ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

مواد مرتبط

ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عمل به مفاد ماده‌ی یک قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی منوط به وجود شرایط اجرای حکم می‌باشد که از جمله این شرایط قطعی شدن حکم محکومیت و ابلاغ حکم به محکوم علیه و تقاضای صدور اجراییه از سوی محکوم له و جنبه‌ی اجرایی داشتن حکم و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و انقضای مهلت 10 روزه‌ی اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد. شخص ثالث نیز می‌تواند جهت توقیف مال، مال معرفی نماید. به موجب ماده‌ی 46 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که عین محکوم به قابل وصول نباشد قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد این ماده اشاره ای به دریافت مثل مال در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم به معین هم تلف شود دادگاه دستور پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران خسارت) . این حکم به نوعی با ماده 3 قانون مسئولیت مدنی هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده است. اصل بر مستثنیات دین نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم علیه است و بار اثبات مستثنیات دین بر عهده محکوم علیه می‌باشد. البته اگر محکوم به از نوع عین معین باشد مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود.همچنین است اگر طرفین به موجب قرارداد تراضی کرده باشند که طلب از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است.

ماده فوق صرفا در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم علیه از انجام محکوم به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تعین تکلیف کرده است.

ماده فوق ناسخ جزئی ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده 696 تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به رد عین مال نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیر التصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
• نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)

انتقادات

در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.

مقالات مرتبط

• بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه

• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری