اصل ۳۵ قانون اساسی
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۱]
- دعوی: دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.[۲]
- حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت میشناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ... .[۳]
- وکیل: وکیل در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد میکنند و به او کاری را میسپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین میگردد، میباشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امور حقوقی وی را بر عهده میگیرد، وکیل گفته میشود.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
این اصل از مهمترین اصول بنیادی حقوق بشر است، به همین جهت در قوانین اساسی و عادی پیشبینی شدهاست.[۵] بر این اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی چنین اعلام میدارد: هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود باید وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.[۶]
نکات تفسیری دکترین اصل 35 قانون اساسی
دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری در تمام دادگاهها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است،[۷] اما سؤال اینجاست که اگر متهم خود را بینیاز از وکیل بداند، بر چه اساس دادگاه برای وی وکیل تسخیری برمیگزیند، گر چه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمیشود ولی مطابق با تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۷۸) در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است که از لحاظ موازین دادرسی عادلانه و اقتضائات حقوق بشر میتواند جایگاه والایی داشته باشد؛ زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی میکند از محکومیتهای ناروا جلوگیری کند.[۸]
نکات توضیحی اصل 35 قانون اساسی
با توجه به اطلاق اصل 35 در خصوص تعیین وکیل تسخیری جهت طرفین دعوا در دعاوی مدنی و کیفری در دادگاه ها، صرف نظر از نوع مجازات جرم مورد اتهام در دعاوی کیفری و میزان خواسته در دعاوی مدنی در صورت نبود امکانات مالی آنان در انتخاب وکیل، دولت باید در جهت اجرای اصل گامهای موثر و اساسی بردارد. [۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 35 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طرفین دعوی در تمامی دادگاهها حق انتخاب وکیل دارند.
- در صورت عدم توانایی در انتخاب وکیل، باید امکانات تعیین وکیل برای طرفین فراهم شود.
- اصل احترام به حق دفاع و دسترسی به وکیل در فرآیندهای قضایی.
- تضمین حقوق طرفین در دسترسی به نظام قضایی عادلانه و حمایت قانونی.
- فراهمسازی امکانات برای افراد فاقد توانایی مالی جهت بهرهمندی از خدمات وکالت.
انتقادات
نادیده انگاشتن حق دسترسی به وکیل در مراحل مقدماتی را باید در تاثیرات فقه جزایی بر نظام دادرسی کیفری جستجو کرد. زیرا بر اساس دادرسی کیفری اسلام مرحله ای به نام تحقیقات پلیسی و تعقیب کیفری از سوی دادسرا وجود نداشته و متهم باید توسط حاکم شرع محاکمه و محکوم شود. از این رو اظهار نظر های فقها در مورد قضای اسلامی عمدتا حول محول رسیدگی در محکمه است. [۱۰]
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ماده ۲ آییننامه اجرائی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۴/۲/۱۳۵۴ هیأت وزیران
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مخاطب ابلاغ حکم در جرایم دارای وکیل تسخیری
- نظریه شماره 7/99/1170 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع کارمندان دولت به انجام وکالت اتفاقی
- رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1363/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد)
- رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها)
- نظریه شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه
پایان نامه و رساله های مرتبط
- نقش وکیل در پیشگیری از اطاله دادرسی ؛ با تاکید بر رویه قضایی
- بررسی تاثیر حضور وکلای دادگستری در کاهش روند رسیدگی به دعاوی
- سازوکارهای تضمین و اعتلای کرامت انسانی در فرایند عدالت کیفری
- امنیت قضایی در فرایند دادرسی کیفری از منظر فقه و حقوق
- امنیت قضایی در مقررات کیفری ورویه قضایی ایران با تاکید بر حقوق شهروندی
مقالات مرتبط
- حقوق فرد تحت نظر در نظام حقوقی هند با نگاهی به حقوق ایران
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران
- چالشهای تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
- تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی
- قانون اساسیگرایی در دادرسی کیفری
- تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
- حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحلة تحقیقات مقدماتی
- نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- اعمال بِه زمامداری در رسیدگی های قضایی(بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی)
- بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
- حقوق و تکالیف حاکم در برابر مردم با در نظر گرفتن مؤلفههای حقوق شهروندی
- واکاوی حق دفاع درمحاکم در نظام حقوقی ایران با تاکید برقانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب کار و تاثیر آن بر نهاد وکالت دادگستری
- تحدیدِ وکیل در نظام عدالت کیفری ایران
- آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی
- اهداف دادرسی مدنی
- تبلور حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری
- ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا
- چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495112
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651276
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4380076
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840604
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379900
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151676
- ↑ غلام حیدر علامه. اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین الملل. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3077632
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 697636