ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی
در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده‌است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.
تبصره ۱ ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره ۲ ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اقرار» در لغت، به معنای اعتراف و در اصطلاح، بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود. در حقوق کیفری غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 218 قانون مجازات اسلامی
این ماده، بیانگر قاعده درا است که طبق آن، حدود به صرف ایجاد شبهه دفع می‌شوند (تدرا الحدود بالشبهات).[۲]
اقرار باید در دادگاه باشد و اقرار خارج از دادگاه، فقط می‌تواند موجب حصول علم قاضی شود.[۳] در این باره اقرار در مرحله تحقیق چنانچه برای قاضی، علم حاصل کند معتبر است.[۴]
گفتنی است ادعای اشتباه و ناآگاهی یک امر درونی است و به همین دلیل بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود.[۵]
ضمناً فقدان علم مرتکب به دو صورت است یا جهل نسبت به حکم یا جهل نسبت به موضوع، ظاهر این ماده، هر دو نوع جهل را در برمی گیرد.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
امیرالمؤمنین فرمود: کسی که معلوم شود این مالی که در دستش است سرقتی است ولی او بگوید آن را خریداری کرده‌ام و به سرقت اعتراف نکند و بینه ای علیه وی گواهی ندهد، دست او قطع نمی‌شود و در صورتی که بینه گواهی کند که این مال برای مدعی آن است مال سرقتی از دست وی گرفته می‌شود.[۷]
صاحب کتاب تکمله المنهاج می‌نویسد: (فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد) چناچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده‌است حد سرقت بر او جاری نمی‌شود.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
برخی فقها معتقدند اکراه دربارهٔ مرد (زانی) محقق نمی‌شود اما در قانون مجازات، این نظر پذیرفته نشده و زن و مرد هر دو می‌توانند مورد اکراه قرار گیرند.[۹]
اگر سارق اقرار خود را انکار کند، سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول این است که حد ساقط نمی‌شود، نظر دوم حد را ساقط می‌داند و نظر سوم اختیار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم می‌دهد.[۱۰]
آیت آلله فاضل لنکرانی در پاسخ به سؤال «ملاک عروض شبهه چیست» نوشته‌اند: اگر مرتکب عمل، ظن به اباحه فعل داشته باشد، حد جاری نمی‌شود و علم یا عدم علم قاضی تأثیری در حکم ندارد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 218 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در جرایم موجب حد، اگر متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود موانع مسئولیت کیفری کند، اگر احتمال صدق گفتار او وجود داشته باشد، ادعا پذیرفته می‌شود.
- ادعای گرفته شدن اقرار تحت تهدید، ارعاب یا شکنجه بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.
- در جرایم محاربه، افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه باید تحقیق کند.
- اقرار باید نزد قاضی در محکمه انجام گیرد تا اعتبار شرعی داشته باشد.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رضایت شاکیه در ورود به منزل زانی
- رای دادگاه درباره رای تکراری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۸۱۷)
طبق دادنامه ۲/۳۵۱–۷۱/۶/۲۲ شعبه ۲ دیوان، صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است.[۱۲]
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۷۱)
- رای دادگاه درباره استفاده از سلاح غیر جنگی در جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۲۷۳)
- رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۵۹)
- رای دادگاه درباره انکار رابطه نامشروع پس از اقرار کتبی در خارج از دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۶۰)
مقالات مرتبط
- ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی
- تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال
- شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران
- چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران
- تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی
- جرم ارتداد در روایات
- تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر
- بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین‌المللی
- قابلیت اثباتی شهادت بر اقرار در دعوای کیفری
- اکراه به ارتکاب جرم در حقوق ایران و قانون کیفری نمونه ایالات متحده (مطالعه تطبیقی)
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584320
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704876
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1299120
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703836
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584284
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2794620
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 872392
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358316
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707884
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3973320
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668472