وصیت مازاد بر ثلث

ممکن است مجموع دو یا چند وصیت مجزا، از ثلث اموال متوفی فراتر باشد، در این صورت، وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازهٔ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است، به عبارت دیگر، وصایای موصی، تا یک سوم ارزش ماترک وی نافذ بوده؛ و وصیت به قسمت مازاد بر ثلث دارایی وی، در صورت عدم اجازه وراث او، باطل است.

ورثه می‌توانند پیش از موت موصی، وصیت در قسمت مازاد بر یک سوم ماترک وی را، تنفیذ نمایند، چرا که با انشای چنین وصیتی توسط موصی، حقی معلق، برای ورثه به وجود آمده‌است؛ که با تنفیذ مازاد بر ثلث، از این حق خود صرف نظر می‌کنند.

مواد مرتبط

• ماده ۸۴۳ قانون مدنی

• ماده ۸۴۴ قانون مدنی
• ماده ۸۴۵ قانون مدنی
• ماده ۸۴۶ قانون مدنی
• ماده ۸۴۹ قانون مدنی

در فقه

• چنانچه موصی به، مازاد بر ثلث ماترک باشد؛ وصیت در قسمت مازاد، با رضایت ورثه صحیح است؛ و اگر فقط بعضی از ورثه راضی باشند، وصیت مزبور نسبت به سهم آنان نافذ است.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: ثلث اموال متوفی، از کتاب‌های مورد استفاده وی نیز خارج می‌شود.

در رویه‌ قضایی

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی

قلمرو

اگر موصی نسبت به ثلث ماترک خود، وصیت نماید؛ و سپس، جزئی از مال خود را، به نفع دیگری وصیت نماید؛ و تأکید نماید که موضوع وصیت دوم؛ از اصل اموال مازاد بر ثلث وی پرداخت شود؛ در این صورت، وصیت دوم وی، نیاز به تنفیذ ورثه او دارد.

در اختیار وصی بودن یک سوم ماترک

چنانچه موصی، برای صرف ثلث مال خود در راه معین، وصی تعیین نموده باشد؛ و مقداری از مال متوفی نیز، که میزان آن یک سوم ماترک او است؛ در ید وصی باشد؛ لیکن ورثه به تقویم ماترک، و تأدیه موضوع وصیت از اموال مشاع موصی، رضایت ندهند؛ به عقیده برخی از حقوقدانان؛ وصی نمی‌تواند مالی را که در اختیار او است؛ به عنوان مورد وصیت، در راهی که موصی سفارش نموده؛ صرف نماید؛ و برخی دیگر معتقدند که وصی، از چنین حقی برخوردار است.

تقویم ثلث دارایی موصی

هرگاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر این که اجازه کند.

ممکن است موصی خانه خود را، به نفع دیگری وصیت کند، چنانچه موصی به، مازاد بر ثلث ترکه وی باشد؛ وصیت نسبت به میزان زاید، در صورت تنفیذ ورثه، نافذ می‌گردد؛ و در فرض رد قسمت مزبور، ورثه نیز با موصی له در ملک یادشده شریک می‌گردند.

مصادیق

• چنانچه زید یکی از رقبات خود را به نفع عمرو وصیت کند و قیمت موصی به، به میزان ارزش ثلث ماترک او باشد؛ در این صورت وصیت نافذ است ولی اگر ارزش آن، بیش از ثلث دارایی او بوده باشد؛ با تنفیذ ورثه، قسمت زاید نیز متعلق به عمرو خواهد بود.

ملاک تعیین ثلث دارایی

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت، بنابراین ملاک تقویم موصی به، ارزش آن در زمان موت موصی است، مگر اینکه موصی به، جزئی مشاع از ترکه باشد که در این صورت، هرگونه تغییری در میزان ترکه، در سهم موصی له نیز مؤثر است، و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۸۴۳ قانون مدنی، لفظ «ترکه» را به کار برده‌است؛ دلالت بر این دارد که ملاک تعیین ثلث، ارزش دارایی متوفی حین فوت او است؛ چرا که تا وقتی که شخص زنده باشد؛ به اموال او «ترکه» نمی‌گویند.

