ماده ۱۰ قانون مدنی

ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.

مطالعه تطبیقی

در حقوق فرانسه به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، به عقود معین نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.

دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد. اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.

نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است. کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.

می‌توان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود. ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.

قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.

محدودیت‌های اصل آزادی اراده عبارتند از: اصاله الحظر و صیغ العقود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۱ سوره مائده "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …"، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.

سوابق فقهی

اصل اباحه به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۰۸ مورخه ۳۱/۳/۱۳۳۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، انشاء گردند. آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از شرایط اعتبار قراردادها است.

به موجب رأی اصراری شماره ۲۶۷۴ مورخه ۲۱/۹/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.

به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، خواهان همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.

تنظیم سند عادی، در معاملاتی که ثبت آنها در دفتر اسناد رسمی، به جهت رعایت قواعد آمره و نظم عمومی، الزامی است، دلالت بر بیع ننموده و تنها، تعهد مبنی بر انجام معامله محسوب می‌گردد.

مصادیق و نمونه‌ها

توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی و مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.

مقالات مرتبط

• تعدیل در قراردادهای اداری
• بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ ومراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی
• تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
• سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی
• تحدید مفهومی سلب حق
• جستاری در عقد رهن موقت ‏
• کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
• تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏
• تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی
• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی
• مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
• محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران
• تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
• مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف