ماده 167 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۰ توسط Atefelsoleymani (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه ی قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می‌دهد حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آن که چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

تبصره - گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یااشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده‌است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده‌است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجمع عمومی فوق‌العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.[۱]

افزایش سرمایه:سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.[۲]

حق تقدم سهام:صاحبان سهام قدیم اصولا برای حرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارا می باشند.حق تقدم سهام و اولویت دارند.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اوصلا هدف از وضع این ماده و شناسایی سلب حق تقدم در پذیره نویسی از سوی مجمع عمومی وفق العاده برای جذب سرمایه بوده است.به همین علت شرط گذاشته است که در صورتی می توان سلب حق تقدم نمود که اشخاص معینی که قرار است جایگزین شوند باید ذکر گردد و برای اشخاص نامعین نمی توان سلب حق تقدم سهامداران نمود.[۴]

نکات توضیحی و نفسیری دکترین

قانون گذار در این ماده به مجمع عمومی فوق العاده اختیار داده است که بتواند به هنگام تصمیم افزایش سرمایه از طریق فروش سهام حق تقدم سهامداران را نسبت به پذیره نویسی تمام و یا قسمتی از سهام جدید از انان سلب نماید.[۵] مشروط بر انکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد والا تصمیم مزبور باطل و بلا اثر خواهد بود. تبصره این ماده نیز تاکید می نماید هیات مدیره در گزارش خود لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید به انان تخصیص داده خواهد شد را توجیه نمایند و بازرس یا بازرسان نیز در گزارش خود عوامل و جهاتی را که هیات در گزارش خود به انها اشاره نموده است تایید کند.[۶]باید افزود که اعمال کامل حق تقدم مانع ورود افراد جدید و ناخواسته به شرکت است.البته باید توجه داشت که همواره عدم ورود اشخاص ثالث به شرکت در همه موارد نامطلوب نیست. اگر یکی از طلبکاران مهم شرکت قبول کند که طلبش به سهام تبدیل شود یا گروه با نفوذی قبول نمایند که به شرکت وارد شوند.سلب حق تقدم صاحبان سهام راه حل مفیدی برای تقویت قدرت مالی شرکت است در واقع به همین خاطر ایست که قانون گذار اجازه داده است که سلب حق تقدم پذیره نویسی سهامداران قدیم وجود داشته باشد.[۷]

نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که سلب حق تقدم مستلزم تعیین و معرفی اشخاصی است که قرار است جایگزین سهامدارانی گردند که حق تقدم انها سلب شده است. در نتیجه ناگزیر باید بر ان بود که اگر شخص یا اشخاصی برای این منظور تعیین و معرفی نگردیده باشد باید سلب حق تقدم سهامداران را موضوعا منتفی دانست.[۸]

نکات توضیحی

قانون گذار برای اینکه بشود سلب حق تقدم نمود شرایطی را مقرر داشته است ازجمله اینکه قرائت گزارش بازرس یا بازرسان و قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مشتمل بر دلایل توجیهی و به اضافه قیمت و تعداد سهام باید انجام شود.[۹]

باید افزود که با توجه به ماده 263 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دادن یا تصدیق اطلاعات نادرست به مجمع عمومی از جانب رییس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل برای سلب حق تقدم صاحبان سهام متضمن مسئولیت کیفری آنان خواهد بود.[۱۰]

رویه های قضایی

انتقادات

قانونگذار در مورد محتوای توجیه هیات مدیره درباره سلب حق تقدم پذیره نویسی تمام یا بعضی از سهام جدید وسیله سهامداران سابق سکوت اختیار نموده است.بهنظر می رسد این که این توجیه باید در رابطه باید در رابطه با عملیات مالی شرکت باشد.مثلا طلبکاران حائز اهمیت شرکت می خواهند به عوض مطالبات جدید شرکت پذیره نویسی نمایند ولی تمایل ندارند اضافه ارزش سهام جدید را به شرکت پرداخت نمایند.در چنین صورتی مجمع عمومی فوق العاده می تواند از قسمتی از سهام جدید از بعضی سهامداران قدیم سلب حق تقدم نماید.[۱۱]

منابع

  1. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608832
  2. محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد دوم). چاپ 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487012
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881956
  4. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255372
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483640
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199588
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358840
  8. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255372
  9. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634796
  10. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4313540
  11. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199588