تغییر قیمت موصی به قبل از تقسیم ترکه یا پس از قبول موصی له

هرگاه موصی به، عین معین بوده؛ و ارزش آن در زمان فوت موصی، بیش از ثلث ترکه باشد؛ لیکن قبل از تقسیم ترکه یا قبول موصی له، به دلیل ترقی قیمت سایر ترکه، یا به وجود آمدن زیاده عینی در آنها، ارزش موصی به کمتر از ثلث ماترک گردد؛ چون قیمت حین فوت، ملاک تعیین ثلث ترکه بوده‌است؛ این ترقی قیمت، تأثیری در وصیت مازاد بر ثلث ندارد.

احتساب دیه متوفی در ثلث دارایی وی

عدم تاثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعیین ثلث

اگر موصی، بر اثر وقوع جرمی وفات نموده باشد؛ ضرر و زیان ناشی از جرم، به وراث او تعلق داشته؛ ولی ملاک تعیین ثلث نمی‌باشد؛ در حالی که دیه متوفی، جزء ترکه بوده؛ و در تعیین دارایی وی مؤثر است.

تلف اموال موصی پس از فوت وی

حتی ارزش اموالی که پس از فوت موصی تلف شده‌است؛ در تعیین میزان ثلث ترکه مؤثر است.

در فقه

زمان معتبر در تعیین ثلث ترکه، هنگام وفات موصی است؛ بنابراین دیه متوفی نیز جزء ترکه او بوده؛ و در تعیین ثلث مؤثر است؛ چرا که با فوت موصی، مستقر شده‌است.

در صورتی که متوفی، وصیت نموده باشد که هزینه نماز و روزه ۱۰ سال، و یک حج عمره وی، از ثلث ماترک او پرداخت شود؛ ملاک تعیین ثلث، ارزش ماترک در زمان اجرای وصیت او است؛ نه ارزش ترکه در زمان فوت وی.

در رویه‌ قضایی

• رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)

نحوه تعیین ثلث در فرض منفعت بودن موصی به

قانون مدنی، اقسام وصیت به منافع و نیز روش اخراج منفعت موضوع وصیت از دارایی را مورد بررسی قرار داده است. مطابق ماده ۸۴۶ این قانون: «هرگاه موصی‌به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:

بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظهٔ منافع از ثلث محسوب می‌شود.»

در فقه

چنانچه منافع ملکی به‌طور مطلق، و بدون قید زمان دائم یا موقت، مورد وصیت قرار گیرد؛ کمترین زمانی که اطلاق بر آن صدق شود؛ کفایت می‌نماید؛ حتی اگر یک لحظه باشد.

در مواردی که برخی از منافع عین برای همیشه، به نفع کسی وصیت می‌شود؛ ورثه که مالک آن عین محسوب می‌گردند؛ می‌توانند از بقیه منافعی که مورد وصیت قرار نگرفته است؛ استفاده نمایند، در این صورت باید ملک را دو مرتبه مورد ارزیابی قرار داد، یک بار با منفعت، و بار دیگر به صورت مسلوب المنفعه، و تفاوت قیمت این دو را از یکدیگر، ملاک محاسبه ثلث محسوب نمود، اما چنانچه، تمام منفعت ملک، مورد وصیت واقع شده باشد؛ و منفعت دیگری که ورثه بتوانند از آن بهره‌مند گردند؛ قابل تصور نباشد؛ در چنین فرضی قیمت ملک و منافع آن، در محاسبه ثلث مؤثر می‌باشد.

مخارج و هزینه‌های متعلق به عین معینی، که منافع آن به نفع کسی وصیت شده‌است؛ بر عهده موصی له می‌باشد؛ نه ورثه، چرا که ورثه، از ملک نفعی نمی‌برند تا مکلف باشند مخارج آن را بپردازند، از طرفی مملوک ورثه، ملک تام نیست؛ و در واقع موصی با چنین وصیتی، حق انتفاع را از آنان سلب نموده؛ و نقصانی در عین پدیدآورده است، در این گونه موارد باید اصل برائت ذمه ورثه را جاری دانست؛ و برای خروج از اصل مزبور، وجود قدر متیقنی الزامی است؛ که همان ملکیت تام، اعم از عین و منافع می‌باشد.

