غایب مفقودالاثر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند،[۱] به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته، حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.[۲] مطابق تعریف قانون مدنی، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۳] قانونگذار، اصطلاح «غایب» را به همراه «مفقودالاثر»، به کار برده تا غایب عادی، که در کلاس درس یا محل کار حضور دارند؛ در شمول این حکم قرار نگیرند.[۴] گفتنی است غیبت، از احوال شخصیه است،[۵] و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت، با عرف حاکم بر زمان و مکان است.[۶]

امروزه توسعه وسایل نقلیه، و انتشار خبر از طریق تلفن، رادیو و …، موجب کاهش عده غایبین مفقودالاثر شده‌ است.[۷]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، ترک محل اقامت یا سکونت، بدون گزینش محل سکونت جدید، موجب تصدیق اماره غیبت، به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع می‌گردد.[۸]

در رویه‌ قضایی

اداره اموال غایب مفقودالاثر

ممکن است غایب، برای اداره اموال خود، وکیل تعیین نموده باشد.[۱۰]

تعیین امین

اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.[۱۱]

مبنا

نصب امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر، به منظور حفاظت از اموال غایب، و جلوگیری از مصرف بی‌رویه و تلف آن است، چرا که در این مرحله، هنوز احتمال حیات غایب، زیاد است.[۱۲]

در رویه‌ قضایی

اشخاص ذی نفع در تقاضای تعیین امین

اشخاص ذینفع مذکور در این خصوص، عبارتند از: اشخاص واجب النفقه غایب، موصی له، ورثه، و طلبکاران وی،[۱۵] علاوه بر وراث، موصی له، و طلبکاران غایب، سایر اشخاصی که به نحوی، در اموال او دارای نفع یا حقی هستند نیز، می‌توانند درخواست نصب امین نمایند.[۱۶]

نگهداری و نظارت بر اموال غایب تا زمان تعیین امین

نگهداری و نظارت بر اموال غایب، تا زمان تعیین امین، بر عهده دادستان است.[۱۷]

امکان اخذ ضامن یا تضمینات دیگر از امین توسط دادگاه

دادگاه می‌تواند جهت جلوگیری از تعدی و تفریط امین، از وی ضامن یا تضمینات کافی، اخذ نماید،[۱۸] و اگر امین نخواهد یا نتواند، تضمین بدهد؛ در این صورت یا دادگاه، امین دیگری تعیین نموده؛ یا در صورت وجود اعتماد کافی نسبت به امین، از اخذ تضمین صرف نظر می‌نماید،[۱۹] در همین راستا، نیازی به اخذ تضمین، از امین مشهور به عدالت و پرهیزکاری وجود ندارد.[۲۰]

مطابق ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی: «محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید»، اصطلاح (ضامن) در این ماده، به معنای رایج آن در قانون مدنی، استعمال نشده‌است؛ زیرا ضمان قبل از ایجاد دین، فاقد اثر است، بلکه منظور، ضمان به شرط ایجاد دین در آینده است،[۲۱] و ضامن موضوع این ماده را نمی‌توان از نوع ضمان ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه دانست؛ زیرا در فرض مورد بحث، دینی بر ذمه امین، مستقر نگردیده؛ و ضمان از دین ناموجود نیز، باطل است؛ لذا ضمان موضوع این ماده را می‌توان در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل توجیه دانست.[۲۲]

مبنا

اخذ ضامن یا تضمین از امین، به منظور جلوگیری از ورود آسیب به اموال غایب،[۲۳] حفظ اموال وی و جلوگیری از تضییع و تلف آن می‌باشد.[۲۴]

دادن تضمین توسط وارث غایب

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد،[۲۵] بنابراین در صورت اثبات صلاحیت وارث غایب، و رعایت دیگر موارد قانونی، دادگاه نمی‌تواند شخص دیگری غیر از ورثه را، به سمت امین منصوب نماید.[۲۶]

