جرم قابل گذشت

جرم قابل گذشت، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود ۲- با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف می‌شود.در تعریف آن آورده شده‌ است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»

دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست.

تأثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز ساقط می‌کند.
• با توجه به اطلاق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت است. نظر به اینکه جرم موضوع ماده ۵۶۷ قابل گذشت محسوب می شود، لذا مشمول قانون کاهش مجازت حبس است.

قابل گذشت بودن جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر در خصوصِ اطفال

علی رغم اینکه قید قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن ناظر به جرم است و نه مرتکب، قانونگذار در اصلاحات سال 1399 و در قانون کاهش بیان داشته است که جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ترِ ارتکابی توسط اطفال زیر هجده سال (اگر که در شمول ماده ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نبوده یا در مرئی و منظر عام، به عنف یا سازمان یافته اتفاق نیفتاده باشد)؛ در صورتی که دارای بزه دیده باشند؛ قابل گذشت است.

رویه‌های قضایی

مطابق نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی، در جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) از قبیل افترا و نشر اکاذیب و توهین مواد ۶۰۹ و۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر کارشناس حقوقی راسا و بدون درخواست کتبی کارمند، از سوی وی طرح شکایت کند، قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی می شود و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد.