ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1312/05/07): هر‌گاه انتقال، به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد، چنان چه مدت اعتراض باقی است، منتقل‌الیه مطابق مقررات عرض‌حال می‌دهد و چنان چه مدت منقضی شده، منتقل‌الیه می‌تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نماید، هر‌گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال‌گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال‌دهنده ثبت و انتقال‌گیرنده به موجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ می‌تواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید.
هر‌گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی‌باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده، ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان می‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال اصلاح می‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... .[۲]
سند عادی: به نوشته تنظیمی و امضاء شده توسط طرفین امضاء کننده، بدون اینکه مقامی صلاحیتدار در تنظیم آن دخالت داشته باشد، سند عادی گفته می شود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای ماده مزبور آن است که جریان عملیات مقدماتی ثبت، به هیچ وجه به سبب وقوع انتقال مالکیت، از سر گرفته نشود بلکه با وجود تغییر مالک، کار ادامه یابد.[۴]
نکات توضیحی
بنابر این ماده و مواد 105 و 114 قانون ثبت درصورتی که متقاضی ثبت ملک را با سند عادی انتقال دهد اما به اداره ثبت اطلاع ندهد و منتقل الیه نیز فرصتی برای اعتراض به ثبت نداشته باشد و همچنین در مقابل اخطار، حق منتقل الیه را تصدیق ننماید، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب خواهد شد.[۵] همچنین قابل توجه است که صرف تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کلاهبرداری به نظر می رسد و نه کلاهبرداری، چرا از زمان تقاضای ثبت تا صدور سند مالکیت، فاصله زیاد است و لحظه ثبت ملک در دفتر املاک و صدور دفترچه مالکیت به نام تقاضاکننده ثبت، مفید این معنا است که مالکیت وی مستقر شده و در اینجاست که بردن مال دیگری تحقق می یابد.[۶] از جهتی دیگر درصورتی که مستدعی ثبت تنها یک تقاضانامه واهی به اداره ثبت تسلیم نموده و اداره ثبت بر این اساس برای وی سند مالکیت صادر نماید و فریب و مانور متقلبانه ای از جانب متقاضی صورت نگیرد و مهمتر از این ها، خریدار فریب نخورده باشد، بدان سبب که شروط تحقق کلاهبرداری رخ نداده، نمی توان متقاضی ثبت را کلاهبردار دانست چرا که صدور سند مالکیت به نام وی و بردن مال خریدار در نتیجه مستقیم عمل متقاضی ثبت نبوده است.[۷] درخصوص مجازات مقرر در این ماده برای شخصی که از سند رسمی مجعول استفاده نموده است لازم به ذکر است که با تصویب ماده 535 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، این مقرره نسخ شده است و به جای آن مجازات مذکور در این ماده از قانون مجازات یعنی حبس از 6 ماه تا 3 سال و جبران خسارت وارد به خریدار ملک یا مجازات 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی اعمال می گردد. همچنین لازم به ذکر است که بر اساس ماده 43 قانون ثبت مجازات مربوط به امتناع از پرداخت محکوم به، مجازات مقرر در ماده 114 قانون ثبت درنظر گرفته شده است که بر اساس قانون منع توقیف اشخاص در قبال بدهی های مالی مصوب 1352 نسخ گردیده بود اما با تصویب ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات این مجازات احیا شده و در مورد متقاضی ثبتی که به دروغ ملک غیر را به نام خویش ثبت نموده است و سبب خسارت به خریدار ملک و مالک واقعی گردیده است، اجرا می شود.[۸]
رویه های قضایی
برابر رأی شماره 2270 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر بر درخواست ثبت ملکی اعتراض صورت گیرد و متقاضی ثبت بعداً ملک مزبور را به دیگری انتقال دهد و منتقل الیه مجدداً درخواست ثبت نماید، دیگر معترض مکلف به اعتراض مجدد و اقدامی دیگر نخواهد بود.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826228
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 869404
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424732
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424720
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424780
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311968