعه و عاریه، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که مستودع یا مستعیر، مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.

رهن در مقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده؛ اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.

شرایط صحت رهن

قبض عین مرهونه

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط لزوم رهن از طرف راهن، هر قراردادی را که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است، البته نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.

در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند. در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.

لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.

در رویه‌ قضایی

• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)

مقالات مرتبط

• جستاری در عقد رهن موقت ‏
• توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
• رهن اسکناس
• ‌ماهیت حقوقی رهن دریایی
• تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران

• جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
• اصول پیشرفته «کنوانسیون کیپ تاون ۲۰۰۱ راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک» در تعامل با تأمین مالی هواپیما
• توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
• وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
• شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
• نقش دین در رهن اسناد تجاری
• امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر

کتب مرتبط

• حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول (صفایی و جواهر کلام)
• رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد هشتم (زندی)

جستارهای وابسته

• عقد
• رهن دین
• رهن شرطی
• رهن منفعت
• رهن موقوفه