ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- منظور از «سند» در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، نوشتهای است که توسط خواهان یا خوانده، در دادگاه، مورد استناد قرار گیرد،[۱] یا نوشتهای که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی، تنظیم گردد.[۲]
- «دعوا»، یعنی اخبار حق به سود خود، و به زیان غیر.[۳]
- به اظهارات مدعی علیه، در ماهیت یا شکل دعوا، «دفاع» گویند.[۴]
مطالعات تطبیقی
- در فرانسه، سند برای اثبات واقعه حقوقی، یا واقعه ای ساده به کار میرود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 1284 قانون مدنی
سند، ملکه دلایل است،[۶] و کتبی بودن سند، نه تنها باعث برتری آن، نسبت به سایر ادله گردیدهاست؛ بلکه میتواند سایر ادله را، از اعتبار بیندازد.[۷] در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب میگردند؛ زیرا در خصوص شهادت، به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید،[۸] در خصوص اعتبار اسناد باید گفت، نوشتهای قابل استناد است که دارای امضاء باشد، و امضاء نشان تصدیق اظهارات مذکور در سند، و قبول تعهدات ناشی از آن است.[۹]
نکات توضیحی ماده 1284 قانون مدنی
مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی برای آنکه در اصطلاح حقوقی، به نوشتهای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل دادرسی قرار گیرد؛ یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی یا دفاع از دعوی، آن را به کار برد، خواه آنکه دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند؛ مانند سند ازدواج والا هر نوشته سند محسوب نمیگردد. سند معمولاً در اعمال حقوقی تنظیم میشود و البته بعضاً در اعمال مادی و وقایع خارجی نیز مبادرت به تنظیم سند میشود؛ مانند واقعه تولد یا وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره ثبت احوال ثبت میگردد.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- آیه ۲۸۲ سوره بقره: ... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَی أَجَلِهِ … ، دلالت بر پذیرش سند، به عنوان دلیل دارد.[۱۱][۱۲]
- با استناد به روایتی از حضرت محمد (ص)، باید در اعتبار شهادت کتبی و سند به عنوان دلیل، یقین حاصل گردد.[۱۳]
- به دلالت اجماع، سند و نوشته اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجود باشد،[۱۴] به عبارت دیگر سند، در فقه امامیه در شمار ادله ذکر نگردیده و بر همین اساس تعریفی نیز از آن صورت نگرفته است.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1284 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سند هر نوشتهای است که قابلیت استفاده در مقام دعوی یا دفاع را دارد.
- نوشتهها باید به عنوان ادله اثبات دعوی یا دفاع، خاصیت استنادی داشته باشند.
- این ماده به تعریف عمومی سند از منظر قابلیت استناد میپردازد.
- کاربرد سند در زمینههای حقوقی محدود به دعوی و دفاع است.
- معیار اصلی در تعریف سند، قابلیت استناد آن در محاکم قضایی است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره میزان برداشت از حساب مشترک توسط یکی از صاحبین حساب (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۸۳)
- نظریه شماره 7/98/888 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/678 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/455 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1732 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۲۴۴/۷ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلیل عدم وضع قانون خاص، و نیز معلوم نبودن ارسال کننده، نمیتوان تلگراف، فکس و تلکس را سند محسوب نمود.[۱۶]
- به موجب دادنامه شماره ۵۲۱ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۲ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به دلیل اینکه روگرفت معاوضه نامه، سند محسوب نمیگردد، لذا لزومی به درخواست بیاعتباری آن نیست.[۱۷]
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
- رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷)
- رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
- رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
- رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۱۲)
- رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)
- رای دادگاه درباره ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی و عزل وکیل دوم توسط وکیل اول
- رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر تابعیت والدین ایرانی نسبت به فرزندان و حق اخذ شناسنامه آنها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۶۲)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل
مصادیق و نمونه ها
- صورتجلسه تحقیقات و معاینه محلی، و استماع شهادت شهود در دادگاه، سند محسوب میگردند.[۱۸]
مقالات مرتبط
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
- نقش و تأثیر سکوت در شکلگیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
- مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازمالاجرا و عملیات اجرایی ثبت
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- شکلگرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
- اصول و ویژگیهای حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265768
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (تابستان ۱۴۰۳). "بررسی جایگاه «نمیدانم» و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23).
- ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهشهای فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581892
- ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهشهای فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581880
- ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهشهای فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 582016
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620208
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (تابستان ۱۴۰۳). "بررسی جایگاه «نمیدانم» و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23).
- ↑ نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580612
- ↑ محمدرضا زندی. رویه دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2605484
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214500
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352