مبنا

دلیل برتری وراث غایب بر سایر اشخاص در تصدی سمت امین را می‌توان علقه خویشاوندی وی با شخص مفقودالاثر، و ذینفع بودن او در اموال مزبور در صورت ثبوت فوت غایب، و در نتیجه امانت داری و مسئولیت پذیری ایشان دانست،[۲۷] به بیانی دیگر تمایل وارث به حفظ مال غایب، به دلیل احتمال اثبات مرگ وی و انتقال اموال مزبور به ورثه را، می‌توان دلیلی برای نصب امین، از میان ورثه غایب دانست.[۲۸]

نحوه تسلیم اموال به امین یا ورثه

در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه، دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین، صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید؛ و این‌ صورت در دفتر دادگاه، بایگانی می‌شود؛ و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن، رونوشت بگیرند.[۲۹]

وظایف و مسئولیت‌های امین

بر اساس ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی، وظایف و مسئولیت‌های امین در این خصوص، همان است که برای قیم مقرر است.[۳۰]

مسئولیت‌ها

امین اداره امور مالی و غیرمالی غایب را در حدود مصلحت وی، بر عهده دارد،[۳۱] و چنانچه حدود عرفی محافظت از اموال غایب را، رعایت ننماید؛ ضامن نقص یا تلف اموال مزبور است.[۳۲]

وظایف

امین باید اموال ضایع شدنی غایب را، به فروش رسانیده، و با پول حاصل از آن، مالی را که به نفع غایب است؛ خریداری نموده؛ یا اقدام دیگری به نفع وی نماید،[۳۳] همچنین امین با اذن دادستان می‌تواند اموال منقولی را که مورد نیاز نیست؛ فروخته و با پول آن، مالی را که به نفع غایب است؛ خریده؛ یا اقدامی به نفع وی نماید.[۳۴]

علاوه بر این، فروش اموال غایب، جهت تأمین هزینه‌های اشخاص واجب النفقه او، با اذن دادستان، امکان پذیر است،[۳۵] البته امین، فقط در موارد ضروری، جهت تأمین نفقه خانواده غایب، یا تأدیه بدهی وی، می‌تواند اموال او را بفروشد.[۳۶][۳۷]

مصادیق
  • فروش اموال غایب، جهت تأمین هزینه‌های حیوانات او، با اذن حاکم، امکان پذیر است.[۳۸]
در رویه‌ قضایی

تقسیم ترکه غایب مفقود الاثر

اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.[۳۹]

از تاریخ صدور حکم قطعی لازم الاجرا مبنی بر موت فرضی غایب، اموال او بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.[۴۰][۴۱] در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، اموال متوفی، بین ورثه او تقسیم می شود؛[۴۲] با این تفاوت که در صورت اثبات حیات غایب یا بازگشت وی، آنچه از اموال او که باقی مانده‌ است؛ باید به وی رد گردد،[۴۳][۴۴] همچنین اموال غایب، به وراثی که به هنگام صدور حکم موت فرضی، زنده هستند تعلق خواهد یافت؛ نه به کسانی که پیش از صدور این حکم، مرده‌اند.[۴۵]

ملاک تشخیص فوت غایب

حاکم باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب در نظر بگیرد یا در صورت لزوم، این موضوع را به شخص خبره ارجاع دهد.[۴۶] اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد و شخصی که مسئولیت نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار عسر و حرج گردد؛ در این صورت حاکم می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.[۴۷]

در حقوق تطبیقی

مستنبط از ماده ۳۱ آیین‌نامه زرتشتیان، اموال غایب مفقودالاثر تا پنج سال، نگهداری گردیده و پس از آن، قابل تقسیم خواهدبود.[۴۸] در ادیان یهود و مسیحیت نیز، در صورتی که عرف، دلالت بر زنده نماندن شخص غایب پس از سپری شدن مدت زمانی از غیبت او نماید؛ اموال وی بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.[۴۹]

در فقه

اموال شخصی که ظاهراً در سانحه هوایی، مرحوم گردیده‌است؛ تا وقتی که یقین به فوت او حاصل نشده؛ باید برای وی حفظ شود،[۵۰] همچنین اموال کسی که توسط بیگانگان دستگیر شده‌ است؛ تا روزی که فوت او محرز نشده؛ باید توسط حاکم شرع یا نماینده او حفظ شود و در صورت احراز ممات وی، ورثه ایشان می‌توانند در اموالش تصرف نمایند.[۵۱]

