رهن شرطی

رهنی را که به صورت شرط ضمن عقد باشد، رهن شرطی نامند. حکم رهن شرطی در ماده ۲۴۱ قانون مدنی پیش بینی شده است و مطابق آن، ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت شرط فعل باشد، اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مفاد ماده ۲۴۱ قانون مدنی در مورد رهن را، فقط ناظر به شرط نتیجه دانسته‌ است. شرط ارهان، چه به صورت فعل و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به مال مرهونه، حق الرهانه به وجود می‌آورد؛ لیکن مرتهن، حق قبض مال مزبور را ندارد. اگر رهن، به صورت شرط فعل باشد؛ در این صورت مشروطٌ علیه باید نسبت به انعقاد عقد رهن مبادرت نموده و عین مرهونه را به مشروطٌ له تحویل دهد. چنانچه موضوع شرط، به رهن دادن عین معینی باشد و مشروطٌ علیه از این کار خودداری نماید، در این صورت دادگاه، مال مزبور را به رهن مشروطٌ له در خواهد آورد.

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۱ قانون مدنی

• ماده ۲۴۲ قانون مدنی

شرط رهن مبیع در عقد بیع

به نظر یکی از حقوقدانان می‌توان ضمن عقد بیع شرط نمود که مبیع، بابت ثمن نسیه یا دین دیگری، رهن باشد، اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مرهونه بودن موضوع تعهد اصلی را منتفی دانسته‌ است.

ضمانت اجرا

عمل برخلاف مفاد ماده ۲۴۱ قانون مدنی، علاوه بر امکان الزام مشروطٌ علیه به عمل به شرط خود، حق دریافت وجه التزام را برای مشروطٌ له ایجاد می‌نماید.

تلف یا معیوب شدن عین مرهونه

هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهٔ عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد. با توجه به اینکه موضوع رهن، عین معین است، لذا در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد، همچنین از آنجا که موضوع رهن، عین معین است و نسبت به ارش آن، تعهدی به عمل نیامده؛ لذا در صورت معیوب بودن عین مرهونه، مشروطٌ له، حق مطالبه ارش را ندارد.

هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌ علیه، مال معین را رهن دهد و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ در این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند، زیرا ضمانت اجرای تعذر، فسخ است، مگر اینکه تلف یا عیب، پس از قبض عین مرهونه، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده، دیگر اعمال خیار فسخ، معنایی نخواهد داشت.

گفتنی است اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد؛ مگر در صورت رضایت وی.

مقالات مرتبط

• استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
• تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی
• امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
• بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف

• معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
• تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد
• واکاوی تعهّد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی

جستارهای وابسته

• رهن

• شرط