خسارت تأخير تأديه

خسارت تأخیر تأدیه: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.

مواد مرتبط

• ماده 228 قانون مدنی
• ماده 304 قانون تجارت
• ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک

محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به

اصل دین با توجه به ضابطه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹در زمان اجرا محاسبه و وصول شود

خسارت تأخیر تأدیه در قانون ثبت

یکی از مصادیق خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه مذکور در مواد 35 و 36 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که مقرر شده است دادگاه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به‌ نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌ الاجراء صادر نخواهند كرد. لیکن با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان مواد مذکور دیگر درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.

رویه های قضایی

مطابق نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف، از این تاریخ مطالبه هرنوع خسارت تاخیر تادیه، من جمله وجه التزام قراردادی از تاجر متوقف، امکان پذیر نمی باشد.

مطابق نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه، صرف تعیین خواسته در دادخواست به معنای دین مسلّم نبوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در دعوای مسئولیت مدنی و تعیین محکوم‌به به عنوان دین و ابلاغ حکم به محکوم علیه، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن وجود خواهد داشت.

مطابق نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری، با توجه به اینکه ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم را به زیان دیده در ضمن شکایت کیفری نیز اعطا کرده است و خسارت کاهش ارزش پول از دست رفته از طریق جرم نیز نوعی ضرر و زیان ناشی از جرم محسوب می شود؛ دادگاه کیفری می تواند با احراز مطالبه دائن (شاکی) که امری موضوعی است و طرح شکوائیه یکی از موارد احراز آن می باشد؛ حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان وقوع جرم تا زمان اجرای حکم صادر نماید.