در رویه‌ قضایی

نحوه تقسیم ترکه

غیبت غایب مفقودالاثر نمی‌تواند مانع از تقسیم ترکه مورث او گردد؛ زیرا سایر وراث نباید متضرر شوند،[۵۲] از این رو اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده‌ است حصهٔ او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.[۵۳]

در مورد غایب مفقودالاثر، استصحاب حیات جاری است،[۵۴] و همانگونه که فوت فرضی مورث، همانند فوت یقینی است؛ حیات فرضی وارث نیز مانند حیات یقینی می‌باشد؛ بنابراین، به وارث مفقودالاثر نیز، ارث تعلق می‌گیرد،[۵۵] بنابراین اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد؛ سهم او کنار گذارده می‌شود؛ تا حال او معلوم شود؛ در چنین فرضی، حقیقتاً و ثبوتاً دلیلی بر محرومیت غایب از ارث وجود ندارد؛ لیکن اثباتاً ما جاهل به وضع او هستیم، اما مانع در وجود جاهل است، نه در وجود وارث یا همان مجهول.[۵۶]

در حقوق تطبیقی

در آیین‌های زرتشتی و کلیمی و مسیحی، سهم الارث غایب مفقودالاثر باید تا زمان معلوم شدن وضعیت او، کنار گذاشته شود؛ اما بین سه آیین فوق الاشاره، در مدت زمان نگهداری از حصه غایب، اختلاف وجوددارد.[۵۷]

در فقه

از امام باقر روایت شده که اگر، یکی از وراث، غایب باشد؛ و مورث نیز بخشی از ترکه را وصیت نموده باشد؛ در این صورت، حاکم باید برای غایب؛ وکیلی تعیین کند؛ که تقسیم با حضور او انجام شود.[۵۸]

اگر یقین به فوت وارث غایب، حاصل نگردد؛ باید سهم او از ترکه، کنار گذاشته شود.[۵۹] اگر محرز شود که غایب پیش از مورث خویش مرده‌است؛ ارثی به او تعلق نخواهدگرفت؛ و اگر فوت غایب معلوم گردد؛ ولی تاریخ مرگ وی، مشخص نباشد؛ در این صورت، استصحاب حیات او در هنگام موت مورث، فرض گردیده و در نتیجه، از او ارث می‌برد.[۶۰]

چنانچه وراث متوفی در قید حیات بوده؛ ولی هیچ اطلاعی از آنان در دست نباشد؛ و امید زیادی برای هم به پیدا نمودن آنان، وجود نداشته باشد؛ و میت به جز آنها، ورثه دیگری هم نداشته باشد؛ نسبت به ترکه، حکم اموال مجهول المالک جاری است.[۶۱]

ضرورت حضور امین در دادگاه به هنگام تقسیم ترکه

چنانچه غایب مفقودالاثر، یکی از ورثه باشد؛ حضور امینی که دادگاه، برای او تعیین نموده؛ به هنگام تقسیم ترکه، الزامی است.[۶۲]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208972
  2. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73508
  3. ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی
  4. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406308
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439852
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690620
  7. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406312
  8. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73512
  9. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 598028
  10. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124604
  11. ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی
  12. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10888
  13. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620768
  14. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258884
  15. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14544
  16. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124660
  17. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124616
  18. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14548
  19. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690692
  20. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209000
  21. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366756
  22. فرهاد پروین. اثرات غیبت غایب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 1 پاییز و زمستان 1378، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119868
  23. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405932
  24. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10904
  25. ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی
  26. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268484
  27. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707188
  28. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209004
  29. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73576
  30. ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی
  31. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405936
  32. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209020
  33. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10912
  34. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124692
  35. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124704
  36. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10924
  37. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124696
  38. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209012
  39. ماده ۸۷۲ قانون مدنی
  40. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714780
  41. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439888
  42. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100028
  43. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100028
  44. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100036
  45. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574636
  46. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062388
  47. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714796
  48. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070084
  49. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070100
  50. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33600
  51. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54152
  52. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154416
  53. ماده ۸۷۹ قانون مدنی
  54. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207828
  55. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197900
  56. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197368
  57. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070520
  58. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5222640
  59. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30792
  60. سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2214420
  61. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453412
  62. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14540