معامله اضطراری
به موجب ماده ۲۰۶ قانون مدنی، معامله اضطراری معتبر است. رضا و طیب نفس مضطر در انشای قرارداد، علت صحت قرارداد اضطراری است، زیرا به‌واسطه دریافت ثمن آن، عوامل زیان‌زننده به او مانند گرسنگی، بیماری و بدهکاری از میان برداشته می‌شود. در واقع، معاملات اضطراری به‌واسطه برخورداری از عنصر رضا، صحیح و معاملات اکراهی به‌سبب فقدان آن، غیرنافذ به‌شمار می‌روند. به عنوان مثال گاهی اشخاص به‌سبب واقعه‌ای شخصی مانند بیماری همسر یا فاجعه‌ای فراگیر مانند شیوع بیماری یا وقوع زلزله، ناچار به انعقاد معاملاتی می‌شوند که در شرایط عادی، اغلب از آن احتراز خواهند جست.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ کیوانی هفشجانی, داریوش; شهابی, مهدی; طباطبایی, سید محمد صادق (1401). "رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 105–126. doi:10.22059/jlq.2021.303680.1007387. ISSN 2588-5618.