احکامی که در رابطه با وصیت به منافع و نحوه ارزیابی آن وجود دارد؛ تفکیکی بین منافع دائمی، موقتی یا تمام یا جزئی از منفعت، قائل نشده‌است. شیر، جزئی از عین مال دانسته شده نه منفعت آن، چنین فرضی قابل انتقاد است؛ چرا که خاصیت منفعت، حادث شدن و تجدیدپذیر بودن آن است؛ و شیر نیز از این قبیل می‌باشد، همین‌طور است در مورد ثمره باغ، و حق سکونت در منزل و …

تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ماترک

مقایسه با هبه

تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ماترک متوفی را نمی‌توان هبه تلقی نمود، چرا که هبه، عقدی است مستقل، و تنفیذ عملی حقوقی است؛ به تبع انشای وصیت توسط موصی.

رد وصیت مازاد بر ثلث ماترک توسط ورثه

اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

اگر موصی ثلث ترکه را، به نفع کسی وصیت نماید؛ و سپس، ربع مالش را، به نفع شخصی دیگر وصیت کند؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: اول اینکه انشای وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول تلقی شده؛ و احتمال دیگر اینکه وصیت دوم، مازاد بر ثلث بوده که اعتبار آن، نیاز به تنفیذ وراث او دارد، چون در مورد صحت فرض اول، یقین حاصل نشده‌است؛ لاجرم باید احتمال دوم را پذیرفت.

نحوه تعیین وصیت مقدم و موخر

در صورتی که ثلث ماترک، برای اجرای تمام وصایای متوفی کافی نباشد؛ تقدم و تأخر آنها را، اراده موصی تعیین می‌کند، اما مشکل اصلی، در کشف این اراده است که در اغلب موارد، میسر نمی‌گردد، در اینجا باید بررسی نمود که کدامیک از قراین، امارات یا اصول عملیه، می‌تواند مؤثر باشد، و در صورت عدم امکان تعیین تقدم و تأخر هر یک از وصایا، به ناچار مازاد بر ثلث، از سهم هر یک از موصی لهم کسر خواهد شد، و بنا به نظر برخی در صورتی که به دلایلی، امکان تعیین وصیت مقدم و مؤخر فراهم نباشد؛ به ناچار باید به قرعه متوسل شد.

مصادیق

• موصی، در وصیت خود ذکر می‌کند که ۱۰ میلیون تومان، به برادرم بدهید تا صرف تهیه خانه اجاره ای نماید، پنج میلیون تومان هم به حساب خواهرم واریز نمایید تا با آن، جهیزیه خریداری نماید، پنج میلیون تومان هم، به حساب سرای سالمندان واریز کنید، در فرضی که کل ماترک وی، ۴۵ میلیون باشد؛ در اینجا چون ثلث ماترک ۱۵ میلیون تومان است؛ و مجموع مبالغ وصیت شده هم ۲۰ میلیون تومان می‌باشد، پس مبلغ پنج میلیون تومان زاید بر ثلث ترکه، به نسبت سهم هر یک از موصی لهم، از آنها کسر خواهدشد.

• اگر موصی وصیت کند که به هر یک از زید و عمرو، به ترتیب چهار میلیون تومان بدهید؛ و ثلث ترکه او بیش از شش میلیون تومان نباشد؛ در این صورت چهار میلیون تومان نصیب زید گردیده؛ و دو میلیون تومان هم به عمرو تعلق می‌یابد.

در فقه

وصیت به یک سوم ماترک قابل اجرا است و در فرض وجود ترتیب در وصیت، وصیت‌های بعدی که زاید بر ثلث باشند؛ غیرنافذ هستند.

رد ورثه نسبت به مازاد بر ثلث در زمان حیات موصی

رجوع ورثه از رد

به دلیل اینکه رد ورثه نسبت به مازاد ترکه، در دوران حیات موصی، نمی‌تواند ایجاب وی را از بین ببرد؛ لذا رجوع ورثه از رد، امکان پذیر می‌باشد.

در رویه قضایی

مستنبط از دادنامه شماره ۱۰۳ مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۵ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان، چنانچه ورثه در دوران حیات متوفی، وصیت او در قسمت مازاد بر ثلث ترکه را تنفیذ نموده؛ و سپس از این تصمیم خود رجوع نمایند؛ پس از مرگ موصی، مجدداً می‌توانند وصیت به قسمت مازاد را تنفیذ نمایند.

مقالات مرتبط

• بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه
• ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه
• نگاهی نو به حکم وصیّت به ثلث
• شرایط قتل مانع ارث و مطالعه تطبیقی آن در فرق اسلامی

کتب مرتبط

• وصیت زاید بر ثلث

جستارهای وابسته

• موصی به

• وصیت
• تنفیذ وصیت