ماده 46 قانون ثبت احوال

ماده ۴۶ قانون ثبت احوال: سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت‌اعلام شده شناسنامه و گواهی‌های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

تبصره – افرادی که در مهلت‌های مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

مواد مرتبط

• ماده ۷ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
• ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.

هویت: فرهنگ معین هویت را شخصیت، ذات و حقیقت چیزی معرفی می‌کند و در لغت نامه دهخدا در تعریف هویت چنین آمده‌است: تشخص و همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است.

شناسنامه: برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطورکه در دفاتر سجل احوال مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می‌گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 46 قانون ثبت احوال

منظور از شناسنامه‌های فاقد اعتبار، شناسنامه‌های نمونه قدیم هستند که مهلت تعویض آن‌ها به پایان رسیده‌است زیرا به تصریح ماده ۴۶ اصلاحی قانون ثبت احوال پس از پایان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهی‌های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود. چنانچه کارمندان دولت یا سردفتران ازدواج و طلاق و اسناد رسمی اینگونه شناسنانه‌ها را بپذیرند مرتکب جرم شده‌اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 46 قانون ثبت احوال

1. سازمان ثبت احوال کشور مسئول اعلام پایان مهلت تعویض شناسنامه‌ها از طریق رسانه‌های جمعی است.
2. پس از پایان مهلت اعلام‌شده، شناسنامه‌ها و گواهی‌های قدیمی اعتبار قانونی خود را از دست می‌دهند.
3. تنها شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند رسمی هویت و تابعیت افراد معتبر خواهند بود.
4. افرادی که در زمان‌های مشخص‌شده برای تعویض شناسنامه مراجعه نکنند، به عنوان متخلف شناسایی می‌شوند.
5. تخلف این افراد به دادگاه اعلام می‌شود و با آن‌ها بر اساس مقررات رفتار خواهد شد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• تحلیل مقررات کیفری ثبت احوال در حقوق ایران و سوریه

مقالات مرتبط

• تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۷۴/۵۰- ۲۰/۱/۶۸ سازمان ثبت احوال کشور
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶/۶۳/۲۲-۱۹/۳/۷۱